المواصلات: ثلاثة آلاف موقف ذكي

الدوحة – بزنس كلاس:

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات خلال ورشة عمل إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر التي جرى تنظيمها أمس بمشاركة كل من وزارة المالية، وغرفة قطر، وبنك قطر الوطني  QNB، ورابطة رجال الأعمال القطريين، عن دراسة عدة مشاريع محتملة لمشاركة القطاع الخاص تعكف عليها الوزارة حاليا، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع الحافلات الكهربائية، ومشاريع للنقل العام تشمل إنشاء ثمانية عشر موقعا موزعة على أنحاء الدولة، ومشروع تشييد مواقف ذكية لحافلات النقل العام حوالي 3000 موقف ذكي، ومشروع تطوير مركز الخليج الغربي، ومشروع عمليات تشغيل التاكسي المائي.

وأكد الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات في بداية أعمال الورشة أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف: ان وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.

كما أوضح أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه هو توضيح الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات لتكون قادرة على تنفيذ مشاريع مشاركة القطاع الخاص وعرضها على أكبر مجموعة من الجهات المعنية والاطراف ذات الصلة، وفي الوقت نفسه ضمان أن المشروعات التي تضيف قيمة حقيقية إلى تطوير دولة قطر هي فقط التي يتم اعتمادها دون غيرها.

وقال: ونظرًا لاقتراب انتهاء عدد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة، فمن المهم الانتقال من “مفهوم إنشاء وتسليم المشروع” إلى “مراحل دورة حياة المشروع الكاملة”.

وتغطي استراتيجية مشاركة القطاع الخاص جميع القطاعات الأساسية والفرعية لقطاع النقل والمواصلات، حيث أصدرت هذه الاستراتيجية تقييمًا لجاهزية القطاع في قطر لاعتماد منظومة مشاركة القطاع الخاص، كما قامت بدراسة مشاريع النقل والمواصلات الحالية والتي ستقوم الوزارة بطرحها قريباً من أجل معرفة مدى ملاءمتها لمنظومة مشاركة القطاع الخاص، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي إصدار “دليل مشاركة القطاع الخاص (PSP)”، الذي يوفر إطاراً ومفهوماً تأهيل وهيكلة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات.

وفي سياق متصل قال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للشؤون الحكومية واللجان في غرفة قطر خلال ورشة العمل إن القطاع الخاص القطري برهن على انه قوي ومؤهل لهذه المشاركة خاصة بعدما أثبت كفاءته خلال الحصار المفروض على الدول منذ عام ونصف وساهم في تأسيس الكثير من الشركات والمصانع وظهرت قطاعات جديدة زادت من وتيرة الإنتاج المحلي، موضحا أن القطاع الخاص مؤهل لشراكة فاعلة مع القطاع العام خاصة بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في المجالات التي عمل بها.

وقال: ان مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الخاصة بالنقل والمواصلات تحفزه لمزيد من الاستثمارات ولا سيما وان هناك توجه لدى كثير من أصحاب الأعمال والمستثمرين للدخول في قطاعات استثمارية جديدة بعد النجاح الذي حققته في مجال التصنيع والزراعة.

وقالت سارة عبد الله نائب المدير العام في رابطة رجال الأعمال القطريين إن النجاحات التي حققها القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل والمواصلات السابقة والحالية ستتعزز مع صدور قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص العام المقبل وسيدفع الشركات المحلية لمزيد من النجاحات على ضوء حزمة القوانين والتشريعات التي توطد تلك العلاقة وتعمل على توطين رأس المال المالي، ودفع رواد الأعمال القطريين نحو الاستثمار في الخدمات المساندة لمشاريع النقل والمواصلات وخلال كلمته أكد إسماعيل العمادي رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك قطر الوطني (QNB): أن بنك قطر الوطني سيكون داعما رئيسيا لشركات القطاع الخاص في مجال مشاريع النقل والمواصلات بكافة القطاعات سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وقدم أمثلة متعددة لدعم البنك للشركات الوطنية في مجال مشاريع النقل.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons