تقطير الوظائف.. لا يوجد استثناءات

الدوحة – بزنس كلاس:

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رفضت في الفترة الأخيرة عدة طلبات تقدمت بها عدد من الشركات الخاصة بشأن منحها استثناء في عدد من الوظائف التي تم توطينها ومنع عمل غير القطريين عليها.
وكانت عدد من الشركات قد تقدمت بطلبات للوزارة للسماح لها باستقدام عدد من الوافدين على وظائف فنية في تلك الشركات وهو ما رفضته وزارة التنمية الإدارية مؤكدة أن تلك الوظائف تم توطينها وحاولت الشركات الزعم أن تلك الوظائف لا يوجد خريجون قطريون مناسبون للعمل فيها، وكان رد الوزارة أنها اتخذت قرار توطين تلك الوظائف بعد دراسة وافية وتأكدت من توافر الخريج القطري المناسب للعمل فيها والقيام بكل المهام التي تتطلبها الوظيفة بمهارة واقتدار.
مراجعة الجهات
وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الخاصة سواء التي تشارك الدولة في رأس مالها أو لا تشارك بهدف معرفة نسب توطين الوظائف في تلك الشركات والمؤسسات سواء على المستويات الإدارية الأدنى أو على مستوى القيادات بهدف حصر نسبة التقطير في القطاع الخاص ووضع آليات رفع تلك النسبة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في رفع معدلات التوطين في إطار الالتزام بتنفيذ خطة قطر الإستراتيجية 2030 وعممت الوزارة أنه لا استثناء في الوظائف التي تم توطينها بأي حال من الأحوال.
على الجانب الآخر أكدت الوزارة أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات الحكومية بعدم الإعلان عن وظائف شاغرة قبل طرح الوظيفة الشاغرة عبر نظام الترشيح والتوظيف الإلكتروني ومراجعة وزارة التنمية الإدارية لقوائم الباحثين عن عمل فإذا توافر خريج قطري لشغل الوظيفة يتم ترشيحه على الفور للعمل فيها وفي حالة خلو قوائم الباحثين عن عمل من خريج قطري مناسب لشغل الوظيفة الشاغرة في أي من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة يتم مخاطبة الوزارة أو الجهة الحكومية بتلك النتيجة ويكون من حقها نشر إعلان لطلب من يشغلها وتكون الأولوية حينذاك للمواطنين القطريين ثم أبناء المواطنات القطريات.
من ناحية أخرى أكدت مصادر للتنمية الإدارية أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على نسبة التقطير المقترحة في الشركات الخاصة وأن المقصود بالشركات الخاصة هي التي ستلتزم بنسب التقطير التي يتم دراستها حاليا هي تلك الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية بهدف رفع معدل شغل القطريين لوظائف هذا القطاع وتصفير كافة قوائم الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وقد نجحت الوزارة من خلال برنامج التوظيف الإلكتروني الذي أطلقته مؤخرا في توظيف عدد كبير من المواطنين القطريين، ومازالت الوزارة تعمل على توظيف المزيد منهم بحيث تنتهي خلال الفترة القصيرة المقبلة من تصفير تلك القوائم حتى في ظل استقبال طلبات المزيد من المواطنين القطريين للتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل.
تدريب وتطوير
على الجانب الآخر تعمل الوزارة على دعم القطاعات المختلفة بتدريب وتطوير عدد من الخريجين والخريجات من القطريين وإعدادهم لإحلالهم في مختلف الوظائف في مستويات مختلفة خاصة في القطاع الخاص وذلك لرفع معدلات التقطير وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل من خلال تلك الإجراءات إلى تحفيز المواطن القطري في سن العمل ما بين الثامنة عشرة والستين على الانخراط في العمل في ذلك القطاع الحيوي والمهم وهو القطاع الخاص وحرصت في الفترة الأخيرة على التأكيد مرارا وتكرارا على أن القطري في القطاع الخاص له الحق في قرض الإسكان والحق في الحصول على الأرض وكذلك الحق في شموله بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باختصار فإن الدولة تمنحه جميع امتيازات المواطنة مؤكدة أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ليس له سبب سوى أنه ثقافة عامة استشرت في المجتمع ولكننا نعمل على التوجيه والإرشاد للشباب وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذناها للمحافظة على حقوق الشاب القطري عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجهنا للتأكيد والتوعية على أن هناك أمانا وظيفيا تاما يتحقق لأي مواطن قطري يعمل في القطاع الخاص مثل الأمان الوظيفي المتاح للمواطن في القطاع الحكومي فنحن لدينا قوانين ولوائح يتم تطبيقها في الجهات الحكومية والخاصة وحتى في حالة تعرض المواطن لأي مشكلة خلال عمله في القطاع الخاص فإن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفرت آليات عديدة لتلقي شكاوى المواطن والتدخل لحلها بسرعة بما يؤكد حماية الأمان الوظيفي للمواطن القطري في شتى الجهات التي يعمل فيها، فهناك قسم خاص لفض المنازعات بين المواطن القطري وجهات العمل في القطاع الخاص وكل ما عليه أن يتقدم بشكواه ونحن نقوم بدراستها ورد حقه في أسرع وقت ممكن وهناك محاكم إدارية يستطيع الموظف أن يلجأ إليها للحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة.
وتقول الوزارة إن المواطن القطري عند عمله في أي شركة خاصة سيحصل على كافة الحقوق التي يحصل عليها زميله المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي وأنه لا يتم ترشيح أي مواطن قطري للعمل في أي شركة من شركات القطاع الخاص لا تخضع لقانون التقاعد حيث يتم ترشيح المواطنين للعمل في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة من رأس مالها أو تملكها الدولة بحيث يضمن المواطن أنه سيحصل عقب وصوله لسن التقاعد على معاش تقاعدي مثله مثل المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن هناك شركات في القطاع الخاص تمنح الخريج القطري مميزات مالية وعينية تفوق قرينه الذي يعمل في القطاع الحكومي كما أن الشركات الخاصة بها نظام للترقيات والحوافز المالية يتيح للموظف القطري تولي أرفع المناصب في فترات زمنية قصيرة.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons