تأثرت احتياطيات دولة قطر الدولية إيجابياً بحالة التحسن الاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ أواخر العام المنصرم وبداية العام الميلادي الحالي حيث وصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016. وتضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.
وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.
وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.
وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي.
ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.
ظروف الأسواق العالمية
وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات.
ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
لجنة الاستقرار المالي
كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.
وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.
والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.
وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 “اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية”. فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.