مجلة بزنس كلاس
مصارف

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي، وذلك في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار، ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو.
وأوضح تقرير /QNB/ الصادر بعنوان “إندونيسيا– رؤية اقتصادية 2016″، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا ارتفع إلى0ر5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ 8ر4 بالمائة في 2015، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة، كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في عامي 2017 و2018، إلى 5ر5 بالمائة وذلك مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع.
ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال العامين 2017 – 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط ، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط.
ووفقا للتقرير، فمن شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد من الطلب على الاستيراد ، في حين يظل الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية مقيدا بسبب التباطؤ في الصين.
وتوقع تقرير مجموعة بنك قطر الوطني أن تغطي التدفقات الرأسمالية الواردة عجز الحساب الجاري خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مع تعزز ثقة المستثمرين في إندونيسيا بفضل ارتفاع النمو وإحراز التقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية، مرجحا أن يؤدي تراجع العائدات إلى أقل من المستوى المتوقع، ودفع العجز المالي ليقارب الحد القانوني الإلزامي بـ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مما يحد من الإنفاق.

نشر رد