الدوحة – بزنس كلاس:
يواصل قطاع العقارات نموه بدرجة كفاءة عالية رفم تواصل الحصار الجائر المفروض على قطر منذ أكثر من 100 يوم. فقد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد الوطني وتنوّع الموارد المؤدية إلى توسّع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري القطري.
وعلى صعيد الوحدات السكنية، أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية و630 بناية وبرجاً حتى عام 2020. ويؤكد التقرير على أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وسُلّم عدد منها خلال العام الحالي 2017.
وأضاف التقرير: «إن المشاريع التي تُنفّذ في الوقت الراهن تُعدّ نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق».
كما بيّن التقرير أن المطوّرين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع، وبتشطيبات عالية ومجهزة بوسائل الترفيه كافة، بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية، أوضح تقرير «الأصمخ للمشاريع العقارية» قائلاً: «سيضيف قطاع المكاتب 150 ألف متر مربع إضافي نهاية العام الحالي 2017، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع، منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي».
وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب، والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2017، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في العام المقبل 2018.
وأضاف التقرير: «إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2018، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: «إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام»، مبيناً أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري، الذي يُعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.