في إطار تحرير ميزانياتها من أعباء القروض المتعثرة سارعت بنوك قطر إلى استخدام فوائض أرباح السنوات السابقة للتخلص من عقبات القروض المتعثرة ولكي تتمكن من أداء وظائفها على الشكل الأكمل، حيث قال مراقبون إن البنوك نظفت ميزانياتها من القروض المتعثرة عبر المخصصات التي راكمتها خلال السنوات الماضية فيما انخفضت القروض المتعثرة لمستويات دون 2 % من رأسمال البنوك القطرية وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مما يرجح تراجع مستوى المخصصات التحوطية والاحترازية وهو ما سينعكس ايجاباً على أرباح البنوك المحلية الفصلية في الربع الأول من العام الجاري.
وأكدوا أن مستويات تغطية القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي 101.6% وفق بيانات وكالة التصنيف العالمية الائتمانية «فيتش» الأمر الذي يرجح إمكانية تراجع سقف المخصصات التحوطية والاحترازية بعد بلوغها لمستويات مطمئنة قادرة على درء أي مخاطر محتملة وجاهزة لمواجهة الصعوبات التشغيلية والمخاطر المحتملة وحتى الصدمات المالية.
وأوضح المراقبون أن المخصصات تمثل أرباحاً مستقبلية حيث من المرجح تحويل حصة كبري منها إلى أرباح حال استقرار الأوضاع وتسوية الديون المتعثرة، فيما تكشف البيانات المتاحة عن بلوغ مخصصات الائتمان للبنوك مستوى 4.92 مليار ريال خلال 2016 حيث تتوزع المخصصات على ديون معدومة وأخرى ديون مشكوك فيها، ومخصصات إلزامية كما أن حصة كبرى من المخصصات التي راكمتها البنوك تمثل مخصصات تحوطية احترازية هدفها مواجهة احتمالات التعثر وتقليص مستويات الانكشاف على المخاطر. ومن ناحية أخرى توقع مراقبون نمو النتائج الفصلية للشركات المدرجة في البورصة خصوصاً مع اقتراب موسم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري حيث بات يفصلنا 14 يوماً فقط عن بدء الإفصاحات الفصلية التي يدشنها بنك قطر الوطني (QNB) والذي يفصح عن بياناته المالية الفصلية للربع الأول يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل المقبل موعداً؛ للإفصاح عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري، كما أعلنت كل من الشركة المتحدة للتنمية وبنك الدوحة اعتزامهما الافصاح عن بياناتهما المالية في 17 و19 إبريل المقبل، وتوقع مراقبون أن تشهد مستويات الأرباح نمواً قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي. نتيجة تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع أسعار النفط.