الضرائب في قطر.. خريطة جديدة

الدوحة – بزنس كلاس:

تعتزم مجموعة أوكسفورد للأعمال، المؤسسة المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية، إعداد تقرير يبرز جهود قطر لتوسيع قاعدة إيراداتها عن طريق إدخال تغييرات واسعة النطاق على النظام الضريبي الوطني.

واحتفالاً بمرور 15 عامًا على انطلاق رحلة عمل مجموعة أوكسفورد للأعمال في قطر، فإن التقرير الذي يأتي تحت اسم قطر 2020، سوف يسلط الضوء على عمل الهيئة العامة للضرائب، والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ جميع التشريعات التي تحكم نظام الضرائب وتحسين الامتثال لها، وتقييم التقدم الذي تحقق حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، سوف يقدم التقرير أيضًا بعض المعلومات التي توضح أثر تطبيق ضريبة الاستهلاك على بعض المواد مثل التبغ ومشروبات الطاقة على المستوردين والمصنعين والتجار فيما يخص هذه السلع وغيرها من السلع المحددة الغرض، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيقها فعلياً. وأيضاً، سوف تتناول مجموعة أوكسفورد للأعمال بالدراسة الضرائب غير المباشرة الأخرى التي من المحتمل أن يتم تطبيقها مستقبلاً مع تقدم القيادة الرشيدة للبلاد نحو تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بدرجة كبيرة.

وهناك أيضاً بعض من الموضوعات الأخرى التي تشملها الدراسة التحليلية منها القرار المفاجئ الذي اتخذه مركز قطر للمال هذا الشهر بحظر الأنشطة المتعلقة بتداول العملات المشفرة وسط مخاوف من احتمالات استخدامها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وفي إطار العمل على إتمام هذه الدراسة، وقعت جرانت ثورنتون قطر مذكرة تفاهم لأول مرة مع مجموعة أوكسفورد للأعمال سيتم نشرها قريباً. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الاستشارية سوف تقوم بمساعدة مجموعة أوكسفورد للأعمال في إجراء أعمال البحث المتعلقة بالمعلومات والبيانات الواردة في القسم الخاص بالضرائب في تقرير قطر 2020 والمحتوى الآخر الذي سيكون متاحاً عبر منصات المجموعة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قالت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إنها مسرورة لوجود خبراء من جرانت ثورنتون قطر ضمن الفريق المختص بإجراء هذه الدراسة التحليلية، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الإطار الضريبي والتنظيمي للبلاد.

وأضافت في السياق ذاته: إن تعزيز كفاءة وفاعلية نظام تحصيل الضرائب يعد جزءاً لا يتجزأ من مساعي دولة قطر لضمان استدامة النمو طويل الأجل. وتتمتع جرانت ثورنتون قطر بإلمام تام وفهم عميق للتغيرات التي تحدث في نظام الضرائب المحلي وتقدم خدمات متخصصة لقاعدة واسعة من العملاء حول التعامل مع أحدث التشريعات واللوائح الضريبية. أنا على يقين من أن مساهمة فريقها في هذا البحث ستعزز تغطيتنا لهذا الجانب الهام من التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في قطر.

ومن جانبه، صرح السيد حسن سلطان الدوسري، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري بشركة جرانت ثورنتون قطر، بأنهم يتطلعون دائما لمساعدة عملائهم على تحقيق أعلى معدلات الامتثال للأنظمة الضريبية، وأضاف قائلاً:

“تحتاج الحكومات إلى مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة من أجل تعزيز مساعي التنمية والتطوير. إن النظام الضريبي الجيد يعد حجر الأساس في العلاقة بين الشعب والدولة، وتقوية الروابط المبنية على المساءلة والمسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير قطر 2020 يأتي تتويجًا لمجهودات استمرت لأكثر من 12 شهرًا من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أوكسفورد للأعمال. وسيكون هذا التقرير بمثابة دليل أساسي للعديد من قطاعات الدولة منها؛ الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons