المجلس البلدي: عشرات المشاريع قيد التنفيذ بمختلف المناطق

الدوحة – بزنس كلاس:

في جلسته التي عقدت أمس برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي استضاف المجلس، المهندس بدر محمد الدرويش مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق، بهيئة الاشغال العامة “أشغال”، لإطلاع المجلس على خطة الهيئة لمشاريع الطرق السريعة، التي تنفذها “أشغال”، وآخر المستجدات بشأنها. وعقب العرض الذي قدمه تحفظ الاعضاء على ثغرات في انشاء الطرق التي شيدتها اشغال وطالبوا بمعالجتها عبر اصلاح امور تنظيمية، وادخال تعديلات على تلك الطرق، ورد الدرويش على كل ما طرحوه من اسئلة مؤكدا انفتاح الهيئة على رغبات المواطنين ودراستها، وعدم التردد في تنفيذ ما يخدم الصالح العام.

أهداف مشتركة

وعقب انتهاء الدرويش من عرضه، أشاد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالتعاون بين المجلس البلدي، وهيئة الاشغال العامة، الذي يصب في تطوير الخدمات البلدية، ومستوى الجودة العالمية، التي نشهدها واقعاً مشرفاً، في إنجاز كافة المشاريع، مؤكداً أن هدفناً جميعاً هو الصالح العام للوطن والمواطنين. كما نثمن الجهود التي قامت بها الهيئة مؤخراً، في سرعة إتمام وإنجاز المشاريع، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الزحام، في كافة المناطق بالدولة، مما أسعد كافة الاهالي. بينما أعرب أعضاء المجلس البلدي، عن بالغ تقديرهم لخطة الهيئة لمشاريع الطرق السريعة، التي تنفذها أشغال، وما تحقق من افتتاحات لها في وقت قياسي، ومراحل الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، والمعروضة على المجلس البلدي، وما نراه من حولنا من انجازات مضيئة تسعد القلب، وتسر المواطنين والمقيمين في كافة مناطق الدولة.

أسئلة وملاحظات

وطرح أعضاء المجلس البلدي، مجموعة من الأسئلة والملاحظات حول مشاريع الطرق في الدوائر، والمناطق التي يمثلونها بالمجلس البلدي، وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي 6 ملاحظات وأسئلة، على الطرق التي اقامتها اشغال من بينها ضرورة ربط الطرق السريعة بالمدن، ومثال لذلك ربط مدينة الخور بطريق الشمال الرئيسي، وإعادة النظر في الدورات القديمة، لان وجود بعض الجسور بالقرب منها، يعد بديلاً لها. وأشار المهندي الى تداعيات «أعمال الحفر في الطرق الجديدة». وحث على انه «ينبغي التأكد من اكتمال جميع أعمال البنية التحتية للطرق، وعدم الحفر بالطرق الجديدة، بعد افتتاحها». وقال ان مسارات الدراجات الهوائية والمشاة في الطرق الخارجية مشروع ممتاز، لكن يجب إعطاء الأولوية في تنفيذها لبعض المناطق القريبة من المدن، قبل الطرق الخارجية. وقال مبارك بن فريش مبارك، إن اللوحات الارشادية للمناطق على الطرق السريعة تحتاج إعادة نظر، وكذلك مطلوب إدارة مختصة بمتابعة الصيانة لمشاريع الطرق الضخمة التي تم افتتاحها للمحافظة عليها، وقال إن الدوارات التي تحولت إلى إشارات، مطلوب بجوارها مسارات سريعة للطرق، لا تتوقف الحركة المرورية بها، ويمكن عمل مسار آخر للتقاطعات بجوارها، وطالب بعمل قاعدة بيانات للبنية التحتية، لعدم تكرار الحفر والقطع بالطرق. وقال محمد بن ظافر الهاجري، نجد بين بعض الجسور والتقاطعات بالطرق السريعة مسافات طويلة، لمن يرغب في الانتقال للمسار الآخر بين الذهاب والعودة، وفي حالة الطوارئ والحوادث تستغرق وقتاً أطول. وطالب «الهاجري» بعمل بوابات الكترونية للانتقال بين المسارات، تفتح عند الضرورة للجهات المعنية الرسمية، لسرعة الانتقال بين الطرق في حالات الطوارئ والحوادث، مثل الشرطة والاسعاف والدفاع المدني، اختصاراً للوقت وسرعة تنفيذ أعمال الإنقاذ. وعرض جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس والمتعلقة باستجابة الوزارات والهيئات لطلبات الاعضاء.

مشروعات الطرق

وكشف المهندس بدر محمد الدرويش مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق، بهيئة الاشغال العامة “أشغال”، قبل تعقيب الأعضاء عن 15 مشروعا قيد الانشاء، و 77 جسرا ونفقا تحت الانشاء. وقدم عرضاً موجزاً عن خطة هيئة الأشغال العامة، لمشاريع الطرق السريعة، وتضمن عدة محاور رئيسية، منها التقدم في المشاريع ومراحل الإنجاز، وحتى الانتهاء من تنفيذها بالكامل. وقال «الدرويش» من ضمن الإنجازات في مجال الطرق خلال عام 2018، الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 113 كيلومترا من الطرق داخل وخارج الدوحة، و20 تقاطعا رئيسيا، و30 جسرا ونفقا، و110 كيلو مترات مسارات للدراجات الهوائية. واكد ان حجم ما انفق ويتم انفاقه على تلك الطرق يفوق 11 مليار ريال. وخلال الورقة التي عرضها فإن 90% من مشاريع الطرق قبل الموعد المفترض لانجازها بـ 4 اعوام. وأكد «الدرويش»، أن هذه الأرقام تعكس جزءا من الإنجازات واكتمال البنية التحتية، والتوسعات ومرافق البنية التحتية، التي تواكب خطة الدولة في التوسع والنهضة العمرانية الشاملة. كما أوضح «الدرويش»، جهود أشغال في التنسيق مع مسؤولي استضافة كأس العالم، ودور «أشغال» في استكمال كافة مشاريع البنية التحتية وربط الاستادات والملاعب للبطولة بالطرق الرئيسية، واكتمال توفير البنية التحتية لجميع الملاعب بحلول عام 2020.

توصيات وردود

أقر المجلس البلدي توصيتين مهمتين الأولى صدرت بناء على مقترح من العضو محمد بن صالح الخيارين ودعا المجلس وزارة البلدية والبيئة الى «مناشدة من خلالها مجلس الوزراء الموقر بالعمل على زيادة مساحة الأراضي التي تخصص لمساكن المواطنين الى القدر الذي يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع مستجدات الظروف الاجتماعية والسكانية». والتوصية الثانية تتكون من بندين من خلاله «أعرب البلدي عن أمله ان تقوم وزارة البلدية والبيئة بالنظر بامكانية السماح بازالة السور الخارجي للفلل الخدمية واستغلال فناء تلك الفلل كمواقف للسيارات، واشتراط وجود عدد كاف لمواقف الفلل الخدمية طبقا للنشاط المرخص به». وصدرت التوصية بناء على مقترح تقدم به خالد بن عبد الله الهتمي. وكان سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي حضر قرب نهاية الإجتماع عقب عودته من حضور جلسة مجلس الشورى في دور انعقاده الجديد والتي افتتحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

زيادة الأراضي

واعتبر المجلس رد وزارة البلدية على توصية سابقة تتعلق بجهوده الوزارة والجهات المعنية الأخرى للتأكد من مدى مطابقة اكياس الخبز البلاستيكية واكياس الشاي للمعايير والشروط الصحية بأنه رد كاف، واعربت العضو شيخة بنت يوسف الجفيري عن املها في «انشاء الهيئة العامة لسلامة الاغذية والتي شكلت وزيرة الصحة لجنة لدراسة مقترحها نظرا لاهمية الحفاظ على سلامة الاغذية». وتحدث العضو محمد بن صالح الخيارين باستفاضة عن الأراضي الممنوحة للمواطنين وشدد على ان «سعر قطعة الارض وصل الى 3.5 مليون ريال على الرغم من صغر مساحتها»، وناشد الخيارين الجهات المعنية «زيادة مساحات اراضي المواطنين مع العمل على رفع القيود التي يضعها القانون وتتعلق بالفيلات وتحظر تقسيم الارض او بناء ملاحق عليها، مشدداً على ان الدولة ما قصرت، لكن صغار الموظفين مخططين ومشرعين سلبيين ولا يبادرون بتقديم مقترحات لصانع القرار من خلالها يمكن ان يسهلوا على الناس حياتهم. وعلق سعيد بن مبارك بأن مقترح توسعة الاراضي مهم جدا ويخدم شرائح واسعة من المواطنين ويشجع على الاستقرار. وحسب ما جاء في تقارير لجان المجلس فان مسؤولين بوزارة البلدية ابلغوا لجنة الخدمات بالبلدي ان تنسيق جاري مع وزارة الاقتصاد والبلديات بشأن اصحاب الفلل الخدمية بازالة السور الامامي واستغلال الساحة الامامية كمواقف للسيارات.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons