تشهد العلاقات القطرية النمساوية تطورات متسارعة مع تكيف التعاون في شتى المجالات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث كشف المهندس مضر الخوجة، الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، أن صادرات النمسا إلى قطر تشمل الآلات والأجهزة الميكانيكية، مشيرا إلى أن أكثر من عشر شركات تعمل في قطر مع شركاء قطريين وأكثر من 200 شركة تورد منتجاتها إلى قطر، مباشرة من النمسا أو عن طريق فروعها في دبي. وحول دور الغرفة العربية النمساوية في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين قال الخوجة بأن الغرفة تمثل جسرًا بين النمسا والدول العربية في مختلف المجالات، وتهدف إلى دعم وتعزيز وتشجيع النشاطات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تحقيق التواصل العلمي والثقافي ونقل التكنولوجيا، وتتعاون الغرفة مع العديد من الجهات والمنظمات والهيئات من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.
وتجمع الغرفة شخصيات بارزة، ويتألف مجلس إدارتها من 40 عضوًا، نصفهم من النمسا، والنصف الآخر من الدول العربية، يمثلون هيئات رسمية واتحادات وغرف تجارة وشركات مرموقة، وكذلك مجلس السفراء العرب في النمسا، ويضم مجلس الإدارة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والذي نشيد بدوره في تعزيز العلاقات التجارية ومشاركة غرفة قطر في فعاليات الغرفة.
ومن أبرز مهام الغرفة دعم وتعزيز الاستثمار البيني، والتواصل على كافة المستويات من القطاعين العام والخاص، وإقامة لقاءات وأنشطة مشتركة ومنتديات وورش عمل وفعاليات مختلفة، وتحليل المخاطر، وإعداد التقارير الاقتصادية، وإقامة فعاليات ثقافية بغرض التقريب بين الأطراف من الناحية غير الاقتصادية، والتعريف بالسلوكيات الثقافية والوساطة والتحكيم لفض النزاعات والتعاون المستمر مع المؤسسات العلمية، إضافة إلى فحص المستندات والمعاملات التجارية.
وحول التعاون بين قطر والنمسا لا سيما في مشروع الريل “المترو، قال الخوجة أن التبادل التجاري متنوع، ويشمل قطاع البناء والنفط والأجهزة والآلات والمنتجات الطبية والصيدلانية والمواد الغذائية والأخشاب والورق وغيرها. وأضاف الخوجة أن فيينا تُعَدُّ من أكثر العواصم العالمية التي يرغب رجال الأعمال من كل العالم في الانطلاق منها، واحتلت مدينة فيينا المركز الأول من حيث جودة المعيشة لثلاثة أعوام متتالية، حسب الدراسات السنوية لمجموعة ميرسير MERCER الاستشارية، ومن ضمن المعايير التي يتم على أساسها اختيار المدن، مدى التقدم في كل من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى عوامل السلامة الشخصية والخدمات المقدمة في المجال الصحي والتعليم والنقل خاصة شبكة المترو وغيرها من الخدمات العامة، كما تتمتع النمسا ببنية تحتية متطورة، خاصة في مجال الاتصالات والمواصلات، وهو ما يجعل نقل المعلومات والبضائع سريعًا وسهلًا.
وهذا ما عرضته الغرفة أثناء زيارتها مع وفد اقتصادي نمساوي في السنين الماضية لوزير البلدية والتخطيط العمراني آنذاك، وقدم أثناء الزيارة عرضًا حول مخطط البنيان لمدينة الدوحة استجابة لمتطلبات وترتيبات كأس العالم في قطر 2022.
وترتب على هذه الزيارة توطيد التعاون البيني بين قطر والشركات النمساوية التي تعمل أيضًا لصالح بلدية فيينا.
وحول دور مكتب غرفة الاقتصاد النمساوية قال الخوجة بأنه يقوم بمساعدة الشركات النمساوية على الدخول في السوق القطرية، ويتم ذلك عن طريق تنظيم الوفود التجارية والمشاركة في المعارض وإجراء دراسات عن متطلبات السوق وغيرها.