608 ملايين ريال صافي أرباح الخليجي للعام 2018

توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم
الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديلات النظام الأساسي

الدوحة- بزنس كلاس:

عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين مساء أمس. وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 608 ملايين ريال قطري.

وألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والخطط المستقبلية. وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2018، صرّح سعادته:

“كان العام 2018 عاماً آخر من النجاح في الخليجي وقد كان من أولويات مجلس الإدارة خلال العام ترسيخ أسس البنك والحرص على مواصلة مسيرة النمو على الرغم من الظروف الصعبة وقد قمنا في هذا الإطار باتخاذ بعض المبادرات الإستراتيجية من أجل الحفاظ على استقرار البنك وتحقيق أرباح مستدامة حيث أعدنا تركيز أعمالنا على السوق القطري بشكل أساسي وكنا حريصين على نمو الميزانية العمومية بشكل مدروس ومتأني وقمنا بالتخلص من بعض الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال وإحكام السيطرة على المصاريف كما حافظ الخليجي على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A من وكالة فيتش العالمية مع نظرة مستقبلية تم رفعها من “سلبي” في العام 2017 إلى “مستقر” في العام 2018 وهذا دليل واضح على متانة وضعنا”.

ثم استمعت الجمعية إلى تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2018 وصادقت عليه كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.75 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة.

واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية. ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2018 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2019 ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2018.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال قطري واحد للسهم وتعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك وذلك للالتزام بشكل أساسي بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/‏‏أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/‏‏أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تجزئة الأسهم.

وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع المصرفي بشكل عام كان له الفضل في تحقيق البنوك أرباحا جيدة بما فيها البنك الخليجي الذي انعكس الأداء الجيد للاقتصاد الوطني على نمو أعماله. وعن النتائج المالية أعرب سعادته عن رضاه بشأنها حيث كانت نتائج جيدة وجاءت توزيعات الأرباح مشابهة لتوزيعات العام الماضي. وبالنسبة لاهتمام البنك الآن قال رئيس مجلس الإدارة ان الاهتمام ينصب على السوق القطري بشكل خاص لكن ذلك لا يمنع من التوسع في الخارج، مشيرا إلى أن فرع البنك في فرنسا يعمل بصورة جيدة سواء كبنك في فرنسا أوفروعه الأخرى، وهو يحقق أرباحا ومطمئنون على أدائه.

وبالنسبة لقطر فالأداء تحسن بشكل ملموس ونتوقع المزيد هذا العام. وتقدم الشيخ حمد بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لدعمهم للبنك، مضيفا أن البنك ينظر في الترتيبات المناسبة للتوسع بما في ذلك القيام باستحواذات أو فتح فروع خارجية.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons