وكالات – بزنس كلاس:
بعد نجاح “التجربة السعودية” في القرصنة الوقحة ومصادرة أموال أبناء الشعب السعودي، يبدو أن الإمارات على موعد مع حدث مماثل كما تشير كافة المعطيات على الأرض. فقد حذر حقوقيون واقتصاديون فرنسيون من موجة اعتقالات جديدة ومصادرات لأموال رجال الأعمال في الإمارات على غرار حملة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، مؤكدين أن النظامين الإماراتي والسعودي واقعان تحت ضغط العجز المالي والهشاشة بسبب الأموال الطائلة التي وجهت منذ عام 2015 لحرب اليمن، والانفاق غير المحسوب على السياسات الخارجية العشوائية، ما قد يدفع الإمارات لإعادة تجربة الاعتقال والمصادرة التي نفذها النظام السعودي العام الماضي، ولجأ إليها النظام المصري أيضا مؤخرا بإقرار قانون المصادرة والتصرف في أموال الجهات والأفراد المتهمين بالإرهاب، لسد العجز المالي وتوفير السيولة اللازمة.
مصادرة وتقليم أظافر
وقال كليمان بوسكي، مدير منظمة “ديروتس بيرسونال” لحقوق الإنسان بباريس إن حالة حقوق الإنسان في الامارات والسعودية بلغت معدلات خطيرة، وأصبح الكثيرون وخاصة رجال الأعمال وكبار المستثمرين يشعرون بالخطر على ممتلكاتهم وأعمالهم لأسباب عديدة أهمها القوانين الهشة المنظمة للاستثمار والقبضة السلطوية المسيطرة على البلاد، فلا ضمانة حقيقية للحقوق والممتلكات، والسلطة تستطيع أن تجد الحيل بسهولة للاستيلاء على الأموال والممتلكات ونزع الملكية كما شاهدنا في السعودية مؤخرا وفي مصر.
وأشار إلى أنه يمكن فبركة الأدلة بسهولة في ظل قضاء مسيس في السعودية والامارات، لا سيما أن المصادرة بهذه الطريقة سهلة وتدر عائدات ضخمة خلال ساعات، وكلمة ارهاب كفيلة بانتزاع التأييد الشعبي لهذه الممارسات، دون أن يسأل أحد عن الأدلة والكيفية والعدالة، وإلى جانب توفير الاموال بسهولة وسرعة فهذه الطريقة تضمن للنظام السلطوي إزاحة رؤوس الأموال التي قد تمثل تهديدا محتملا لرأس السلطة.
ونبه إلى أن السلطات الإماراتية مستعدة لتنفيذ هذه الخطوة بعد نجاحها في السعودية ومصر وإدرارها مليارات الدولارات على خزانة الدولة التي تعاني من نقص بسبب الانفاق غير الرشيد في اتجاهات بلا عائد وعلى مطامع سياسية خارج حدودها.
ممارسات القرون الوسطى
من جانبه، قال آلان فينيست، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة “باريس الحرة”: إن إنفاق السعودية والامارات على الحروب دون حساب، وضخ أموال طائلة لجماعات وتيارات في دول عديدة دفع النظام السعودي لتعويض الخلل أو النقص الكبير في السيولة بالاستيلاء على أموال عدد من الأثرياء، ومع تزايد نقص الموارد في السعودية مقابل تزايد الانفاق سيكرر النظام السعودي عمليات الاعتقال والمصادرة في القريب، والأمر نفسه ستفعله الإمارات أيضا، لا سيما بعد تزايد خسائرها — إلى جانب اليمن — في الصومال وجيبوتي، هذه الخسائر الفادحة لا سبيل لتعويضها بشكل سريع إلا عبر الحصول على أموال الأثرياء، وهي حيلة كان يلجأ لها أمراء المقاطعات وملوك دول أوروبا في العصور الوسطى، وكانت الوسيلة السريعة أمام أي حاكم مغمور لجمع الأموال اللازمة لمغامراته الخارجية، ومشهد اعتقالات أمراء “الريتز” هي صورة كربونية لهذه السياسة، ومع نجاحها — بشكل ظاهري — في سد رمق النظام السعودي بشكل سريع، من المؤكد أنها سوف تتكرر.
وأضاف بأن الإمارات أيضا أصبح لا سبيل أمامها إلا فعل الأمر نفسه، والبحرين الآن نفذت عمليات مصادرة شبيهة لكن على نطاق ضيق تحت زعم مصادرة أموال “الارهاب”، هذه الحيل تلجأ إليها الأنظمة السلطوية لتقليم أظافر أصحاب رؤوس الأموال وخاصة السائلة القريبين من الدوائر السياسية لإبعادهم عن رأس السلطة، القذافي فعل هذا في تسعينيات القرن الماضي لتعويض خسائر الحصار على ليبيا، وبن علي أيضا جمع مليارات بنفس الطريقة، وبالتالي فهذه الوسيلة سهلة وسريعة لجمع “الجباية” وانعاش خزائن الإنفاق على الحروب والمغامرات الخارجية، وكانت سببا رئيسيا في دمار بلدان عديدة.
أنظمة في ورطة
بدوره أكد جاني بيوري، الخبير الاقتصادي ومدير القسم الاقتصادي بصحيفة “لوبارزيان” الفرنسية، أن الإمارات والسعودية في ورطة كبيرة بسبب توسع جبهات النزاع والصراع في اليمن والازمة الخليجية وسوريا ولبنان ودول أفريقيا، فجميع الممارسات أو المخططات قوامها المال، وبعد أن قطعتا شوطا كبيرا فيها منذ عام 2015 أصبحتا في ورطة، فلا يمكن التراجع عن أي معركة خاصة حرب اليمن والتوسع الاستعماري في إفريقيا، وبرغم العجز النقدي في البلدين فلا يمكنهما التراجع كون هذا يعني خسارة كل ما أنفق خلال السنوات الماضية دون مقابل، فلا سبيل أمامهما إلا استكمال المعارك، مع الاتجاه لتوفير النقد أو السيولة بأي شكل، وأسهل الطرق هي المصادرة بزعم دعم الارهاب.
وتابع بقوله: إن الامارات تمتلك أرصدة ضخمة مشكوك فيها، ولديها أكبر عدد من الأثرياء الهاربين من أحكام قضائية في دولهم، ومن السهل ابتزازهم، وابتزاز رجال أعمال إماراتيين أيضا متورطين في تجارات مشبوهة، وفي السعودية نفس المعطيات، هذه الأموال مغرية لأي نظام، لا سيما نظام مثل السعودية والامارات يعاني من نقص الأموال السائلة، وأيضا يواجه أطماعا خارجية متزايدة، وبالتالي فالحل الوحيد أمامه هي مصادرة أموال الأثرياء كما فعلت السعودية وسوف يصمت العالم كما صمت على حادثة اعتقال أمراء الريتز لأن جزءا من ثمارها سوف يوزع على الغرب سواء نقدا أو في صورة صفقات سلاح أو رشاوى لسياسيين بارزين كما فعلت الإمارات في عدد من الدول الغربية.