الدوحة – بزنس كلاس:
أوضحت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أن تقسيم المناطق السكنية، يتم تبعاً للكثافة السكانية وإلى مناطق سكنية منخفضة الكثافة (R1) يُسمح فيها بتطوير فيلا واحدة علي مسطح 600 متر مربع، أو فيلتين متصلتين علي مسطح 1100 متر مربع، ومناطق سكنية متوسطة الكثافة (R2) يُسمح فيها بتطوير فيلا واحدة علي مسطح 400 متر مربع أو فيلتين متصلتين علي مسطح 600 متر مربع، وذلك بهدف تطوير مجموعة الفرجان/ المجاورات السكنية ذات الكثافة المنخفضة والمدعومة بشبكة من المراكز العمرانية والمساحات العامة المفتوحة والمرافق والخدمات المجتمعية، مع تسهيل حركة المشاة من خلال توفير ممرات مشاة آمنة وبعيدة عن حركة المرور، بالإضافة إلي توفير شبكات المناطق المفتوحة، مما يعزز فكرة تحسين البيئة العمرانية والسكنية، وبالتالي تعزيز القيمة الاستثمارية المضافة للعقار أو الوحدة السكنية.
وقالت الوزارة تفاعلاً مع تم نشره في جريدة “الشرق” في عددها الصادر بتاريخ 12 أبريل الجاري أنه تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، فقد تم السماح بزيادة نسبة تغطية “البنتهاوس” لتكون 70% لجميع الفيلات المنفصلة أو المتصلة الواقعة في المناطق السكنية منخفضة الكثافة، والمنخفضة إلي متوسطة الكثافة (R2وR1) ، مشيرة إلى أن تحديد الحد الأدنى للمساحات جاء وفق دراسات مستفيضة تهدف إلى رفع مستوي التنمية العقارية، وكذلك توفير وحدات كاملة الخدمات والمرافق، علماً بأن المساحات المذكورة للوحدات السكنية هي المساحة الإجمالية للوحدة السكنية شاملة الخدمات والمرافق الخاصة بها وليست المساحة الصافية للوحدة.
مراعاة القدرة الاستيعابية للأراضي
ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة لموضوع العمارات السكنية، فإن الاشتراطات التخطيطية الجديدة راعت القدرة الاستيعابية للأراضي، وإمكانية التغلب علي مشكلة توفير مواقف انتظار سيارات، وعلاقة مساحة الأرض بعدد الأشخاص الذين يقطنون العقار، وعليه فقد تم عمل دراسات مستفيضة لتحديد ماهية نسب البناء ومعدلات البناء (FAR) الواجب إتباعها في المناطق المختلفة، مع مراعاة ألّا يتضرر الملاك من الاشتراطات الجديدة، وبشرط أيضاً تحقيق المصلحة المجتمعية، وتوفير بيئة عمرانية أفضل تليق بسكان دولة قطر ومكانتها العالمية في تحقيق التنمية المستدامة.
دورات تدريبية لمهندسي البلديات
لقد راعت اشتراطات الخطة العمرانية الوضع القائم والأضرار التي من الممكن أن تقع على عاتق من اشترى أرضه على أساس الاشتراطات السابقة، ونؤكد أيضاً على أن جميع الإفادات الصادرة قبل تاريخ اعتماد تطبيق الاشتراطات الجديدة (1/1/2018) يتم دراسة طلبات البناء حسب الإفادة الصادرة والقوانين المعتمدة سابقاً. وقد قامت الوزارة بتدشين مكتب لخدمة العملاء بالدور الأرضي ببرج قطاع التخطيط للرد على استفسارات وتساؤلات الملاك والمطورين من خلال الفنيين القائمين على وضع اشتراطات الخطة العمرانية وذلك لضمان إيصال المعلومة بالشكل الصحيح.
علماً بأنه وقبل تدشين مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، قام قطاع التخطيط العمراني (متمثلاً بالمختصين في إدارة التخطيط العمراني ومشروع الخطة العمرانية)، بعمل دورات تدريبية لمهندسي البلديات ومجمع رخص المباني بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية وذلك لضمان فهم واستيعاب الاشتراطات قبل تعميمها.
وقالت وزارة البلدية والبيئة إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تقدم إطار عمل منظم لاتخاذ قرارات التنمية المكانية والخاصة باستعمالات الأراضي، والتي تهدف إلى الوصول لخلق نموذج يُحتذى به للتنمية المستدامة من خلال إيجاد أفضل المدن للعيش والحياة فيها بما يلبي طموحات الدولة، لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مستويات الاستثمار، وتحقيق أعلى معدلات التعليم وتطوير البحوث العلمية، وأن تكون مقصداً رئيسياً جاذباً للأحداث الرياضية والمؤتمرات الدولية المميزة ومركزاً إقليمياً للجذب السياحي والترفيه، على أن يتم ذلك كله في إطار المحافظة على القيم الإسلامية، والإدراك القوي للثقافة والتراث، مع الحفاظ على القيم المجتمعية للأسرة القطرية.
ولتحقيق تلك الغايات والأهداف ينبغي أن يتم توجيه وتحسين البيئة العمرانية لإيجاد التوازن بين النمو السكاني والتنمية العمرانية، ولتحقيق الإدارة الفعالة للسوق العقاري، من خلال إيجاد حلول عمرانية تساعد بفاعلية في القضاء علي الازدحام المروي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتوفير الإضاءة والتهوية الجديدة للمباني وتوفير أماكن انتظار السيارات ضمن الارتدادات الخاصة بالمباني.
وبمراجعة النسب المذكورة والتغييرات في نسبة البناء، وبالرغم من صغر النسبة إلا أنها تحتاج إلى تعامل دقيق وتدخل حذر مبني على منهجية علمية لتحقيق التوازن بين أهداف المجتمع ككل والأهداف الاستثمارية للمطورين، وقد شرعت الخطة العمرانية في إيجاد الحلول والمقترحات لضمان تقليل أي آثار سلبية علي المطورين.
تحسين البيئة العمرانية
وتابعت وزارة البلدية قائلة إن الاشتراطات التخطيطية الجديدة واضحة وتعمل علي تحسين البيئة العمرانية لدولة قطر من خلال تحديد نوعية التنمية بالمناطق المختلفة، واستخدامات الأراضي المسموح بها في كل منطقة، وتتضمن هذه الاشتراطات أغراض وأهداف التنمية، وجدول استخدامات الأراضي الذي يوضح الاستخدامات المسموح بها، والاشتراطات التخطيطية والتصميمية الواجب مراعاتها عند التطوير، وذلك لضمان الوصول إلي العدد المناسب من العقارات والوحدات السكنية التي تحقق توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يسمح للمجتمع بأكمله من تحقيق الربح والاستفادة من الاستثمارات، سواء استثمارات المطورين أو استثمارات الدولة وخاصة في أعمال البنية التحتية، مع العلم إن الاستمرار في تطبيق الاشتراطات القديمة سوف يؤدي إلي العديد من المشاكل أهمها وأخطرها هو التأثير علي كثير من المستثمرين بعدم القدرة على تطوير عقاراتهم لأن السوق سيكون مغرقاً بالعقارات والوحدات السكنية الغير مطلوبة، وأيضاً إحداث ضرر كبير لكثير من مشروعات التطوير العقارية والتي سينتهي بها الحال إلي الاستثمار بشكل كبير في التطوير ثم الانتهاء إلي عقارات شاغرة لا تجد من يسكنها، وهذه الاشتراطات الجديدة تعد خطوة أساسية ومهمة في اتجاه تصحيح الخلل في البيئة العمرانية وتنويع المنتج العقاري بالسوق.