أكثر من 55 ألف وحدة فندقية.. قطاع الضيافة سيكون جاهزاً للمونديال

أكد خبراء اقتصاديون الأهمية المتزايدة للقطاع العقاري السياحي وقطاع الضيافة في ظل الاستعدادات الجارية لتهيئة البيئة المناسبة لاستضافة الحدث العالمي 2022، وأضاف الخبراء الاقتصاديون في استطلاع لـ”الشرق” أن الدولة تضع حالياً خططاً لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، فيما تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، فيما سيتم بناء 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة.

وحول هذا الموضوع أكد المثمن العقاري المعتمد والخبير الاقتصادي المتخصص، السيد خليفة المسلماني، في حديث للشرق الأهمية الاستراتيجية للقطاع العقاري في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في ظل التحضيرات الجارية لمشروع 2022 الذي هو مستقبل دولة، ومستقبل أجيال قادمة، والحديث عنه ذو شجون نظرا لما يعول عليه من استثمارات تجري على قدم وساق في قطاع الاستثمار الفندقي، والسكني، والشقق الفندقية، وكلها استثمارات ذات عائد جيد ومضمون كما أنها الملاذ الاستثماري الآمن أولا وأخيرا. ويضيف المسلماني أن العقار هو أساس الاستثمار، ومن الأمثلة على ذلك أن البنوك مثلا في أي معاملة اقراض تأخذ ضماناتها على اساس رهن العقار الذي هو صمام الأمان لأي استثمار حقيقي، مؤكدا على أن الدولة والقطاع الخاص سخرا جهودا مقدرة لعمل منشآت فندقية وسياحية تتماشى مع الرؤية الوطنية لتنمية هذا القطاع.

ويوضح المسلماني أن البعض يستفسر مثلا عما إذا قد يحصل نوع من الركود أو الهدوء مثلا بعد 2022 كما حصل مع الآسياد، فيوضح أن الأمر مختلف تماما فنحن نتحدث اليوم عن بلد منفتح على أكثر من 80 جنسية تأخذ تأشيراتها مباشرة دون عوائق، كما أن الدولة توفر المناخ الاقتصادي الملائم والبيئة التشريعية المناسبة للاقتصاد الحر وحركة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، وكلها عوامل مشجعة لنمو القطاع العقاري، ولو نظرنا من الناحية السياحية فقطر توفر بيئة مثالية للأوروبيين والأمريكيين والآسيويين الذين يبحثون عن شواطئ دافئة أثناء الشتاء وبأسعار مناسبة، كما يتسم بلدنا بفضل الله وفي ظل قيادتنا الرشيدة بالقوة الاقتصادية والأمن والاستقرار، وهي مقومات تساعد كذلك على نمو الاستثمار في القطاع العقاري السياحي، أضف إلى ذلك وهي مسألة مهمة أنه لا توجد ضرائب مباشرة ولا غير مباشرة على الدخل أو على السياح وهذه مسألة مشجعة للصرف على المنتج المحلي.

وينوه المسلماني إلى أهمية الاستثمار في السياحة المحلية وتشجيعها كإقامة مدن للألعاب ومدن سياحية على الشواطئ لاستفادة المواطنين والمقيمين منها، فلدينا أكثر من مليونين ونصف من السكان بحاجة لبرامج تنموية للسياحة من الداخل، وبرامج بديلة للسياحة الخليجية التي كان البعض يقوم بها سابقا فسياحتنا المحلية هي الأفضل والأرخص والأكثر أمنا مقارنة بالسياحة السابقة في بعض البلدان. وعن مؤشرات نمو القطاع العقار السياحي يقول المسلماني إنه يمكن الاسترشاد ببيانات رخص المباني التي تصدرها وزارة البلدية والبيئة والتي نلاحظ فيها نموا مستمرا لعدد هذه الرخص، وأحيانا تكون رخصة بناء واحدة لمجمع يضم نحو 200 فيلا مثلا، أو فندق يضم عشرات الغرف. ويضيف المسلماني أن قطاع التمويل وهو مسالة مهمة متوفر ومضمون لهذا القطاع من خلال البنوك الوطنية، أو من خلال فروع البنوك الأجنبية المتواجدة في الدولة، وبالتالي نحن نتحدث عن مستقبل قطاع حيوي في بلد مزدهر ومنفتح على العالم الخارجي ولديه علاقات سياسية واقتصادية ممتازة، ويتوفر بفضل الله على الأمن والأمان، وهي كلها أمور نجعل الزائر لقطر يحس وكأنه في بلد أكثر أمنا وراحة وفقا لما نلمسه من العديد من هؤلاء الزوار.

المستثمر ورجل الأعمال السيد يوسف الكواري، أكد في حديث للشرق أهمية الاستثمار في القطاع العقاري السياحي الذي تحتاجه منشآت كأس العالم، وليس مجرد الاستثمار العقاري في القطاعات المكتبية والتجارية والسكنية المعهودة، بل المطلوب التركيز في قطاع الفنادق والشقق المفروشة، مع التركيز على الوحدات السكنية ذات التأجير اليومي والأسبوعي والشهري، اي الوحدات المفروشة للسياحة، وهذا القطاع لم تتم إدارته بشكل صحيح حتى الآن ويفترض أن يأخذ جانبا مهما من العناية والاهتمام لدى القائمين على القطاع.

ويضيف الكواري أن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع تطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ووفقا لمؤشرات هيئة السياحة، يتوقع أن يتم تخصيص استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص بإجمالي 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار) يتم تكريسها لتطوير السياحة حتى عام 2030، ليتم إنفاقها على البنى التحتية وتطوير المنتجات والتدريب والخدمات. وأضاف الكواري أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. كما أن سياسة الدولة في المجال السياحي تستهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مما يمثل مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 3.8% مقارنة بـ 3.5% في عام 2016، وهذه كلها أمور تجعل قطاع السياحة مشجعا وجاذبا للاستثمار.

من جانبه قال السيد سعيد حيدري مدير فندق الشيراتون إن الحركة الكبيرة التي تشهدها قطر، وإقدامها على احتضان العديد من الفعاليات الكبيرة في مختلف المجالات وبالأخص الرياضية منها جعل من عملية التوسعة على مستوى الفنادق والمنتجعات، ضرورة لا مفر منها خاصة وأن الدوحة صارت قبلة لمختلف الأحداث وبالأخص الرياضية منها، ما جعلها تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من الزوار يجب توفير كل مقومات الراحة له، وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه بعد أربع سنوات من الآن عندما نكون على موعد مع استقبال كأس العالم لكرة القدم والتي تسعى الحكومة لإخراجه بصورة تجعله الأفضل على مر التاريخ، وهو ما لن يتم إلا بتوفير عدد كبير من الفنادق ذات المستوى العالي لمشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة، وهو الرهان الذي بإمكان قطر تجاوزه في حال تواصل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص على إنجاز هذه المشاريع التي تسير بوتيرة نمو سريعة جداً.

بدوره صرح شادي قاسم مدير فندق أفتيو بأنه من المستحيل أن يكون الغرض من عملية التوسعة في الفنادق والمنتجعات احتضان المونديال وفقط ، لأن تنظيم كأس العالم ودون الإنكار من أهميتها لن يتعدى الشهر ومن التأكيد أنه ليس المبتغى الوحيد من خلال ضخ هكذا أموال ضخمة، بل الهدف منها في الأساس هو استعمالها في الفترة التي تلي المونديال خاصة وأنها تعتبر سياحية بامتياز، ضاربا المثال بمشروع كتارا للضيافة بتشييد أكبر منتجع شاطئي في الشرق الأوسط، قائلا إن هكذا مناطق خلقت في الأساس لتنشيط النشاط السياحي قي قطر لا لاستقبال مشجعي المنتخبات وإغلاقها من بعد، وواصل شادي قاسم قائلا إن إستراتيجية قيادتنا الرشيدة واضحة في خصوص هذا الأمر بجعل قطر لؤلؤة الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى كشف شريف صبري مدير فندق الشعلة أن الاستثمارات القطرية الخارجية في هذا المجال وبالضبط في أوروبا من شأنها العودة على الاقتصاد القطري بالعديد من الفوائد، فهي كفيلة بجلب مصادر دخل جديدة باعتبار أن الحركة هناك تعد أكبر مما هي عليه في الدوحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات كفيلة بتقديم نوع من الترويج والدعاية للسياحة داخل قطر في حال استعملت لتقديم نشاطات تعريفية بما تحتويه بلدنا من معالم تستحق الزيارة وخدمات عالية الجودة، وهو ما يمكن فعله على مستوى ممتلكات كتارا للضيافة في الخارج كمنتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن في سويسرا، والتي من الممكن استغلالها في هذا المجال أو قيام شركة كتارا بعمليات سياحية تجمع كامل ممتلكاتها في دورة واحدة ما يجعل نسبة الإقبال على منتجعات الدوحة ترتفع، وتابع شريف صبري قائلا إن الفنادق القطرية سواء القديمة التي تم تحديثها أو الجديدة مشيدة على معايير عالمية أفضل مما توجد في أوروبا في بعض الأحيان، وما ينقص في الوقت الحالي سوى تقديم دعاية كافية لها باستعمال مختلف الوسائل، ستجعل منها في المسنقبل القريب إحدى أهم نقاط الراحة والاستجمام بالنسبة لعدد كبير من السياح باختلاف جنسياتهم.