أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن سوق أم صلال المركزي للأسماك سيتم تشغليه خلال الأيام المقبلة إذ إنه تم الانتهاء من التحضيرات والتجهيزات اللازمة لتشغيله، لافتا الى أن الجهة المسؤولة عن تحديد موعد البدء في تشغيل سوق أم صلال وزارة الاقتصاد والتجارة.
وفي رده حول تعثر العمل في السوق المركزي وعدم إنجازه في الوقت المحدد، قال الكعبي لـ «لوسيل» انه تم الانتهاء من السوق بالوقت المطلوب وتم اضافة كافة التعديلات والاحتياجات المطلوبة التي تتناسب مع نشاط السوق التجاري. ويضم السوق الجديد أنشطة بيع الأسماك (دكك)، ومطعماً للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا ومطعماً، ومشتلاً بملحقاته، وبيع الخضار والفاكهة بالجملة وبالتجزئة.
كما يضم مكاتب إدارية لتجارة الأسماك والدلالة، وبيع اللحوم ومنتجاتها، وبيع الدواجن والطيور المبرّدة ومنتجاتها، وبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، إلى جانب توزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، وبيع القهوة والعسل والمكسّرات، وتجارة العطارة والتوابل والبهارات، والتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبزاً بلدياً للخبز والفطائر والمعجّنات.
وحاز التجّار والدلّالون العاملون بالسوق الحالي والذين يتجاوز عددهم 79 منتفعاً الاولوية في السوق الجديد إذ سيتم نقلهم جميعا.
وتبلغ مدة الإيجار سنتين تجدّد لمدة مماثلة وفقاً للاشتراطات. ويتسلّم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلاً مؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده على بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، كما حدّدت بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجعة.
ويعتبر سوق أم صلال للأسماك واحدا ضمن خطة لافتتاح ثلاثة أسواق مركزية خلال العام الحالي لتلبية احتياجات السكان بالمناطق المختلفة، حيث سيتم افتتاح سوق للمواشي في مدينة الوكرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسوق آخر للخضراوات والفاكهة بمنطقة السيلية في الربع الثالث من 2017.
وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بإجراء قرعة علنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وأعلنت عن أسماء المستثمرين الفائزين، بحضور أصحاب الطلبات المتأهلة لقرعة تخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 251.
وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق أخذاً بالاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.