مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أبدت مجموعة «QNB» تفاؤلها بمستقبل الاقتصادي الوطني إلى جانب أداء القطاع المصرفي. وقالت المجموعة في تقريرها «قطر- رؤية اقتصادية يوليو 2016» الصادر أمس إن الاقتصاد الوطني برهن على جدارته في مواجهة التحديات الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، متوقعة استمرار زخم النمو بفضل الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي.
ونوهت المجموعة بتمكن الاقتصاد القطري من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.
أبرز ملامح التوقعات
* نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من %3.3 في 2016 إلى %3.9 في 2017 و%4.2 في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان.
* من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أميركيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض.
* يتوقع أن يرتفع التضخم إلى %3.2 في 2016 و%3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلاً إلى %3.0 في 2018.
* يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم المحلي.
* يتوقع أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، لكن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجياً إلى %0.8 بحلول عام 2018.
* من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها %5 في عام 2018.
* يتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018.
* يتوقع للائتمان المصرفي أن ينمو بنسبة %11 في عام 2016 وبنسبة %9.0 في كل من عامي 2017 و2018 مدعوماً بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان.
* يتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي %120، في حين يتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول.
* آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك.

نشر رد