قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الربع الثاني من 2019

يدفع المبادرة ويحكم ادارة الموارد المالية المتاحة
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الربع الثاني من 2019

فرص لإشراك القطاع الخاص في مجموعة متنوعة من القطاعات
جملة من المشاريع الحكومية ينتظر تنفيذها من خلال هذا القانون
البرامج جاهزة والموعد في وقت مبكر من هذا العام
23 مليار ريال حجم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة

بزنس كلاس- رشا أبو خالد

كشفت مصادر مطلعة لـ “بزنس كلاس” أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيرى النور خلال نهاية الربع الثاني من العام 2019، مشيرة إلى هذا القانون سيعطي اضافة نوعية للاقتصاد الوطني ويساهم في دفع نسب النمو إلى مستويات أرفع، ودفع المبادرة الخاصة .
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها. كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر.
ووفق المتابعين من المنتظر أن تستفيد العديد من القطاعات من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة على غرار قطاع التعليم والسياحة والصحة، حيث تم الإعلان في الآونة الاخيرة على مشاريع بقيمة 26 مليار ريال.
بناء اقتصاد يرتكز على المعرفة
وفي هذا الصدد قال رجل الاعمال والخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان تحقيق اقتصاد مستدام يطلب جهود مختلف الاطراف سواء في القطاع العام اوالخاص بهدف بناء اقتصاد يرتكز بالدرجة الاولى على المعرفة والتنافسية العالية بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها الرؤية الوطنية للدولة للعام 2030، متوقعا نتائج افضل من مثل هذا التوجه من تلك التي يمكن ان يحققها كل فريق على حدة، من خلال التوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.
وقال ان المتعارف عليه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
استغلال الموارد المالية
بدوره شدد رجل الاعمال منصور المنصور على النقلة النوعية التي بدأت تشهدها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، مشيرا إلى وجود محاولات جدية في القطاعين من أجل النهوض بهذا القطاع في السنوات الماضية وارساء شراكة فعلية تساهم في حسن استغلال الموارد المالية وخبرات الموارد البشرية.
وقال أن فرص الشراكات بين الطرفين قابلة للناجح شريطة توفر جملة من العناصر لعل أبرزها وجود رؤية طويلة المدى للقطاع العام على اساسها يمكن للقطاع الخاص يستثمر فيها.
وتتركز أكثر المشروعات، التي تشهد شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في قطر، حسب تأكيد التقارير المعنية بهذا المجال على مجالات الرياضة والترفيه، وتنقية المياه وجمع النفايات، في حين أن أكثر من 50 % من مشاريع البنية التحتية ممولة من القطاع الخاص في الاقتصادات المتقدمة، فإن الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لاتزال محدودة. واليوم، تمول ما يقرب من 70% من مشاريع البنية التحتية من ميزانيات الحكومة، و10% فقط من مصارف التنمية المتعددة، أما الـ20% المتبقية فتأتي من جانب المستثمرين من القطاع الخاص.
وتفيد التقارير الهيئات ومراكز البحث العالمية ان نحو2.7 تريليون دولار يتم استثمارها في جميع أنحاء العالم في البنية التحتية كل عام، حيث يحتاج العالم إلى إنفاق سنوي قدره 3.7 تريليون دولار، لمواجهة النموالعالمي في الطلب على البنية التحتية، مما يمثل فجوة سنوية تبلغ حوالي تريليون دولار أميركي، مع التشديد على أهمية دعم الحكومات العالمية للشراكة بين القطاعين في ذلك التوقيت الحساس.
قراءة السوق بشكل صحيح
وقال المنصور ان المهم قراءة السوق بطريقة صحيحة لتسهيل الاستثمارات واعطاء الفرص لدخول الاستثمارات الاجنبية خاصة ان مختلف مقومات النجاح موجودة في الدولة لتنفيذ استراتيجياتها في هذا المجال فالبنية التحتية موجودة والفرص موجودة لاطلاق مثل هذه الشراكات على نطاق واسع.
ويقدر الخبراء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة بمليارات الدولارات وانها تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مشددين التأكيد على ان الوقت قد حان ليشارك القطاع الخاص في مشاريع الدولة وتكون مساهمته فعالة وأكبر.
واكد الخبراء على ضرورة مراجعة الجهات المعنية في الدولة للنظم المتعلقة بالتراخيص المتعلقة بالمجالات التنمية يجب ان يعاد صياغتها بشكل جيد لتخدم المصالح الوطنية في هذه المجالات، والأولويات الاستراتيجية، تفاديا للتعقيدات، والبيروقراطية التي تحد من مردود المشاريع.
ويؤكد الخبراء على اعتماد الاقتصاديات القوية على قطاع خاص ديناميكي، وبالنسبة للدول على غرار قطر ستكون تلك الشراكة هي السبيل الأول لتحقيق معدلات نمو كبير خلال خمس سنوات.
وتشدد مختلف قطاعات الأعمال في الدولة قدرتها على انجاح مثل هذه الشراكات، لافتين إلى ضرورة وجود مستثمر متخصص في القطاع محور الاستثمار سيكون له دون شك انعكاس ايجابي على المشروع وادارته..
ويؤكد القطاع الخاص على ضرورة تقديم التسهيلات التي تساهم في النهوض بمثل هذه المشاريع على غرار التخفيف من كلفة الإيجارات في المناطق محور الشراكات بين القطاعين والمخصصة لدفع مثل هذه المشاريع، مؤكدا على ضرورة تجاوز العراقيل المتعلقة بالرخص.
وشدد الخبراء على أهمية خلق بيئة أعمال عالمية تساهم في دفع هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتين إلى السمعة والثقة التي تتمتع بها قدر واقتصادها لدى مختلف الاوساط العالمية والمعنية بدخول السوق القطري والمساهمة في المشاريع التي تطرحها الدولة .

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons