“بلومبيرغ” تكشف كوارث القطاع المصرفي والعقاري الإماراتي.. طالع التفاصيل

الدوحة- بزنس كلاس

مع استمرار نظام أبوظبي في اتباع سياسة تخريبية في المنطقة، وبث الفتنة بين جيرانه، تعصف الأزمات الواحدة تلو الأخرى بالإقتصاد الإماراتي المترنح في الأساس، حيث كشفت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير جديد لها، إن ركود القطاع العقاري وحركة البيع بالتجزئة بدأ يلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي في الإمارات.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أنه تتم حالياً محاولة إنقاذ أحد البنوك المتعثرة بالبلاد، في وقت يُتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال هذا العام، مع محاولات اندماجٍ مصرفي جديد يمكن أن تنقذ البعض وتُبقيهم في دائرة القدرة التنافسية.

ووفق التقرير، يتوقع شابير مالك، المحلل الاقتصادي من مجموعة “هيرمس” ومقرها دبي، ألا تكون هناك طفرة متوقعة في النمو الاقتصادي هذا العام، “ولن نفاجأ بتدهور جودة الائتمان بسبب الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري. لقد كانت عملية استرداد القروض القديمة، وخاصة في بنوك دبي، مرتفعة بالعام الماضي، ومن المرجح أن تتلاشى هذا العام”. وفق الخليج اونلاين.

وقال آرثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة “شعاع كابيتال”، إنه يتوقع أن ترتفع معدلات العجز عن السداد في العقارات والرهون العقارية من عقارات تجارية وسكنية، ومن المحتمل أن تتأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ما يقارب 47% من إجمالي الناتج المحلي لدبي بتكلفة تمويل أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمليات، بسبب الضرائب الإضافية.

كما توقع أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة كنسبة من إجمالي القروض، أو تكلفة المخاطر بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بمتوسط 82 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2018، بالنسبة للبنوك الـ17 المدرجة في البلاد، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرغ”.

وترى “بلومبيرغ” أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال للخروج الهادئ لكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة.

ويتوقع شيراد غوش، المحلل في بنك الاستثمار “سيكو” بالبحرين، أن ترتفع المخصصات بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس هذا العام.

في حين توقع إدموند كريستو، المحلل في “بلومبيرغ إنتليجنس”، أن ترتفع تكلفة المخاطرة بمقدار 15 نقطة أساس، في الوقت الذي تعزز فيه البنوك الإقراض وترتفع أسعار الفائدة.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد رصدت  مؤخراً الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي التي تعمل من أجل التخلص من ركود اقتصادي استمر 4 سنوات، مؤكدة أن الأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر من أسباب فشل محاولات الإصلاحات الحكومية في إنعاش اقتصاد إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة.

وكشف تقرير للصحيفة أن رجال أعمال ومسؤولين أبدوا خشيتهم من أن الأزمة التي اندلعت في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط لم تخف على الرغم من ارتفاع أسعار الخام العام الماضي، في حين كان متوقعاً أن يعزز ذلك الثقة في الإمارة التي تشتهر بتدوير أموال البترودولار، وفق تعبير الصحيفة.

ويعتقد محللون -استطلعت الجزيرة نت آراءهم- أن الأداء السلبي لاقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام يرجع إلى أسباب اقتصادية تتعلق بالأساس باختلال توازن سوق العقارات، وانعكاسات ذلك على قطاعات عديدة، وأسباب سياسية في ظل حصار قطر ودخول أبو ظبي في نزاعات أفقدت الأجانب ثقتهم بها.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons