زيادة مساهمة الشركات القطرية بمشاريع التنمية

أكد موقع أكسفورد بيزنس جروب الاقتصادي العالمي زيادة الطلب على البنية التحتية الصلبة في قطر، مشيراً إلى أن ذلك يوفر المزيد من الفرص لشركات البناء المحلية، كما ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة «المستفيد الرئيسي» من مشاريع التنمية في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) في نهاية شهر ديسمبر الماضي، عن خطط لاستثمار 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار) في مشاريع البنية التحتية، خلال عام 2018، عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والنقل والصحة والتعليم.
وخصصت «الهيئة» حوالي 11.1 مليار ريال (3 مليارات دولار)، لإنشاء طرق سريعة جديدة، و8.8 مليار ريال (2.4 مليار دولار) للبنية التحتية والطرق الثانوية، و 1.8 مليار ريال (494.5 مليون دولار) لمرافق معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال سعد بن أحمد المهندي، رئيس «أشغال»، في بيان صدر نهاية العام الماضي، إنه سيتم تنفيذ ما مجموعه 19 مشروعًا للبنية التحتية، وستكون العقارات السكنية محور تركيز رئيسياً، مع خطط لبناء بنية تحتية قوية على أكثر من 5000 قطعة أرض، إضافة إلى ذلك، هناك 11 مشروعًا آخر قيد الإعداد في عام 2017 ، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية الجديدة والمدارس والطرق السريعة وتوسعة الطرق.
وبدأت مشاريع البنية التحتية، في اكتساب الزخم منذ يونيو الماضي، عندما أطلقت الهيئة العديد من المناقصات الرئيسية الجديدة، بما في ذلك تحسينات على الطرق الرئيسية والجسور، وهذا لخدمة مشروعات كأس العالم 2022 قطر. وأشار موقع أكسفورد بيزنس جروب إلى أنه من الواضح، حسب توجهات الخطة المعلنة، أن هناك تركيزاً أكثر وضوحًا على الأنشطة التجارية الأصغر حجمًا، حيث تهدف «أشغال» أيضاً، إلى توسيع الدور الذي تلعبه الشركات المحلية في مشاريع التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت قطر في أوائل شهر يناير الماضي، عن عطاءات لخمسة عقود صيانة طرق، في إطار مبادرة إعادة تأهيل المقاولين الصغار، بهدف تشجيع تطوير المهارات وتعزيز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لشركات البناء الأصغر لتطوير أو بناء منشآت جديدة، لضمان قدرتها على تلبية المعايير الفنية اللازمة للمزايدة على عقود الدولة.
وكجزء من مبادرة أوسع لزيادة مشاركة الشركات المحلية في المشاريع الهندسية والإنشائية الوطنية، منذ شهر يوليو من العام الماضي قامت أشغال بإعادة تأهيل 47 مصنعًا للتصنيع و54 منتجًا معتمدًا، وفقًا للمسؤولين. وتركز الجهود المبذولة، على ضمان أن 90 % من البنية التحتية لكأس العالم فيفا 2022 ستكون قد اكتملت بنهاية هذا العام، وهذا بالطبع يساهم في زيادة حركة الموانئ، حيث يرفع المقاولون من واردات مواد البناء.
وأوضح موقع أكسفورد بيزنس جروب أنه في ديسمبر 2017 ، بلغ عدد السفن، التي تم التعامل معها في الموانئ الرئيسية، نحو 417 سفينة، أي ما يقارب ضعف عدد السفن في يونيو الماضي، وذلك وفقاً لبيانات الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ). وشهد ميناء حمد -على وجه الخصوص- ارتفاعًا كبيرًا في حركة الموانئ، حيث استقبل 182 سفينة في يناير، بـ15 % زيادة عن الشهر السابق، وهو أعلى معدل مسجل منذ بدء العمليات في عام 2016.
وساعدت الزيادة في الشحنات على تبديد المخاوف من نقص المواد الناتجة عن إغلاق الروابط الجوية والبرية والبحرية بين قطر وثلاث من دول خليجية مجاورة. ووفقاً للمحللين، فإن خطوات إنشاء روابط تجارية مع أسواق جديدة كانت «ناجحة إلى حد كبير»، حيث أطلق ميناء حمد خطوط شحن جديدة إلى العديد من البلدان، بما في ذلك سلطنة عمان وتركيا وماليزيا والصين، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من انطلاق الحصار.
ويؤكد أكسفورد بيزنس جروب، أن «قطر تتحرك الآن نحو الاكتفاء الذاتي»، كما يمكن للصناعة المحلية أن تجني منافع ذلك على المدى الطويل نتيجة للوضع الحالي، لا سيما في قطاع المواد والإمدادات في صناعة البناء، حيث تتطلع الشركات إلى الحصول على المزيد من مدخلاتها محلياً. واختتم الموقع قائلاً: «هناك فرص واعدة حالياً لشركات البناء القطرية، حيث تشعر الشركات المحلية بالثقة بشأن الإنفاق الرأسمالي، وقال ما يقرب من 80 % من المشاركين في استطلاع تم إطلاقه مؤخراً، إن الشركة التي يمثلونها من المحتمل أن تقوم باستثمارات رأسمالية في العام المقبل كذلك».

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons