أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن هناك عدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي لا تزال تفرض الحد الأدنى للطلبات بالرغم من إلزام وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة العاملة بالدولة، بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبات أو ما يُعرف بـ Minimum Charge نتيجة لما تسبّبه في أضرار للمستهلكين.
وقد أشار مديرو الفنادق إلى أنهم يتقيّدون بهذا القرار الذي يحمي المستهلك، ولكن لا تزال بعض المطاعم والفنادق والمقاهي تفرض على العملاء تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدّد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدّد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي.
مدير التسويق في فندق لا سيجال: التزام كامل بتطبيق القرار
إلغاء الحد الأدنى للطلبات في صالح المستهلك
قال مدير التسويق في فندق لاسيجال La Cigale أنور أبو الحسن إنه منذ إعلان قرار منع المطاعم والفنادق والمقاهي عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبات أو ما يُعرف بـ MINIMUM CHARGE وفقاً لنص التعميم رقم 6 لسنة 2016 تقيّد الفندق في القرار ونحن ملتزمون تطبيق القرار، مشيراً إلى أننا نتفهّم غاية هذا القرار الذي يصب في صالح المستهلك، ويكمن الهدف من تطبيقه بالمطاعم في عدم دفع العملاء إلى استهلاك ما يزيد عن رغباتهم، إلا أن الأمر يختلف في المقاهي الليلية حيث لا يمكن أن يحجز العملاء طاولة ويشغلها لأكثر من ساعتين وثلاث وتكون الفاتورة قليلة، ولكن بالرغم من ذلك فإننا نتقيّد بالقانون ولا نحدّد حداً أدنى للطلب والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة بصرف النظر عن عدد الأشخاص، بالرغم من أن العديد من الفنادق لا تزال تطبقها، مؤكداً أن الفندق قطري لذلك يلتزم بجميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة إلى أقصى حدود، فهناك بعض القوانين التي تحمي مصلحة الفندق وبعضها الآخر تصب لصالح المستهلك.
وأكد أبو الحسن أن مصلحة الفندق تكمن في تطبيق الحد الأدنى للطلبات خصوصاً في المقاهي الليلية، كون هذا القرار يفتح مجالاً لاستقبال أشخاص يشغلون طاولة طيلة السهرة ولا تتعدى فاتورتهم مئتين ريال، مع الإشارة إلى أن تكلفة المقاهي الليلية التي تتضمّن رواتب الموظفين والرخص التجارية أعلى من المطاعم، مع الإشارة إلى أن المطربين والفرق الموسيقية والدي جي قد يكلّفون المقهى الليلي حوالي خمس عشر وعشرين ألف يورو.
أما بالنسبة للمطاعم يمكنها الاستغناء عن الحد الأدنى للطلبات وزيادة أسعار المأكولات ضمن المقبول أو تقديم بعض العروض على الأطباق الرئيسية والمقبلات.
مدير الشيراتون: يجب على الجميع الالتزام بالقانون
لفت مدير الشيراتون بلال القادري إلى أن الحد الأدنى للطلبات كان مفروضاً في مطعم أو اثنين في الفندق، وتم إلغاؤها منذ إصدار القانون في يونيو 2016، مع الإشارة إلى أنه عندما تم تطبيق القرار لم تؤثر سلباً علينا، لافتاً إلى أنه يجب على كل صاحب مطعم أو إدارة مطعم ومقهى أن يقدّم خدماته للزبائن ويتحمّل مسؤولية إنتاجه ليحسّن من خدماته ويجذب أكبر عدد من الزبائن ولا يمكن أن يضع نظاماً ليدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية، وبذلك يُعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معيّنة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.
ولفت إلى أنه يجب على جميع الجهات المعنية أن تتقيّد بالقانون، وختم منوهاً بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً إدارة حماية المستهلك التي تتابع وتراقب المنشآت بهدف التأكد من تطبيق جميع القوانين، وأضاف: وفندق الشيراتون يدعم أي قرار صادر عن أية جهة حكومية كونه يكمن لمصلحة الفندق ويحمي المستهلك.
واعتبر مدير فندق كمبينسكي وسام سليمان أنه يجب أن تكون هناك مصداقية ما بين الجهة التي تقدّم الخدمة والمستهلك، وهذا القرار يزيد من المصداقية ما بين الطرفين، حيث تحاسب إدارة المطعم أو المقهى الزبون وفق طلباته وعدم التحكم في حجم استهلاك عملائهم.
وأضاف: وجاءت هذه الخطوة بهدف ضبط الأسعار وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالح المستهلك، مؤكداً أن الفندق يكسب ولاء الزبون من خلال الخدمة الجيدة والسعر المقبول، وبذلك يختار المستهلك وفق إمكانياته، وهذه الخطة المتبعة تهدف إلى الربح البعيد المدى. وتمنى بأن تلتزم جميع الفنادق بهذا القانون، كون تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك ومن أهمها التسبّب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي.
الحصيني: نطالب بتكثيف حملات التفتيش
وبدوره، أشار محمد الحصيني إلى أنه لا تزال بعض المقاهي التابعة للفنادق تفرض الحد الأدنى للطلبات، مستنداً في كلامه على تجربته الشخصية حيث قصد مقهى وطلب كوباً من العصير إلا أنهم ألزموه بطلب عشاء، وأشار إلى أن العديد من المطاعم في أحد الأسواق المشهورة لا تزال تتبع هذه السياسة بالرغم من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة قانون بمنع الحد الأدنى، مناشداً إدارة حماية المستهلك بتكثيف مجهودها لتحمي المستهلك من جشع أصحاب المطاعم والمقاهي ومراقبة مدى تقيّد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الجبري: ضرورة مراقبة الأسعار
قال صقر الجبري: إن بعض المطاعم والمقاهي تجبر الزبون على دفع الفاتورة مسبقاً بقيمة معيّنة تفرضها الإدارة، حتى لو كانت تكلفة الطلب لا تتجاوز خمسين ريالاً، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للطلب يسبّب نفوراً لبعض الزبائن من هذه الطريقة في فرض زيادة في الأسعار إضافة إلى الأسلوب غير اللبق في القول للزبائن بأن هناك حداً أدنى للطلب.
مطالباً حماية المستهلك للتدخل في مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، مبيناً أن الأسعار التي تفرضها بعض المطاعم عالية جداً وتفوق مستوى الخدمة والجودة التي تقدمها.
العبد الله: التزام في معظم المقاهي والمطاعم
أكد محمد عبد الله العبد الله أن سياسة الحد الأدنى للطلبات لم تعد تطبّق في العديد من المطاعم والمقاهي، بل تقيّدت بقانون وزارة الاقتصاد والتجارة الذي منع فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يحمي حقوق المستهلك مع مراعاة مصلحة أصحاب المقاهي والمطاعم، ولا يمكن أن يتسبّب لهم بخسائر مادية كما يدعي البعض منهم.