في نيوزيلندا.. الدولة تدرس حظر تربية القطط والمواطنون يوقِّعون عرائض للرفض

 

تقترح الخطة التي أُطلق عليها اسم «Pest Plan» أنه عند موت قطة أليفة لأحد سكان بلدة أوماوي في نيوزيلندا، فلن يُسمح له بامتلاك قطة أخرى. اقترح مجلس إقليمي في نيوزيلندا حظرَ امتلاك جميع القطط الأليفة، في محاولة منه لحماية الحيوانات المحلية. وتدعو خطة «Pest Plan» الجديدة، المقدَّمة من قبل مجلس الجزيرة الجنوبية إلى إخصائها، وحقنها بمتعقب وتسجيلها. وعند موتها لا يُسمح لأصحابها بامتلاك قطة أخرى، حسب  صحيفة The Guardian البريطانية. وفي هذا السياق، صرَّح جون كولينز، أحد أعضاء صندوق Omaui Landcare Trust، لبرنامج «Newshub» التلفزيوني قائلاً: «نحن لا نكره القطط، ولكننا نرغب في رؤية ملكية مسؤولة للحيوانات الأليفة، وهذا في الواقع ليس الحال بالنسبة للقطط». وقال آلي ميد، مدير عمليات الأمن البيولوجي في المجلس، إنه في حال تمت الموافقة على هذه الخطوة فسوف تشهد البيئة والطيور تحسناً على نطاق واسع. وسيُغلق باب عملية التسجيل في هذه الخطة في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. مع ذلك، لم تكن هذه الفكرة محل استحسان جميع أفراد المجتمع.
صدمة لمحبي الحيوانات الأليفة
كانت نيكو جارفيس، إحدى ساكنات  بلدة أوماوي، قالت لصحيفة «Otago Daily Times» إنها صُدمت عند سماعها عن هذه الخطوة، وخطَّطت لتقديم عريضة ضد هذا المشروع. وأكدت أنها كانت تعتبر قططها الثلاث الوسيلة الوحيدة لمكافحة مشكلة القوارض الضخمة التي تعاني منها المنطقة. وأضافت جارفيس قائلة: «إذا لم يعد بإمكاني امتلاك قطة، فقد يصبح من غير الصحي بالنسبة لي العيش في منزلي». وشبَّهت جارفيس هذه الخطة بالعيش في «دولة بوليسية، نظراً لأنها لا تعمل على تنظيم قدرة الأشخاص على الحصول على قطة، بل تمنعهم حتى من امتلاكها». وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه نيوزيلندا على تحقيق هدف طموح للتخلص من الحيوانات المفترسة بحلول سنة 2050. كما تكرس هذه الخطة للقضاء على الأنواع الجديدة من الجرذان والقاقوم والأبسوم.
الحيوانات تشكل خسارة على الاقتصاد النيوزيلندي
وتشير هذه الخطة، التي تم الإعلان عنها خلال سنة 2016، إلى أن الحكومة تقدر الخسائر التي تكلفها هذه الأنواع الدخيلة من الحيوانات على الاقتصاد النيوزيلندي والقطاع الأولي، بما يعادل 3.3 مليار دولار نيوزيلندي (1.76 مليار جنيه إسترليني) في السنة. وقد أصبحت القطط أيضاً تحت المجهر، نظراً لميلها لاستهداف الطيور المحلية. في الأثناء، لا تمتلك منطقة كوتوكو باركس التابعة لجزيرة كابيتي قوانين تتعلق بالقطط. ويعمل مجلس أوكلاند أيضاً على خطة للتخلص من أي قط يتم الإمساك به في «موقع بيئي هام» دون متعقب. من جهته، كان غريث مورغان -خبير اقتصادي سابق ومرشح برلماني- قد اقترح منذ فترة طويلة إبادة القطط في نيوزيلندا، لحماية الحيوانات المحلية مما سمَّاه «القتلة بالفطرة».

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons