وكالات – بزنس كلاس:
أكّد اتّحاد المصارف العربية أن نسبة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي موجودات القطاع المصرفيّ في قطر بلغت حوالي 26%، موزّعة على خمسة مصارف، وفي الكويت 45%، وفي سلطنة عُمان 4% حتى نهاية 2017.
وذكرت دراسة لاتحاد المصارف العربية أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حوالي 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، لافتة إلى توقعات وكالة موديز أن تظلّ نسب القروض المتعثرة للبنوك الإسلامية الخليجية منخفضة خلال العام 2018، مقارنة بنظيرتها التجارية، مدعومة بثلاثة عوامل، أولها حلها المشاكل العالقة المرتبطة بقطاع العقارات، وانتقائية أعلى وتنوّع أكبر للتمويل، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثّرة لدى كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في الخليج بلغت 5% بنهاية العام 2011، وتراجعت إلى 2.1% بنهاية العام 2017 للبنوك الإسلامية، و2.9% للبنوك التقليدية.
وارتفعت الموجودات المجمّعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية من نحو 373 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 400 مليار دولار بنهاية العام 2017 (أي بنسبة 7.4%)، وهي تشكل حوالي 12% من إجمالي الأصول المصرفية العربية.
وتضمّ قائمة أكبر عشرة مصارف إسلامية عربية، مصرفين في قطر هما «مصرف قطر الإسلامي»، وسجّل المركز الرابع في القائمة، وبنك الريان في المركز السابع.
وقد ارتفعت ودائع هذه البنوك العشرة خلال الفترة نفسها من نحو 274 مليار دولار إلى 293 ملياراً (بنسبة 6.8%)، وقروضها من 249 مليار دولار إلى 267 ملياراً (بنسبة 7.2%)، ورأس المال من 52 مليار دولار إلى 56 ملياراً (بنسبة 7.1%). أما الأرباح الصافية التي حققتها أكبر 10 مصارف عربية إسلامية، فارتفعت من 6.6 مليار دولار عام 2016 إلى نحو 7.4 مليار دولار بنهاية العام 2017، أي بنسبة 12.1%.
الصيرفة الإسلامية
وأحرزت الصيرفة الإسلامية العربية تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد المصارف والعملاء والأصول منذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي. وقد بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية في نهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار، أي ما يُمثل حوالي 18% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، علماً أنّ الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية، قد ارتفعت من نحو 373 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 400 مليار دولار في نهاية العام 2017 (أي بنسبة 7.4%)، وهي تشكل حوالي 12% من إجمالي الأصول المصرفية العربية.
وبالنسبة لنموّ الأصول الإسلامية في عام 2017، ارتفع إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة حول العالم بنسبة 4.74%، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (دون دول الخليج العربية) أعلى نسبة عالمياً (9.45%)، تلتها إفريقيا جنوب الصحراء (7.18%)، وآسيا (3%)، ثم دول مجلس التعاون الخليجي (2.92%)، في حين انخفض إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة بنسبة 11.1% عام 2017.
وتوقّعت الدراسة أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية المزيد من التطوّر لا سيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. مؤكدة أن المصارف الإسلامية العربية لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الإسلامية. فمن ميزات المصارف الإسلامية أن علاقتها مع العملاء ليست قائمة على أساس دائن ومدين، بل هي علاقة تؤكّد على تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر.
كما أن المصارف الإسلامية تستهدف منح الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي نظراً لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات المالية التقليدية. وبالتالي، فإن لزيادة وتوسيع دور التمويل الإسلامي إمكانات هائلة لتعزيز الشمول المالي في العالم العربي.
هيمنة مصرفية
وتستمرّ المصارف الإسلامية العربية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عددُ المصارف وحجمها، حيث يوجد نحو 164 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل، موزعة على الدول العربية على الشكل التالي: 38 مصرفاً في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، 25 مصرفاً في العراق، 23 مصرفاً في البحرين، 8 مصارف في الإمارات، 7 مصارف في اليمن، 6 مصارف في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 مصارف في كل من لبنان والمغرب، 5 مصارف في كل من قطر والسعودية ومصر والأردن وجيبوتي، 3 مصارف في كل من تونس وسوريا وفلسطين، ومصرفان في كل من الجزائر وسلطنة عُمان.
وبلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بنهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 18% من إجمالي الأصول المصرفية العربية. وبلغت أرصدة التوظيفات المالية، أو التمويلات المقدمة من المصارف العربية الإسلامية للعملاء نحو 381 مليار دولار (21% من إجمالي القروض المصرفية العربية)، وبلغت ودائعها نحو 420 مليار دولار (20% من إجمالي الودائع). أما حقوق الملكية فبلغت حوالي 82 مليار دولار بنهاية العام 2017 (22% من الإجمالي)، وبلغت أرباح المصارف الإسلامية العربية أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى تركّز الصيرفة الإسلامية العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل في الدول الخليجية 48 مصرفاً إسلامياً بالكامل، وتدير هذه المصارف موجودات بنحو 557 مليار دولار بنهاية العام 2017، ما يمثل نحو89% من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العربية.
نمو الأصول الإسلامية في 45 مصرفاً عربياً
أكّدت دراسة اتحاد المصارف العربية أنه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 45 منها في دول عربية، 40 منها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً في العالم، فإن 11 منها في دول الخليج العربي (8 مصارف إسلامية بالكامل و3 مصارف تجارية تدير نوافذ إسلامية).
وقد احتل بنك وربة- الكويت المرتبة الأولى بين المصارف الإسلامية العربية من حيث النمو في الموجودات (59.8%)، يليه بنك العز الإسلامي – سلطنة عُمان (49.1%)، ومصرف الصفا الإسلامي – فلسطين (46.6%). أما بالنسبة لحجم التمويلات المقدمة، فسجل مصرف الصفا الإسلامي – فلسطين أكبر نسبة نموّ خلال العام 2017 (1045.7%)، يليه بنك وربة – الكويت (55.0%)، وارتفعت الودائع لدى مصرف الصفا الإسلامي – فلسطين بنسبة 169.6% خلال العام 2017، مسجلاً أكبر نسبة نمو بين المصارف الإسلامية العربية، يليه بنك العز الإسلامي – سلطنة عُمان (63.0%)، وبنك نزوى – سلطنة عُمان (49.4%).
وذكرت الدراسة أن السودان هو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، بإجمالي موجودات بلغت 25.1 مليار دولار بنهاية العام 2017. وفي كل من جيبوتي والأردن، تمثّل أصول المصارف الإسلامية نحو 16% من إجمالي الأصول المصرفية، وتشكّل أصول المصارف الإسلامية الفلسطينية الثلاثة أكثر من 14% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطينيّ.
وتطمح المصارف الإسلامية في تونس إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول المصرفية بحلول العام 2022، مقابل 5% عام 2017، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات المصرفية غير المؤاتية.