لجنة حقوق الإنسان: تدشين أدلة التربية على حقوق الإنسان

الدوحة – بزنس كلاس:

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 30 .

مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدشين أدلة التربية السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة، ووزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مديرة مركز “رؤى” للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة.

وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً له حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) . وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، وفي التربية والتعليم والصحة والبيئة السليمة، وفي الكرامة، والمساواة).

واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان ، وإشارات عامة في هذا الخصوص ، بينما تناولت محاوره حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، وفي العدلة، و”حقوق المرأة عامل تنمية” ، والحق في بناء الأسرة، وفي العمل، والعيش الكريم، وفي الاستفادة من الثورة العلمية ، والاستمتاع بالإنتاج، فضلا عن الحق في التضامن الإنساني ، و”المجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان”.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وقال إن اللجنة شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر، حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب.

ونوه بإيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل للقائمين على العملية التعليمية بشكل عام، واعتبر هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى كونها تسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها.

وشدد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن حرص القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين “هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل” لافتاً إلى أن الدستور الدائم للبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان .

ونوه بأن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة ، أمر يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك، وأن تكون أيضا على قدر كبير من العلم والاستنارة .

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة، تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية، مضيفا القول “يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأي حال من الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان”، ولافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق.

وأوضح الدكتور المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته هي البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم.

وفي ذات السياق أوضحت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة التي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها ، هي الهدف الذي يجب السعي إليه ، وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل .

وأضافت أن من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم ، مؤكدة أن دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعلمية واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشرا على مستوى العالم من خلال نشر ثقافته ، مشيرة إلى أن دولة قطر بينت البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ، وأدخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية.

كما أشارت إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تسعى لجعل التعليم متكاملا وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولا وفعلا ، وأكدت أهمية التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم ، ما يجعل تحقيق الرسالة التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان أمرا بديهيا ومحققا بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت “هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم ، وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات”.

وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم، إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي، بهدف رعاية الحقوق الإنسانية، وليسود العدل والسلام في المجتمعات.

وفي ذات السياق، قال السيد سلطان الجمالي ،في كلمة التدشين، إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ، وتجعل قطر من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط ، ونوه في الوقت نفسه بأن تدشين أدلة التربية يؤكد على الإرادة الحقيقية للقيادة الحكيمة والقائمين على مسيرة التعليم بالدولة على تنمية الإنسان القطري على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

وأكد أن تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها الأبناء منذ مرحلة عمرية مبكرة ، يجعل كل ذلك في المستقبل سلوكا ذاتيا ينتهجه المجتمع، لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في البلاد.

وقد استعرضت السيدة منى صباح الكواري خلال التدشين الفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية ، وتناولت بالشرح أهم ما ورد فيها من حيث التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة ، وأكدت على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019 بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، ووقع عليها سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. كما أنه ووفقا لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ، وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة المذكورة .

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons