الشرطة الفرنسية تمنع وقفة مأجورة ضد قطر

موّلتها سفارة أبوظبي وباريس تحذّر وكلاء جمع المتظاهرين من التجمهر

دو ماري لـ الشرق: القانون يحظر تنظيم فعاليات سياسية مقابل أجر لمهاجمة دول صديقة

أتباع أبوظبي سعوا للإساءة لقطر وأسماؤهم مسجلة لدى الشرطة الفرنسية تحت بند “مثيري شغب

71 مأجوراً دأبوا على تنظيم التظاهرات لصالح سفارات وأشخاص عرب في باريس

الخارجية الفرنسية خاطبت سفارتي الرياض وأبوظبي بعدم تنظيم أو تمويل أي احتجاجات داخل فرنسا

منعت إدارة الشرطة المركزية بباريس، تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من قصر الإليزيه، سعى أتباع أبوظبي في باريس لتنظيمها خلال يومي الخميس والجمعة، كما حذرت “وكلاء جمع المتظاهرين” من التجمهر في أي مكان داخل التراب الفرنسي أو إحداث أي أعمال شغب أو إطلاق أي مظهر عدائي ضد دولة قطر وشعبها، وذلك في إطار جهود الشرطة الفرنسية لمواجهة الفعاليات السياسية “المأجورة” التي ينظمها أتباع لبعض الإدارات الأجنبية داخل التراب الفرنسي للتأثير في الرأي العام الفرنسي بالمخالفة لقانون الجمهورية الذي يحظر تنظيم فعاليات سياسية “مقابل أجر” لمهاجمة دول صديقة.

مثيرو الشغب

وقال غي دو ماري، الضابط بإدارة الاتصال بوزارة الداخلية الفرنسية لـ الشرق، إن مجموعة من الأشخاص “المهاجرين” المقيدين لدى شرطة فرنسا تحت بند “مثيري الشغب”، أكدت البحوث الأمنية في وقت سابق تعاونهم مع جهات وإدارات وقنصليات وأشخاص يمثلون حكومات دول عربية “مقابل أجر مادي” لتنظيم الاحتجاجات والإساءة لدول وقادة آخرين من داخل التراب الفرنسي، قد تقدموا يوم الإثنين الماضي بطلب لدى شرطة باريس لإقامة وقفة احتجاجية، مدعين – وفق الطلب- أن الوقفة سوف تعبر عن رأي سياسي لهؤلاء الأشخاص البالغ عددهم حوالي 150 شخصا ضد قطر، وهو ما رفضته الشرطة الفرنسية لسببين، الأول أن هؤلاء الأشخاص الذين يقودهم شخص يدعى “يوسف رزق الله” سوري الجنسية دأبوا على تنظيم مثل هذه الفعاليات لصالح سفارات وأشخاص عرب في فرنسا – تابعين لأبوظبي-، وقد رفضت شرطة باريس أكثر من مرة منحهم تراخيص من قبل بعد تأكيد البحوث الأمنية أن هؤلاء الأشخاص يعملون مقابل أجر لمهاجمة دول أخرى، والسبب الثاني هو مخالفة مثل هذه الوقفات للقانون الفرنسي الذي يحظر الإساءة للدول الصديقة ورموزها من داخل التراب الوطني الفرنسي، وقطر دولة صديقة.

مأجورون

وأضاف دو ماري، أن لدى شرطة باريس قائمة تضم أسماء 71 شخصا من أصول عربية بعضهم يقيم بصفة دائمة في فرنسا، والبعض الآخر تتنوع إقامته بين اللجوء السياسي والإقامة المؤقتة، وهؤلاء يتكسبون من المشاركة في مثل هذه المناسبات أو الفعاليات السياسة التي تمولها جهات مثل سفارات السعودية والإمارات في فرنسا، وسبق أن اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة التي ظهرت وتزايدت منذ منتصف العام الماضي وحتى شهر فبراير الماضي، حيث قامت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق من العام الجاري بمخاطبة بعض القنصليات والسفارات – ضمنها سفارات الرياض وأبوظبي- بعدم تنظيم أو تمويل أي احتجاجات داخل الأراضي الفرنسية احتراما للقانون، كما حظرت الشرطة الفرنسية تنظيم أي وقفات احتجاجية أو مظاهرات سياسية إلا بتصريح مسبق، سواء تخص شأن فرنسي أو شأن خارجي، ويحظر منح ترخيص للأشخاص المشكوك في تلقيهم أجر مقابل تنظيم هذه الفعاليات، كما يحظر توجيه أي إهانات لدول صديقة أو لقيادات من داخل التراب الفرنسي، وتصل عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف يورو في حالة المخالفة.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons