واشنطن – وكالات:
أظهر تقرير للبنك الدولي أن دولة قطر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب والـ19 عالمياً في الحصول على تراخيص البناء والمركز 26 في سهولة تسجيل الملكية والمركز 65 في الحصول على الكهرباء.
ووفقاً للتقرير فقد حافظت قطر على ترتيبها عالمياً لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، حيث احتلت المركز 83 للعام الثاني على التوالي بينما تراجعت مصر والسعودية، وحققت الكويت والإمارات تقدماً بينما حققت دول مثل البحرين وعمان والمغرب وتونس مراكز جيدة عالمياً.
ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان (ممارسة أنشطة الأعمال 2018 إصلاح لإنشاء وظائف) فقد تراجعت مصر ستة مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصاداً على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقريرالسابق.
وقال البنك الدولي، إن مصر عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات، لكنه أضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع.
كما تراجعت السعودية إلى المركز 92 من بين 190 دولة، لتتراجع مركزين عن التقرير السابق.
واحتلت الكويت المرتبة 96 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عالمياً، لتتقدم بذلك من المركز 102 الذي حققته في التقرير السابق، كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 21 لتتقدم بذلك خمسة مراكز من المركز 26 في التقرير السابق وفقاً لبيانات التقرير.
واحتلت البحرين المركز 66 والمغرب 69 وعمان 71 وتونس 88 والأردن 103 وفلسطين 114 ولبنان 133 وموريتانيا 150 وجيبوتي 154 وجزر القمر 158 والجزائر 166 والعراق 168 والسودان 170 وسورية 174 وليبيا 185 واليمن 186 والصومال احتلت ذيل القائمة عالمياً في المركز 190.
كما حققت بعض الدول مثل تركيا مركزاً متقدماً حيث احتلت المركز 60 عالمياً، أما إيران فجاءت في المركز 124.
وقال البنك الدولي وفقاً لوكالة “رويترز” إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام نفذت “29 إصلاحاً في السنة الماضية…وخلال الخمسة عشر عاماً الماضية نفذت المنطقة 292 إصلاحاً.
ونتيجة لذلك يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوماً في المتوسط في المنطقة بالمقارنة مع 43 يوماً في عام 2003، لكن المنطقة تتخلف في القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين إذ إن 14 اقتصاداً تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال”.
الترتيب العالمي
وصنف التقرير، الذي يستند إلى بيانات من العاصمة نيودلهي والمركز التجاري مومباي، الهند بين أفضل “عشرة اقتصادات من حيث تحسين بيئة الأعمال هذا العام”، حيث حققت الهند أداء أفضل في ثمانية من بين عشرة مؤشرات للأعمال.
وتركز دراسة ممارسة الأعمال على اللوائح التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات عدة. وتشمل تلك المجالات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وإلى جانب مجالات أخرى. كذلك، الحصول على ترتيب أفضل في تصنيف ممارسة الأعمال مسألة مهمة للدول التي تتطلع إلى تفعيل النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارت.
ويغطي التقرير الصادر عن البنك الدولي الفترة من الثاني من يونيو/ حزيران من العام الماضي إلى الأول من يونيو /حزيران من العام الحالي.