2 مليار و990 مليون ريال حجم تداولات العقارات في أبريل

الدوحة- بزنس كلاس:
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و990 مليونا و595 ألفا و778 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 358 صفقة عقارية خلال هذا الشهر.

وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 100 في المائة فيما زادت نسبة المساحات المتداولة بنسبة 29 في المائة.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية في ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية .
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 476 مليونا و 604 آلاف و725 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و 100 مليون و800 ألف و 496 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 147 مليونا و 891 ألفا و 371 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 125 مليونا و 267 ألفا و498 ريالا.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 121 مليونا و 878 ألفا و 025 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و 562 ألفا و 257 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و 591 ألفا و 406 ريالات، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل بنحو 36 في المائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 35 في المائة .

فيما سجلت بلدية أم صلال 12 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بـ10 في المائة، والوكرة بنسبة 5 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة 1 في المائة لكل منهن، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 28 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.3 في المائة .

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ابريل ما بين (569 – 1150) في الدوحة، و(257 – 565) في الوكرة، و (395 – 585) في الريان، و (229 – 348) في أم صلال، و(265 – 448) في الظعاين، و (186 – 288) في الخور والذخيرة، و (143 – 198) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر ابريل في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ابريل للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و162 مليونا و552 ألفا و226 ريالا.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 63 ، أي ما يعادل 44.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 38 معاملة، أي : ما يعادل 26.8 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 18 معاملة وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة.

كما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة 8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.6 في المائة لكل منهما كذلك، ثم بلدية الخور والذخيرة 6 معاملات، أي ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال معاملة واحدة، وهو ما يعادل 0.7 في المائة.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 6 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ابريل استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 42 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين و561 ألفا و021 ريالا.

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ابريل، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية، وهو ما يؤكده نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال هذا الشهر، خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons