مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أظهر تقرير أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة دخول نحو 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع لغايات الاستخدام الفردي والعائلي خلال العام 2015.
وأشار التقرير، الذي صدر اليوم ، إلى ارتفاع مبيعات مركبات النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 2015، والتي يمكن استخلاصها من حركة تسجيل المركبات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.ووصل المعدل الشهري لحركة مبيعات السيارات الجديدة للمركبات الخصوصية إلى نحو 5600 مركبة خلال العام 2015، حيث سجل شهر نوفمبر الماضي أعلى المعدلات الشهرية المسجلة على مدار العام وبواقع 6771 مركبة، تلاه شهر مارس الذي تم خلاله تسجيل 6607 مركبات جديدة.وفي المقابل، تشير البيانات المتوفرة حول عمليات نقل ملكية السيارات، والتي تبيّن حجم مبيعات المركبات المستعملة، إلى ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وبمعدل شهري يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل الشهري لمبيعات المركبات الجديدة، فخلال شهر ديسمبر 2015 شهد سوق المركبات المستعملة بيع نحو 20.8 ألف مركبة مستعملة، مرتفعا بذلك بنحو 3.7 بالمائة عن عدد المركبات المستعملة المباعة خلال الشهر نفسه من العام 2014.كما تقدر مبيعات شهر نوفمبر 2015 بنحو 21 ألف مركبة، مرتفعة بذلك بحوالي 8.5 بالمائة عن الشهر نفسه من العام 2014، ونحو 11.2بالمائة عن شهر أكتوبر 2015.وتصدرت مستوردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيرادا خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات قطر من هذه المركبات حوالي 10.8 مليار ريال، بما يعادل 9.1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال العام 2015.ووفقا للتقرير، يبدو حجم المستوردات الشهرية متوافقاً مع حركة المبيعات الشهرية للمركبات الجديدة، فمستوردات دولة قطر من هذه المركبات كانت أعلى خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغت ذروتها الشهرية في إبريل، حيث وصلت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال، ومن ثم يليه شهر ديسمبر الذي تجاوزت فيه قيمة المستوردات الشهرية من المركبات الجديدة 1.1 مليار ريال، في مقابل ذلك بلغت مستوردات المركبات المخصصة لنقل الافراد أدنى مستوياتها الشهرية في أغسطس بقيمة إجمالية تقدر بـ 682 مليون ريال، يليه مايو بقيمة مستوردات شهرية بلغت 733 مليون ريال.ويعتمد تقدير مستويات والعوائد المرتبطة بقطاع التجارة بالمركبات في مختلف الدول على مدى استقرار اقتصاداتها وإمكانية نمو الطلب في المستقبل والانماط الإنفاقية الاستهلاكية منها والاستثمارية، بالإضافة إلى عوامل واعتبارات أخرى.وتعتبر دولة قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأسواق واعدة للمركبات، جنبا إلى جنب مع كل من الكويت والامارات والسعودية والبحرين، حيث لا يزال بإمكان الانشطة الخاصة بتجارة المركبات تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدوحة /قنا/

نشر رد