أعلن مجلس الوزراء المصري إلغاء قرار خفض أسعار الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية، والذي كان من المقرر البدء في تطبيقه مطلع يوليو تموز المقبل، ما يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة قبل قرار الدعم.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتسعى الحكومة المصرية إلى استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول أغسطس آب المقبل، سواء من خلال استيراد الغاز المسال عبر سفن التغويز أو عبر تعزيز الإنتاج المحلي والاستكشافات الجديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر في أبريل نيسان 2020 قراراً بخفض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي بمقدار 10 قروش لكل كيلوواط/ساعة، تتحمّل قيمته الموازنة العامة للدولة ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية.
ويأتي قرار إلغاء التخفيض بالتزامن مع إعلان الحكومة مؤخراً عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مواجهة تحديات الطاقة المتزايدة.