الدوحة – بزنس كلاس:
قال تقرير عن ” أوكسفورد بزنس جروب” ان الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام في الدولة سيكون مرقمنا بنسبة 100 % خلال العام 2020، مضيفا في هذا السياق:” تستمر الحكومة في جهودها الرامية إلى رقمنة العمليات الداخلية اليومية للقطاع العام”.
ولفت ذات المصدر إلى أن هدف استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030، التي تم إطلاقها في عام 2008، إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، مع التركيز بشكل كبير على المشاركة الرقمية العامة والخاصة.
وأشارت “أوكسفورد بزنس جروب” إلى أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في أواخر شهر أكتوبر، وهي خطة تهدف إلى تحديد الفرص الاقتصادية وإمكانات البحث في المجال المزدهر، حيث تستند الاستراتيجية، التي وضعها معهد قطر لأبحاث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، إلى ستة أركان: استقطاب المواهب، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، وخلق الثروات، والبحث، والأخلاقيات والسياسة العامة.
ومع أن معظم برامج وخطط تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم تشهدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، فقد أكد المسؤولون على أهمية تطوير قطر لقدراتها الخاصة في هذا المجال، حيث تشهد الدولة تقدما ملحوظا في القطاعات المرتبطة بالذكاء الصناعي.
ومع احتمال أن تكون الذكاء الاصطناعي مضمنًا في العديد من جوانب الحياة في المستقبل القريب – وهي ظاهرة تُعرف باسم AI + X – تؤكد الاستراتيجية أن العديد من الوظائف الحديثة، لا سيما في مهن، قد تصبح من عداد التاريخ قريبًا نتيجة الأتمتة.
التعامل مع ندرة المياه والزراعة الذكية
وبالرغم من التحديات، تشير الاستراتيجية إلى أن التوسع في هذه التكنولوجيا والنهوض بها سوف يجلبان أيضًا فرصًا كبيرة للتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي على وجه الخصوص، في مجال الرعاية الصحية، والتي ستمكن البلاد من تطوير قطاع السياحة الطبية لديها ؛ والأمن الغذائي، مع تحسين التكنولوجيا بناء على الممارسات الزراعية المستدامة. كما ستمكن التطورات التكنولوجية أيضًا على إمكانية تسهيل تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات.
كما يهدف برنامج الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الصناعي، الذي من المتوقع أن يبدأ في أوائل عام 2020، إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعى، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي والإنترنت من الأشياء.
ويؤكد الخبراء أن المدن الذكية التي تستفيد من التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، أن تُحدث التحول في القطاعات الرئيسة وتجارب السكان، وتعزز المرونة الإلكترونية للبنية التحتية الوطنية الحيوية.
وفيما يتعلق باستخدام المياه، فيمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين البنية التحتية، ويتعامل مع مشكلة هدر المياه عند مصادرها، كما يمكن أن يساعد على ترشيد الاستهلاك، مثل تمكين الزراعة الذكية.
ويساعد الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة على رفع مستوى الكفاءة في إدارة العرض والطلب، والوصول إلى المواءمة المنشودة بين إنتاج الطاقة وتوزيعها واستخدامها من خلال الشبكات الذكية.
أما فيما يتعلق بإدارة النفايات، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم قدرة القطاع على فصل المواد المختلفة الصالحة للتدوير، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز الوصول إلى ما يُعرف بـ “الاقتصاد المدوّر”، بل إن بوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليل من حجم النفايات الناتجة، كالحدّ من هدر الطعام مثلًا، وذلك عن طريق تحسين مستوى التوفيق بين مقادير الاستهلاك والشراء.