البنك الدولي: نمو قطر يتسارع بتواتر في العامين القادمين

الاقتصاد الأسرع نموا في مجلس التعاون الخليجي

تسارع نمو الاقتصاد القطري من 1.5 % في 2020 إلى 3.2% في 2021

تنويع الاقتصاد.. الرافعة الأهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي

توصيات: إنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية “فعالة”

الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:

بشهادة دولية موثوقة في قوة اقتصاد دولة قطر وفي تأكيد على تصريحات محافظ بنك قطر المركزي، أعلن البنك الدولي أن اقتصاد قطر سوف ينمو بشكل متواتر من 1.5% في عام 2020 ليصل إلى 3.2% في 2021 وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة لدولة قطر وقطعها شوطاً جيداً في استراتيجية تنويع مصادر الدخل ضمن إطار نشاط اقتصادي يراعي مبدأ الحفاظ على البيئة بشكل أساسي.

فقد قال البنك الدولي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر 0.5 بالمئة هذا العام قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمئة في 2020 والى 3.2 بالمئة في 2021 ، واضاف البنك في تقرير حديث أن قطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تسجل فائضاً في الميزانية في فترة الأعوام الثلاثة. ودعا البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعطاء أولية للاستدامة البيئية بينما تعكف على تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط في حقبة أسعار منخفضة للطاقة.

وتأتي تصريحات البنك الدولي لتؤكد ما ذهب إليه محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، يوم الاثنين الماضي، عندما توقع بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمعدل 2.8% عام 2020، وذلك في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، صعوداً من 2% النمو المتوقع لعام 2019.

كما توقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأسرع في منطقة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.

على صعيد آخر، أكد المحافظ أن تدابير السياسة العامة المتخذة في قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، متوقعاً أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعاً بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.

وفي رده على أسئلة من قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019، شدد المحافظ على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام بالدولة، وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضاً نمواً لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي.

وفي اطار استراتيجياتها للتنويع تعمد دول مجلس التعاون الى حد كبير الى تطوير صناعات ثقيلة تستخدم الطاقة بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.

وفي تقريره الذي نشر الأربعاء الماضي، أوصى البنك الدولي بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية “فعالة”، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال عصام عبد أبو سليمان المدير الاقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي “استشرافا للمستقل، فإن سيناريو للتنويع لا يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية لم يعد خيارا عمليا”.

وقال البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بحوالي 10.1 مليار دولار في الفترة بين 2006 و2018 لاستثمارات للطاقة المتجددة لكن مجمل انتاجها مجتمعة من انتاج الطاقة المتجددة بلغ 867 ميجاوات، أو أقل من 1 في المئة من قدرات التوليد القائمة التي بلغت 145 جيجاوات في نهاية في نهاية 2018 . وأضاف أن أسعار الوقود المدعومة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالنفط والغاز تبقى حاجزا أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons