حذر البنك الدولي من تدهور أوضاع دول العالم الأشد معاناة بسبب الصراعات التي تزداد فتكا وتواترا.
وذكر البنك في دراسة شاملة حول أداء 39 دولة تعاني من “أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات” منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، كان القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار، لافتا إلى أنه منذ عام 2020، شهدت الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفاضا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 % سنويا، في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9 % سنويا خلال نفس الفترة.
وأبرز أن أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة يعيشون على أقل من 3 دولارات في اليوم، وهو ما يعتبره تحت خط الفقر، وهو أكبر عدد من الفقراء في أي مكان آخر، على الرغم من إجمالي عدد سكان الدول الـ 39 يمثل أقل من 15% من سكان العالم.
ونوه إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من مشاكل طويلة الأمد تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة والحكومات الضعيفة وانخفاض مستويات التعليم، حيث يحصل الناس في الدول الـ 39 على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع فيها أقصر بخمس سنوات ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين مقارنة بالدول الأخرى منخفض ومتوسطة الدخل.
كما أوضح أن من بين الـ 39 دولة، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا والسودان وإثيوبيا وقطاع غزة، لافتا إلى أن الدول المتورطة في صراعات شديدة الحدة – التي تودي بحياة أكثر من 150 شخصا من كل مليون شخص – تشهد انخفاضا تراكميا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع، كما أن ازدياد الصراعات يعني ازدياد الجوع.
وقدر البنك الدولي، في دراسته الشاملة، أن 18% بما يعادل حوالي 200 مليون من سكان الدول الـ 39 “يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى تمكن بعض الدول من الهروب من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثال نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا.