السليطي: آفاق جديدة أمام المستثمر القطري

أكد السيد محمد مبارك السليطي أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء الموقر، مشيدا بأهمية تسليط الضوء على مشروع القانون والآفاق التي يفتحها أمام المستثمر القطري إلى جانب المستثمر الأجنبي، خاصة أن العديد من المواطنين لم يطلع بعد على تفاصيل هذا القانون، والأهم من ذلك على ما يوفره من مزايا جديدة نحن على ثقة من أن الحكومة الرشيدة تضعها في سلم أولوياتها، خاصة تشجيع الاستثمار في قطاعات جديدة لم تطرق من قبل، وفتح مجالات جديدة للشراكة مع المستثمرين الأجانب الذين ستكون أولويتهم البحث عن شريك قطري يسهل عليهم دخول السوق، وكذلك فرص العمل التي سيوفرها للشباب القطري من خلال ما سيتدفق على الدولة من رؤوس أموال وشركات أجنبية بحاجة إلى عمالة ومقار وسكن ومخازن وغير ذلك من المسائل اللوجيستية التي ستضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، والتي سيكون التاجر القطري، سواء الشريك أو صاحب العقاري أو المقاول المستفيد الأول منها.

ويضيف السليطي أن قطر تشهد اليوم نقلة نوعية بفضل حكمة قائدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته للأجهزة الحكومية بالعمل كل من موقعه على دفع عجلة التنمية بما يسهم في أن تظل قطر محافظة على مستوى معدلات النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية في المنطقة. وهنا يشير السليطي إلى نقطة جوهرية وهو أنه بعد أيام قليلة من إعلان قطر عن مشروع القانون الذي يجيز لغير القطري التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، رأينا عددا من دول الحصار التي كانت تدعي الريادة في الجاذبية الاستثمارية تحاكي قطر وتعلن عن إجراءات مشابهة ما يعني أن مشروع القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، تحسب لها الدول الأخرى حساباتها بما فيها دول الحصار.

ويقول السليطي عن ميزات مشروع القانون الجديد من وجهة نظره كمستثمر في قطاع النقليات، إن هذا القانون سيكون له أثر مباشر على جميع المرافق الاقتصادية مما سيحدث قفزة تستفيد منها كافة القطاعات، خاصة النقليات التي تستند إلى حركة التجارة والاستثمار والتوريد والتصدير وهو ما سيزيد مع تفعيل مشروع القانون الجديد، الذي من ميزاته كذلك رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، وتوطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، التي تعتبر ظاهرة منتشرة ولديها تأثيراتها الجانبية على الاقتصاد الوطني.

ويشير السليطي إلى أن الحكومة راعت مصلحة المواطن القطري ووضعتها فوق كل اعتبار كذلك حيث يحظر مشروع القانون – وفق ما اطلعنا عليه في وسائل الإعلام – الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، وهذه من ركائز الاقتصاد الوطني المهمة التي يهتم بها المستثمرون القطريون بل وتتركز فيها أغلب استثماراتهم، وهي القطاعات التي ستكون المستفيد الأول من هذا القانون حيث إن أغلب المستثمرين الأجانب قد يكتفي بالترخيص لوكالات تجارية حسب دراسة الجدوى للسوق، كما أن قطاع العقار سيشهد نموا، بل ونتوقع طفرة من خلال الإقبال المتوقع على تأجير المكاتب والشقق السكنية والفلل والمخازن ولذلك سيكون الأثر إيجابيا جدا على التجار القطريين.

تؤكدها أرقام المنظمات الدولية
خالد بن طوار: قطر بيئة استثمارية جاذبة

أكد رجل الأعمال خالد بن طوار أن قوانين الاستثمار في قطر محفزة سواء للمستثمرين القطريين أو المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى المجهودات التي بذلها مختلف الأطراف في الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في الدولة.

وقال بن طوار ان الاقتصاد المنفتح يسمح بتدفق رؤوس الأموال من الخارج وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الأعمال والتجارة في قطر، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة ارساء شراكات قوية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب من أجل تحقيق اوليات التنمية الوطنية في مختلف المجالات وخاصة تلك التي تضمنتها رؤية قطر 2030.

وتفيد آخر الأرقام المتوفرة والمتعلقة بالاستثمارات الاجنبية ارتفاعا في قيمتها  واصلت قطر ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية للدول العربية في أحدث مؤشر اقتصادي عالمي يصدر عن الأمم المتحدة، فيما سجلت دول الحصار أسوأ أداء على القائمة رغم ما تعلنه من إصلاحات وما تفرضه من رسوم بات عامل طرد للمستثمرين في هذه الدول. ووفقا لبيانات تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، فقد ارتفع الاستثمار المباشر إلى قطر بنسبة 27 بالمائة إلى 986 مليون دولار في العام 2017، ما يشكل قفزة كبيرة في الاستثمار المباشر مقارنة مع 774 مليون دولار في العام الذي سبقه.

وقال بن طوار إنه من المهم جعل قطر مركز ثقل اقتصادي في المنطقة بشكل شامل، وليس في قطاع الطاقة فحسب، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقاطع مصالح مختلف الأطراف وفق قاعدة رابح – رابح.
واشار إلى أن  قطر أرست جملة من الإصلاحات لبيئتها الاستثمارية في السنوات القليلة الماضية شملت الجانب التشريعي والبنى التحتية والتسهيلات الضريبية وغيرها من التسهيلات حيث أنشأت مناطق حرة وحسّنت من الدعم اللوجستي للمستثمرين وطوّرت شبكة النقل البحري والجوي، الأمر الذي أدى إلى إنعاش العديد من القطاعات.

وأظهر تقرير للبنك الدولي في أكتوبر أن قطر احتلت المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والـ19 عالمياً في الحصول على تراخيص البناء.

يمثل نقلة نوعية..
الخيارين: مكانة قطر تتعزز على خريطة الاستثمارات العالمية

أكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي. وقال إن القانون جاء في وقته المناسب ليعبر عن الخطوات المدروسة بعناية من قبل القيادة الرشيدة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي يقودها وفي التعاطي مع التحديات والمستجدات التي يمكن أن تواجه البلاد وهي تقود برامج التنمية المستدامة، وقال إن القانون يمثل نقلة نوعية في منعطف تاريخي تمر به البلاد، خاصة بعد محاولة الغدر من قبل دول الجوار لاغتصاب سيادة قطر والنيل من كرامة شعبها والمقيمين، ومحاولة التلاعب بالعملة القطرية وضرب الاقتصاد.

وأوضح ان القانون يحمل العديد من المزايا الاقتصادية، حيث يعزز القانون مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية الدولية والأجانب، من خلال تسهيل عمليات الدخول الى البلاد والاستثمار فيها في شتى المجالات الصناعية أو الزراعية وغيرها دون أي قيد أو شرط، فضلا عن الأمان الاستثماري الذي تجده الشركات العملاقة في قطر. وقال ان القانون الى جانب المزايا والتسهيلات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي لم يغفل حقوق المستثمر المحلي، بل أتاح له فرصة الاحتكاك ونقل الخبرات والاستفادة من وجود الشركات العالمية العملاقة في قطر، وهو ما يمكن ان يتم من خلال الشراكات.

مشددا على ان القانون لم ينتقص أي شيء من حقوق المستثمر الوطني أو من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مشيراً لتأكيدات سمو الأمير في أكثر من مناسبة من أن القطاع الخاص القطري شريك أساسي في التنمية، وضرورة افساح المجال أمامه للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد.

وتوقع الخيارين ان تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية كبيرة الى البلاد في ظل هذا القانون الجديد الذي أتاح فرصاً استثمارية قل أن تجد الشركات الكبيرة مثيلا لها في أي بلد، خاصة أن قطر تعد دولة نموذجية من ناحية البنية التحتية التي اكتملت أو كادت ان تكتمل، والتي تعد الأساس لقيام أي مشاريع في أي بلد، فضلا عن تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة سواء على صعيد المشاريع الجارية لاستضافة مونديال 2022 أو تلك التي تجري على صعيد رؤية قطر 2030. ودعا الخيارين القطاع الخاص القطري الى الاستفادة من قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي ينظم وجود المستثمر الأجنبي في البلاد والذي قطعاً لن يكون بعيدا عن مصلحة المستثمر المحلي.

أكد أهمية قوانين الاستثمار..
المهندي: لابد من ضوابط لتجنب أي إشكالات مالية مستقبلا

وشدد رجل الأعمال شاهين محمد المهندي على ضرورة وجود قانون لتنظيم الاستثمار الأجنبي، وهو القانون الذي تمت إجازته مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر، وقال: ان الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به دولة قطر يستوجب وجود قانون محكم كهذا القانون يشجع على الاستثمار في قطر، ويسهل أمام الشركات العالمية إقامة مشاريع عملاقة في قطر وهي تقود نهضة تنموية كبرى لا مثيل لها في المنطقة والعالم.

وقال إن المشرع القطري ذكي وحصيف ويعي الأبعاد القانونية والحساسة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار وبالتالي التعقيدات والاشكالات التي يمكن أن تنجم في مسائل المال والاستثمار، ولذلك فإننا ومع مساندتنا ووقفتنا الأكيدة مع القانون، إلا أنني أدعو الى ايجاد ضوابط محكمة تقيد الاستثمارات الأجنبية بالمصالح الكلية للوطن ومصالحه الاقتصادية وبمصالح المستثمر، وذلك بما يجنب الاقتصاد والعمل الاستثماري أي إشكالات مالية أو تغيرات يمكن ان تتكشف خلال الممارسة العملية والتنفيذ للمشاريع ايا كان نوعها، مشيرا لعمليات الديون المتراكمة التي تحدث لبعض الشركات وبالتالي يمكن ان تختفي من الوجود لعدم القدرة على السداد، كما أنادي بضرورة ان يكون هناك رأس مال حقيقي للشركات التي تنوي الاستثمار في قطر، أي يجب التأكد من القدرة المالية لأي شركة خارجية تنوي الاستثمار حتى تكون عنده القدرة الحقيقية للاستثمار.

قوانين الاستثمار محفزة..
رامي جمال: الشركات تستقطب استثمارات متزايدة بعد رفع نسبة ملكية الأجانب

قال الخبير المالي ومدير محافظ مالية بشركة أموال رامي جمال: إن قوانين الاستثمار في قطر تعتبر محفزة جدا، ومستقطبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن رفع  نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة جذب استثمارات مهمة في الفترة الماضية لهذه الشركات.

وقال إن مقومات الاستثمار في قطر تعد إيجابية للغاية خاصة مع قوة التصنيفات الائتمانية التي منحتها وكالات التصنيف العالمية للاقتصاد القطري وشركاته، مما يعزز من الثقة في بيئة الأعمال القطرية التي ما فتئت تشهد اضافات على عديد المستويات خاصة على المستوى التشريعي، حيث من المنتظر أن يعطي قانون تملك الأجانب الجديد دفعاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال الفترة القادمة.

وأشار جمال إلى أن الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة التي تجمع قطر بعديد دول ستسهم في  جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطر وجعلها قبلة  للاستثمارات في المنطقة.
وأكد جمال ضرورة رفع كافة أشكال البيروقراطية التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو قطر.
خطوة جديدة ستدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز، ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، وإمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

ويصف مشروع القانون الجديد بكونه خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتعد قطر اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، مما أسهم في توفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعية وإدارية مشجعة لممارسة الأعمال.
ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

ويتيح القانون الاستثمار في مجالات البنوك وشركات ويقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي ويقدم حوافز لهما.

مشروع القانون.. ضوابط وحوافز مشجعة للاستثمار
أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار رأس المال غير القطري وهي: أن تتيح  الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء).

وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية. وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي:
– تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

– للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

– يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.

– تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.

– يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

– لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة  وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين.

– يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار –  حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته  حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له).

– يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.

– باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.

كما حدد مشروع القانون أحكاما عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة ، وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به.

وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.

كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.
يذكر أن هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons