الصناعات التحويلية مستقبل الصناعة في قطر وتنويع مصادر الدخل مفتاح أساسي

توظيف المواد الأولية مدخل هام وتصنيع المخرجات البترولية ضمانة التنوع
اقتصاديون: كل مقومات التحول إلى الصناعة التحويلية تمتلكها قطر
الأراضي الواسعة ووفرة المواد الأساسية دعامتان في متناول يد الدولة
الصناعات التحويلية تنشط المشاريع المتوسطة والصغيرة

بزنس كلاس- محمد عبد الحميد
فتح التطور الكبير الذي حققته قطر في مجال الصناعات الأساسية في النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية فرصا واسعة لمجالات الاستثمار الصناعي، ويمثل قطاع الصناعة في الدولة إحدى الركائز الاستراتيجية المهمة للتنمية المستدامة سواء باعتباره أحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي أو بإسهامه في الحد والتقليل من الاعتماد على النفط.
واكد اقتصاديون وخبراء على ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية والنهائية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، مشيرين إلى أن هذا التوجه يساعد على استغلال الثروة النفطية وتوفر المدن الصناعية والاقتصادية، مما يسهم في تنشيط الصناعات والمتوسطة والصغيرة.
وقالوا: اننا بحاجة إلى صناعات تحويلية وسيطة ونهائية تعتمد في الأساس الى مخرجات صناعة البتروكيماويات، من خلال ضخ الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية، إضافة إلى المدن الصناعية والاقتصادية.
واضافوا: انه رغم تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية، إلا أنه يتعيّن بذل المزيد من الجهود لتوطين الصناعات التحويلية في قطر.
مواد القيمة المضافة
ويراهن الخبراء على نجاح هذه الصناعة في تنويع الاقتصاد، من خلال إنتاج مواد ذات قيمة مضافة، وخلق وظائف نوعية ومتخصصة برواتب جيدة، إلى جانب دورها في تخفيض فاتورة الورادات، إذا ما وجّه جزء من هذه الصناعات نحو إنتاج منتجات تلبّي حاجة الاستهلاك المحلي.
ونوهوا الى إن الشركات الصناعية تمكنت من الاستفادة من عدد من العوامل المواتية مثل توفر المواد الخام عالية الجودة ومعتدلة الثمن، وأسعار طاقة تنافسية، وخطط متكاملة لعمليات الإنتاج والتصدير، وقاعدة متنوعة من العملاء العالميين.
وشدد الخبراء على أن اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي يأتي في إطار السعي إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز، حيث أعطت رؤية قطر الوطنية 2030، اهتماما بالغا بتنويع الاقتصاد؛ بهدف تحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة، وللنشاطات الصناعية، والخدمات عالية القيمة، لافتين إلى أن الرؤية تؤكد على أهمية تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي، يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص.
وتحتل قطر المرتبة الثانية في صناعة البتروكيماويات في المنطقة، وتخطط قطر لزيادة إنتاجها الحالي في البتروكيماويات لأكثر من الضعف لتقوية موطئ قدمها في الصناعة.
فاتورة الفرص
وقال الخبراء: لا تزال الدولة تستورد جزءاً كبيراً من المعدات والخدمات في مجال الصناعات التحويلية، وخصوصاً في القطاعات التي تشهد معدلات طلب كبيرة، وهذا يمثل فرصةً واعدةً لم يتم استغلالها بشكل كامل، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن طبيعة رأس المال في مثل هذه الاستثمارات الصناعية على المدى الطويل لا تواكب رغبة القطاع الخاص في الإقدام على المخاطرة؛ كما أن القطاعات الصناعية الجديدة تحتاج إلى مجمعات حاضنة لتمكين الاستثمارات.
وأكد الخبراء أن الاستثمارات الصناعات التحويلية من شأنها أن تعزز محاولات التنويع الاقتصادي في قطر، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، مشيرين إلى أن هذا التوجه يساعد على استغلال الثروة النفطية وتوفر المدن الصناعية والاقتصادية، مما يسهم في تنشيط المصانع بالدولة، وخلق الفرص الوظيفية للكوادر القطرية.
مقومات متكاملة
واشاروا الى ان قطر تمتلك كل مقومات التحول إلى الصناعة التحويلية، بدلًا من تصدير منتجاتها كمواد أولية، تعود إليها مرة أخرى على هيئة بضائع ومعدات، لكن بوصلة الاقتصاد بدأت تأخذ منحى آخر مع تراجع أسعار النفط، وبدأ الحديث عن تطوير الصناعات التحويلية يرتفع وتيرة ويتسارع.
وتوقع الخبراء أن تشهد الاستثمارات في القطاع الصناعات التحويلية في الفترة القليلة القادمة نموا كبيرا نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تمر بها قطر في مختلف المجالات التي من المنتظر أن تصحبها طفرة في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة، التي تدور في فلك هذه المشاريع، وللاستجابة لهذا النمو يجب ان توجد خطة لإنشاء مناطق صناعية كبيرة، تستوعب كافة المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقامة حاليا، والتابعة لوزارة الطاقة والصناعة.
موارد تنافسية
وقال الخبراء: إن دولة قطر تنعم بموارد من شأنها أن تعزز تنافسية الشركات القطرية أمام نظيراتها الأجنبية المنافسة لها، لافتين إلى رخص أسعار الطاقة في قطر، الأمر الذي يسهم في إنتاج منتجات بأسعار منافسة مثل الألومنيوم والمواد البلاستيكية.
وأضافوا: أن قطر تتمتع أيضاً بأراضي واسعة، ووفرة المواد الأساسية مثل حجر الجير والرمال والتي تساهم في صناعات معينة مثل صناعة الإسمنت، ومن المزايا المهمة في حال التصنيع المحلي هو تخفيض تكلفة النقل بشكل كبير.
وافاد الخبراء بإن قطاع الصناعة ينتظره مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة خاصة مع تزايد أعداد الشركات التي يضمها القطاع في بورصة قطر، والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 9 شركات تعد من أكبر وأهم الشركات الموجودة في القطاع الصناعي.

 

 

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons