قطر: توقعات بنمو حجم سوق الضيافة 12% حتى 2022

الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:

قالت مؤسسة “ألبن كابيتال” للاستشارات المالية والمصرفية بأن معدل إنفاق السائحين الأجانب في دولة قطر قد ارتفع بنسبة 15%. وأوضحت المؤسسة المختصة في تقرير لها إلى أن القطاع السياحي ساهم بحصة تبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في قطر وهذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل مساعي دولة قطر لتطوير القطاع السياحي والترويح لقطر في الأسواق السياحية العالمية.
وتوقع التقرير نمو حجم سوق الضيافة في قطر، بنسبة 12 %، خلال الفترة من 2017 إلى 2022، ليصل إلى 1.4 مليار دولار مشيرا إلى أن معظم الفنادق في قطر تنتمى إلى فئة 4 و5 نجوم، حيث تشكل 70 % من عدد الفنادق المحلية ومن المتوقع، زيادة عدد السائحين الأجانب بنسبة 5 % سنويا، إلى 2.9 مليون سائح، بحلول عام 2022.
وتركز قطر على تنمية القطاع السياحي في إطار جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفي ظل فورة المشاريع في قطاع الضيافة والمشاريع الفندقية الكبرى الجارية في السوق القطري يضاف إلى ذلك، زيادة عوامل الجذب السياحي، والمبادرات التنظيمية، التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة وأبرزها اعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة دخول قطر.
وقال تقرير ألبن كابيتال إن بطولة العالم لألعاب القوى في 2019 في قطر، وكأس العالم في قطر عام 2022 من أبرز محركات نمو قطاع الضيافة والفنادق ليس فقط على مستوى قطر وإنما على المستوى الخليجي ايضا مشيرا إلى أنه في النهاية، تظل السياحة بوجه عام جزءاً رئيسياً من رؤية قطر 2030 التي قلدتها دول أخرى مثل السعودية، تحت مسمى السعودية 2030.
ووفقا لتقديرات ألبن كابيتال فإن رقمنة الأنشطة السياحية تساعد على توفير معلومات مستفيضة تساعد السائحين على اتخاذ القرار المناسب.
وعن أوضاع صناعة الفنادق والتوقعات الخاصة بها في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة، قال التقرير إنه فيما يتعلق بسلطنة عمان، فإنه من المتوقع، أن يحقق قطاع الضيافة في سلطنة عمان معدل نمو سنوياً، يصل إلى 7.5 % سنوياً، حتى عام 2022، ليصل حجمه إلى مليار دولار، ومن المتوقع، أن تزيد الطاقة الفندقية إلى نحو 30 ألف غرفة.
ويتوقع التقرير، ازدهارا كبيرا للسياحة في سلطنة عمان، لأنها تحوي مواقع تراثية وثقافية متعددة يمكن استغلالها، وهذا ما تقوم به الحكومة العمانية حاليا على أساس مخطط. ويشكل الهنود والالمان والانجليز والفلبينيون النسبة الغالبة من السائحين.
وبالنسبة للكويت، فإن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الضيافة في الكويت بمقدار 6 % سنوياً، حتى عام 2022، ليصل حجمه إلى 4 مليارات دولار، رغم أن عدد الغرف الفندقية لا يزيد على 11 ألف غرفة. وتستفيد صناعة الضيافة من وجود عدد من الفنادق العالمية الكبرى في الكويت، ومن خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد.
كما قدم التقرير، نظرة عامة على قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون، والآليات، التي تحكم السوق في هذا القطاع، والاتجاهات الحديثة فيه، والعوامل التي تساعد على تحقيق النمو، والتحديات التي تواجهه، والنظرة المتوقعة حتى عام 2022.
وقال التقرير إنه من المتوقع، أن يصل حجم سوق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022 إلى 32.5 مليار دولار، مقابل 22.9 مليار في 2017، ومن المتوقع أيضاً، أن يزيد عدد الغرف الفندقية، في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4 % خلال نفس الفترة، ليصل إلى 853 ألفاً و723 غرفة، بما فيها الشقق الفندقية المخدومة.
ويمكن أن يواجه القطاع، في منطقة الخليج، بعض الضغوط على المدى القصير، بسبب اختلال العلاقة بين العرض والطلب والمنافسة الحادة من جانب قطاع الفنادق المتوسطة، لكن من المتوقع أن تزول هذه الضغوط لاحقا.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث التجارية والرياضية بالإضافة إلى الأحداث الهامة إلى جانب عوامل الجذب الترفيهية تعتبر أبرز عوامل جاذبية القطاع الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليحي حيث إن هناك أكثر من 2000 مشروع في صناعة الترفيه، تتجاوز استثماراتها 200 مليار دولار، لا تزال في المراحل الأولية، ويمكن أيضاً لقطاع الضيافة الاعتماد على سياحة المؤتمرات والأحداث المختلفة.
ومن المتوقع، تحسن الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون نفسها، مع تحسن أسعار النفط بما يوفر دخلاً إضافياً للحكومات والأفراد، يمكن إنفاق جزء منه في السياحة الداخلية، بين دول المنطقة.
وعن المعوقات الرئيسية لنمو القطاع في المنطقة، قال التقرير إنها تتمثل في زيادة القدرة التنافسية للفنادق الفاخرة، من فئة 5 نجوم، ذات الأسعار المرتفعة، ويتم مواجهة ذلك بضخ المزيد من الاستثمار في القطاع السياحي والمبادرات لتنمية عناصر الجذب.
ويتأخر مؤشر القطاع في بعض الدول بالتحديد، لأسباب معينة مثل، إقدام السعودية والإمارات على فرض ضريبة القيمة المضافة، اعتبارا من العام الحالي، والعديد من الضرائب الأخرى، التي يمكن أن تردع السائحين.
وتوقع التقرير، أن يعاني قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون من زيادة معدل منافسة الفنادق المتوسطة، بحلول عام 2022. ويمكن مواجهة المشكلة بتغيير أنماط التأجير.
وشهدت صناعة السياحة في دول مجلس التعاون نمواً في الألفية الجديدة، ومن المتوقع، أن تتمتع الفنادق الفاخرة بدرجة معقولة من الإقبال لبعض الوقت. وبدأ ظهور سلاسل فنادق محلية، كما أن استخدام الإنترنت والهواتف الجوالة يمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات في سوق الضيافة، من خلال تنافس الفنادق في عرض خدماتها.
وتعرض القطاع لضغوط على عوائده، خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، بسبب تراجع أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، وانخفاض سعر صرف بعض عملاتها. ويمكن أن تخف هذه الضغوط، مع ارتفاع اسعار النفط والأحداث المختلفة. ويساعد على ذلك وجود أوجه جذب عديدة، دينية واقتصادية وتجارية، فضلاً عن سياحة التسوق، التي يمكن أن تجذب ملايين السائحين كل عام.
ومن المتوقع أن يحقق قطاع الفنادق المتوسطة نمواً كبيراً، وينافس الفنادق الفاخرة، كما عادت معدلات الإشغال إلى الارتفاع في دول مجلس التعاون، ما عدا السعودية والإمارات، بعد أن كانت انخفضت معدلاتهما بسبب انخفاض أسعار النفط والأوضاع في المنطقة وزيادة العرض.
وارتفع عدد السائحين الذين زاروا دول المجلس في 2017، بنسبة 8.44 %، لتصل إلى 58.2 مليون سائح، وجاءت الزيادة بسبب، زيادة أعداد السائحين، من الصين والهند وروسيا وأوروبا، لأغراض السياحة الترفيهية والتجارية والدينية والرياضية.
ويشير التقرير إلى ان قطر يمكن أن تسعى إلى تشجيع نوع من السياحة العلاجية، حيث باتت البلاد تضم عددا من المراكز الطبية المتطورة، التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الغرض.
وفي سياق متصل، ارتفع حجم الانفاق على السفر والسياحة، في دول مجلس التعاون، خلال 2017، بنسبة 15.75 %، لتتجاوز 101 مليار دولار.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons