رجال أعمال: العقارات القطرية تترقب انتعاشا كبيرا أكتوبر المقبل

لوجود المحفزات  والتسهيلات الاستثمارية..

أجمع  الخبراء العقاريون والماليون أن السوق العقاري القطري في مرحلة الثبات،  وأبدوا تفاءلهم تجاه المستقبل . وقالوا ان عام 2019 سيشهد انفراجا جيدا ، وجميع التوقعات تقول ان الانتعاش قادم مع اقتراب شهر اكتوبر وعودة المستهلكين من الاجازات،  ومن الأسباب الوجيهة لذلك صدور اكثر من 6000 سجل تجاري جديد منذ مستهل العام الجاري ، علاوة على فتح التأشيرات لأكثر من 80 جنسية، واستمرار تقديم التسهيلات البنكية ، مشيرين إلى تجاوز السوق القطري لأزمات عالمية أكبر في الفترة الماضية.

بداية أكد السيد محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة رتاج وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر في  تحليله لوضع السوق العقاري قائلا: لاشك ان السوق العقاري في منطقة الخليج عموما بين ارتفاع وانخفاض والأزمات لها دور مؤثر فيما يجري وتخلق نوعا من التذبذب بين العرض والطلب ولكن ما يجب التنبه إليه فيما يختص بقطر علينا أن نضع في الحسبان الوضع في الأشهر الستة الأولى من الحصار ثم الأشهر الستة التي تلتها نلاحظ أنه كان للحصار دوره  وأثره في الأشهر الستة الأولى ثم بدأت علامات المعافاة تظهر فيما بعدها.

وأضاف السيد جوهر: نعم أوضاع العقارات كانت مستقرة في 2014  و2015 والسوق تمتع بازدهار لافت ليبدأ التراجع نسبيا مع 2016 بنسبة 20 % تقريبا ثم زاد التراجع بنسبة 10 % في 2017 ليبلغ نسبة اجمالية تقارب 30 % وقد يكون بلغ هذا التراجع  40 أو 50 % في بعض دول الجوار سواء على مستوى الايجارات أو البيع او الشراء نتيجة لمخاوف انتابت رؤوس الأموال  لكن الذي يهمنا في الساحة الاقتصادية القطرية أن الطريقة الاستراتيجية التي اتبعتها القيادة في إدارة الأزمة ساعدت على عودة الثقة إلى السوق ونحن لاحظنا ذلك منذ شهرى  فبراير وديسمبر 2017 لندخل على مرحلة مطمئنة للسوق العقاري مع الربع الأول من 2018 طبعا لم يعد السوق إلى سابق عهده  لكن المؤشرات التي لدينا كلها تؤكد  جدوى الدور الحكومي في إدارة الأزمة بما قلل الخسائر في أدنى درجاتها.

استقرار السوق المحلي
من ناحيته أعرب المطور العقاري السيد خليفة المسلماني عن رأيه قائلا: يشهد السوق في الوقت الحاضر عرضا اكبر من الطلب سواء المكاتب التجارية أو الشقق او البيوت والمجمعات السكنية وهو دلالة على الفائض الموجود به مما يؤكد حكمة التوجه الذي يتبناه العديد من الشركات في تخفيض القيمة الإيجارية أو عرض أشهر مجانية حفاظا على استقرار الأسعار وتجنيبها من أن تهوي إلى مستويات تؤثر سلبا على حركة السوق.

ففي ظل القروض البنكية التي تقارب 6 % فانه كان من الطبيعي أن تكون الأسعار الايجارية لبعض العقارات حوالي 8 آلاف ريال بينما اضطرت شركات إلى التأجير باسعار تقارب 6 آلاف ريال.

وأضاف السيد المسلماني إن مما يطمئننا استقرار السوق في هذه المرحلة مع توقعات باستمرار الوضع ذاته إلى نهاية السنة الجارية 2018 ونتوقع تغير الوضع مع 2019 م، فالمتابع للسوق القطري والاقليمي يشهد تغييرات كبيرة كل عشر سنوات ونشهد حصول تضخم في سوق الأسهم والعقارات،  وبغض النظر عن الحصار المفروض على البلاد فإن التدخل الايجابي للدولة ودور القيادة الحكيم والدعم الذي وجه للقطاع الخاص أفقد الحصار  أية تأثيرات مباشرة على الأوضاع الداخلية للدولة تدريجيا ويمكننا القول بان السوق سيشهد نموا مستمرا في جميع القطاعات في المرحلة القادمة،  فحركة البناء والعمران متسارعة وهناك العشرات من المشاريع الكبرى التي تسير قدما للأمام.

ملفات إستراتيجية   
من جهته قال الخبير المالي حسين العمادي انه على الرغم من الحصار الجائر فإن قطر قيادة وشعبا نجحت في تجاوز الأزمة وآثارها بعد مرور أقل من سنة واحدة. خاصة أن قطر لديها ملفات استراتيجية مرتبطة برؤيتها 2030  ومقبلة على كأس العالم الذي يعد المحور العقاري والتمكين له أحد اسباب نجاحه من خلال توفير البنية التحتية التي تشمل العقارات السكنية والإدارية علاوة على خطوط المواصلات وغيرها. وعلى الرغم من زيادة لافتات (للبيع أو التأجير) مؤخرا إلا أنها مؤشر لأزمة متعارف عليها في المنطقة الخليجية وقطر في سبيلها للتعافي منها سريعا ، إذ أنه مع المشاريع الكبرى التي تسير على قدم وساق  نشهد افتتاح العديد منها بين الحين والآخر كلها تلمح إلى قضية أساسية وهي أنه لا غنى للناس من المساكن والعمارات المفروشة والمكاتب التجارية والخدمات الأساسية المرتبطة بها جميعا، ونرى أن مبادرة شركات كبرى بعرض ثلاثة أشهر وتسهيلات أخرى مجانا للسكن دلالة على حسن إدارة الأزمة وتجاوزها على مستوى القطاع الخاص.

المعيار الحقيقي
من ناحيته يرى السيد تامر جاد مدير قسم المبيعات بشركة البندري انه مع اعترافنا بوجود انخفاض  ملحوظ في الفترة الجارية بالسوق العقاري إلا أنه لا يجب أن ننسى أن هناك شركات كبرى تأثرت فيما يتعلق بالتزامات بنكية وضرورات السداد ، فبالتالي يضطر البعض للبيع  ، أما فيما يتعلق بنسب الانخفاض فمتعارف عليها في السوق وهناك الآن حركة جيدة  ونؤكد أن المعيار الحقيقي لتقييم الوضع هو مستهل شهر اكتوبر إلى ابريل القادم فإذا رجعنا إلى الوراء لتقييم حركة البيع في أوج صعود السوق في 2014 نجد أنها بلغت مبيعاتنا على سبيل المثال حوالي 300 معاملة أو أكثر  لكن لا نجد نفس الرقم في الفترة الجارية وهذا له أسبابه الموضوعية ومنها زيادة المنافسين في السوق وبالتالي زيادة العرض وانخفاض الطلب ما يضطر البعض إلى تقديم شهور ايجارية مجانية تماشيا مع الوضع الجاري.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons