المجموعة: ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري 4.2 مليار ريال في مايو

أظهرت بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار وبنسبة 39.5% عن شهر مايو 2017، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ونسبته 0.5%عن شهر إبريل الماضي. وحافظ سعر نفط قطر البري على مستوياته المرتفعة في حدود 67 دولارا. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يونيو فوق سعر الموازنة بنحو 31 دولارا للبرميل.

ووردت هذه البيانات في تقرير المجموعة للأوراق المالية، الذي يعرض لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية يونيو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يونيو، مقارنة بالشهرين السابقين، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر مايو وإبريل فقط.

ووفقا لهذه البيانات فقد سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات- بنحو 151 ألف نسمة إلى مستوى 2.581 مليون نسمة مقارنة 2.732 مليون نسمة مع نهاية شهر مايو الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.4% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يونيو عام 2017 عندما بلغ 2.546 مليون نسمة.

وارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يونيو بنحو 143.5 نقطة إلى مستوى 9024 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 2.9 مليار إلى 7.97 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 1.9 مليار 493.7 مليار، وانخفاض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.54 مرة بنهاية الشهر.

وارتفع سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.16 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين إلى مستوى 110.61 ين لكل دولار.

ولم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يونيو، وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر مايو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.8% ، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.8%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%.وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%.

ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت ميزانية شهر مايو قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 6.8 مليار ريال إلى 1346.5 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5 مليارات ريال إلى 461.7 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 4 مليارات إلى مستوى 488 مليارا.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons