كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن وصول استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية إلى 208.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض شهري قدره 0.43% مقارنة بنحو 209.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأظهرت البيانات، أن المملكة العربية السعودية كانت أكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، لتصل إلى 102.8 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة مع 100.1 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني السابق عليه.
وبحسب البيانات، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 60.6 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة مع 63 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 28.7 مليار دولار، ثم عمان بنحو 14.28 مليار دولار، وقطر بنحو 1.431 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 771 مليون دولار فقط.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الاستثمارات من آسيا بلغت نحو 3.27 تريليون دولار كان لليابان والصين النصيب الأكبر منها بنحو 1090 مليار دولار و1058 مليار دولار على الترتيب.
تفاصيل الاستثمار السعودي
وفي السياق ذاته، ارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 2.7% إلى 102.8 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة بـ 100.1 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وبحسب مسح أجرته وكالة الأناضول للأنباء، يعد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي ترفع فيه السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، صعوداً من 89.4 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
بينما تراجعت بنسبة 13.5% وبقيمة 16.1 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2015، نزولاً من 118.9 مليار دولار.
وللشهر الثالث على التوالي، تفوقت اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية، على غير العادة، لتبلغ استثماراتها 1090.8 مليار دولار، فيما الصين 1058.4 مليار دولار.
وأعلنت الخزانة الأمريكية، للمرة الأولى منذ 40 عاما في مايو/آيار الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام نفسه.
وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).