الهندسة الاقتصادية الدقيقة تفتح ممرات عبور آمنة ومستمرة

أضلاع المثلث المالي ترسم دوائر الاقتصاد

بنك الدوحة وشركة أموال وبورصة قطر في إصدار مشترك.. وشركات محلية داعمة

الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة لـ”بزنس كلاس”:

بنك الدوحة محرك نفاث في ماكينة الاقتصاد

تقديم منتج عالمي للمستثمرين المحليين والأجانب هدف ووسيلة

إدراج أول صندوق استثمار متداول في البورصة يجدد شباب الحسابات

توسعة المنصة الاستثمارية ناتج نوعي لعملية الإدراج

حملة توعية في السوق القطرية تفتح هوامش أعرض

حضور عميق لبنك الدوحة في أسواق المال 

بزنس كلاس – رشا أبو خالد

تتكامل الجهات المالية لضبط حركة الاقتصاد وصعوده المتنامي في قطر بحيث استطاعت تقليم مخالب الأزمات المتنوعة التي تعترض المنطقة، وبشكل خاص الحصار الذي فشل في شل قدرة قطر على الصعود.

ويأتي بنك الدوحة كرأس حربة في تحالف تلك الجهات المالية التي كونت مثلثاً متساوي الأضلاع محدد الاتجاهات والمسارات ومفتوح على كل أنواع الهندسة المالية والاقتصادية بحيث يشكل بوابة عبور واسعة لمستقبل التنمية في قطر.

والحديث عنك بنك الدوحة وبورصة قطر وشركة أموال لإدارة الأصول، يتطلب وقفة متخصصة للوقوف على ماهية الخطط والاستراتيجيات المتبعة للوصول إلى أفضل النتائج، ومن هنا كان هذا الحوار مع ((الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني))، والذي يعطي صورة شديدة الوضوح عن حركة الاقتصاد القطري ومساراته واتجاهاته ومحطات الوصول التي يتوخى الوصول إليها.

إلى نص الحوار..

 

  1. في الخامس من مارس/آذار الجاري تم إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج. للمساهمة في تنويع المنتجات على صعيد قطاع الخدمات المالية والأدوات المالية الجديدة التي تحقق أعلى قيمة للمستثمرين محلياً ودولياً. وان يكون هذا الصندوق باكورة للعديد من المنتجات المستقبلية التي تستفيد من مزايا السوق القطرية. هل يمكن أن نأخذ فكرة عن هذه المنتجات المالية ومن هو المستفيد منها؟ 

 

بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة قام بنك الدوحة وبالتعاون مع شركة أموال لإدارة الأصول بإدراج صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة في بورصة قطر في الخامس من مارس 2018. وقد أثمر العمل المشترك لبنك الدوحة وشركة أموال وفريق تطوير الأعمال لدى بورصة قطر على مدى الشهور القليلة الماضية في إدراج أول صندوق استثمار متداول في البورصة “صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة”. وقد أنجز هذا الأمر أيضاً بالتعاون مع شركات محلية مقدّمة للخدمات ذات الصلة حيث عمل الجميع كفريق واحد من أجل تقديم منتج عالمي للمستثمرين المحليين والأجانب. وهنا أؤكد بأن الصندوق وسيلة ممتازة لدخول سوق الأسهم القطري. هذا وسيحقق صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة نفس مكاسب المؤشر مثل العائدات، وسيوّزع أرباحا

سنوية، والأهم من ذلك لا تنطبق على مستثمري الصندوق أي قيود بخصوص ملكية وحداته. وإن كنت متفائلاً بأداء السوق القطرية والاقتصاد القطري، الذي أثبت مرونته وأظهر توقعات بزيادة نموه، فإن الصندوق هو ضالتك المنشودة وفرصة الاستثمار المثالية.

 

وفيما يخص نوع المنتجات المستقبلية، فقد عقد المسؤولون المعنيون في البنك في هذا الصدد مناقشات مع نظرائهم في البورصة حول توسعة المنصة الاستثمارية الآن بعد نجاح عملية الإدراج الأولى. ولقد قام البنك ومدير الصندوق “شركة أموال” بتدشين حملة توعية بالسوق القطرية من أجل تشجيع المستثمرين المحليين وغير المحليين لدخول السوق من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة نظراً إلى حاجة المستثمرين لمختلف الفرص التي تُمكنهم الاستفادة من المحافظ المُدارة بمهنية عالية وتُمكنهم بنفس الوقت من شراء وبيع وحدات الصندوق بحرية تامة ودون أي قيود وبصورة يومية. ويعتبر الاستثمار بهذا الصندوق منخفض التكلفة مقارنةً بما يتعين دفعه عادةً في حال المشاركة بصناديق الاستثمار المشتركة. وفي هذا السياق، تم اطلاعي على أنه تجري دراسة خيارات مختلفة قد تتمثل في طرح الاكتتاب على حصص ملكية أو حتى طرح فئة أصول مختلفة تماماً. هذا وقد دأب المسؤولون المعنيون لدينا باستمرار على سبر سُبل تزويد عملاء وغير عملاء البنك بأفضل الحلول الاستثمارية، وأياً كان شكلها، فلا بد أن تكون فرصة استثمارية تسهم في مواصلة تمكين البنك والبورصة من تحقيق التميّز مقارنة بنظرائهم في المنطقة.

  1. ما الهدف من إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في نهاية العام؟

 

يتمتع بنك الدوحة بحضور قوي في أسواق رأس المال، وتمكن من استقطاب الأموال من خلال عمليات الإيداع الخاص والإصدارات العامة بناءً على الأوضاع والفرص المتاحة في السوق.

 

وتساعد إصدارات الدين في تنويع قاعدة التمويل بالبنك. كما أن المطلوبات ذات الآجال الطويلة من هذا النوع تساهم في الوفاء بنسب السيولة وفقاً لبازل 3، مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر.

 

وتهدف استراتيجية التمويل لدى بنك الدوحة، بما فيها إصدارات الدين، إلى تلبية النسب الإشرافية والمساهمة في تنفيذ خطط نمو الأصول بالبنك.

 

  1. لماذا يتم التركيز على التوسع في الهند بالرغم من وجود أسواق ناشئة أخرى في روسيا وتركيا وغيرها؟

 

قام البنك بنجاح بافتتاح ثلاثة فروع له في الهند نظرًا إلى حجم هذا السوق ومعدلات نموه العالية. والهند هي واحدة من الأسواق الناشئة التي نركز عليها، ونقوم بالتأكيد باستكشاف الأسواق الأخرى والتي لدينا حضور فيها حاليًا من خلال مكاتب التمثيل (مثل تركيا). ويسعى البنك إلى افتتاح فروع في المناطق التي توجد فيها فرصًا كبيرة لا يمكن للمكتب التمثيلي استيعابها. وبالنسبة إلى روسيا فإننا لا ندرس افتتاح فرع فيها في الوقت الحالي بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

 

  1. هل هناك خطط لافتتاح فروع جديدة للبنك في دول أخرى هذا العام علمًا أن البنك كان له نشاط كبير خلال 2017 بدول عديدة لا سيّما أستراليا وكندا؟

 

يدرس البنك افتتاح فروع له في كل من أستراليا وسنغافورة وكندا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة. والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى القدرة على استقطاب سيولة محلية في تلك الدول بحيث تتمكن الفروع من تحقيق الاكتفاء الذاتي، أي عدم الحاجة إلى طلب أموال كبيرة من الإدارة العامة. وباستثناء سنغافورة، فإننا نرى أن بإمكاننا استقطاب سيولة محلية في كافة البلدان المذكورة لدعم العمليات. وسيكون التركيز الأكبر على الخدمات المصرفية التجارية في تلك البلدان. ونعمل حاليًا على افتتاح فروع في أستراليا وسنغافورة إلا أننا لا نتوقع أن يتم افتتاح فروع جديدة في 2018 نتيجة للفترات الزمنية الطويلة التي تستغرقها الموافقات التنظيمية لإتمام عملية الافتتاح.

 

  1. كيف يدعم بنك الدوحة مفهوم توطين الصناعة في قطر والتشجيع على الإنتاج المحلي وصولاً للاكتفاء الذاتي بمجالات مختلفة؟  

 

انطلاقاً من الدور الريادي الذي يضطلع به في قطر، يدعم بنك الدوحة بقوة العمل على بلورة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتضمن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية للبلاد.

 

وفي سعيه إلى دعم قطر ومواطنيها في الوفاء بمتطلبات استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 والاكتفاء الذاتي والاستدامة التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030، يشارك بنك الدوحة في العمل على إنجاز العديد من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات في البلاد.

 

كما يشارك البنك باستمرار في تطوير وتمويل إنشاء المصانع والورش والمعامل التي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الإنشاء (مواد الصلب والخرسانة والأخشاب والجبصين … الخ.)، والقطاع الزراعي، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع التعليم، وقطاع الخدمات الصحية. وبالرغم من البدء بتنفيذ العديد من هذه المشروعات قبل فرض الحصار الجائر في شهر يونيو 2017، إلا أن ما شهدته الشهور القليلة الماضية عزّز من أهمية الوفاء بمتطلبات توطين الصناعة والاكتفاء الذاتي.

 

هذا ولم يقتصر التزام بنك الدوحة على دعم المؤسسات الكبيرة فحسب بل شمِل أيضاً التعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والقطاع التجاري وقطاع التصنيع.

 

وكونه بنكاً رائداً في قطر، يحرص بنك الدوحة وعبر دائرة الخدمات المصرفية التجارية لديه على تقديم باقة كبيرة من منتجات الإقراض، التي تشمل تسهيلات تمويل رأس المال العامل، والجاري مدين، وخصم الكمبيالات، والقروض لأجل، وتمويل المشاريع، إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في القطاع العام والخاص.

 

ويواصل بنك الدوحة إثبات التزامه بدعم التنمية في قطر والمساعدة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للبلاد وأهلها، إذ يسعى البنك ومن خلال تنظيمه لبرنامج التدريب الإداري إلى زيادة دور المواطنين القطريين في القطاع المصرفي. ويُمكّن هذا البرنامج الموظفين القطريين من التعرّف على مختلف دوائر البنك واكتساب خبرات وكفاءات وإمكانيات متنوعة عبر زملائهم من مختلف الجنسيات.

 

  1. أثبت القطاع المصرفي في دولة قطر مرونة عالية في التعامل مع تداعيات الأزمة الخليجية وكان أحد أوراق القوة التي لعبتها الدوحة في خضم هذه المواجهة. كيف يمكن أن تصف لنا الدور الذي لعبه بنك الدوحة في هذا الإطار مع العلم أنه كان من أكثر البنوك القطرية نشاطاً بعد اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو/ حزيران 2017؟ ما هو تأثير الحصار على نشاط البنك في الإمارات، علماً أن لكم تواجدا هناك.

 

انتقل بنك الدوحة إلى خططه البديلة في التعامل مع الحصار الاقتصادي الجائر على قطر، وقمنا بالتركيز على إدارة السيولة والمطلوبات. ويتمتع بنك الدوحة بحضور جغرافي واسع النطاق وبمصادر تمويل متنوعة خارج المنطقة، بما في ذلك آسيا وأوروبا. ويستقطب بنك الدوحة معظم ودائعه من عملائه الذين يرتبطون بعلاقات طويلة الأمد مع البنك بفضل حضوره الدولي الكبير. وقد عملنا على التأكد من تعزيز قدرتنا على التحكم في المخاطر المصاحبة للتدفقات المالية الخارجة في المستقبل. كما ركزنا أيضًا على الودائع المحلية منخفضة التكلفة التي بالإمكان استقطابها من المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والشركات والمؤسسات الكبرى مع التزامنا بتوفير كافة أنواع الخدمات المالية التي تلبي متطلبات العملاء. أما بشأن فروعنا في دولة الإمارات، فهي تركز حالياً على أعمال الشركات التي لديها أعمال في مجال التمويل التجاري وأنشطة القطع الأجنبي.

 

  1. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أطلق بنك الدوحة بطاقة الائتمان العصرية التي تعتبر الأولي من نوعها باعتبارها أول بطاقة مصرفية حصرية….

 

العصرية – بطاقة الائتمان المقدمة حصرياً من بنك الدوحة للسيدات

 

بالإمكان فتح حساب بطاقة “العصرية” برصيد يبدأ من 5,000 ريال قطري.

تُقدّم البطاقة الائتمانية مجاناً مدى الحياة للسيدات أصحاب حسابات الودائع أو للسيدات ذوات الرواتب المحوّلة في بنك الدوحة.

تقديم بطاقتان إضافيتان مجاناً مدى الحياة لأفراد من السيدات في عائلة حاملة البطاقة الأساسية.

سيستمتع حاملو بطاقة العصرية بجميع المزايا القياسية لبطاقة دريم الائتمانية من بنك الدوحة والتي تتضمن “برنامج الولاء” الذي يتيح للعملاء خيار استبدال أميال الدوحة برحلات وحجوزات فندقية مجانية أو استبدالها بأميال لدى الشركاء المتعاقدين مع البنك مثل الخطوط الجوية القطرية أو برنامج “شكرًا” للمكافآت.

برامج تقسيط بفائدة 0% لشراء المجوهرات والهواتف النقالة، ويكون السداد على مدار ستة أشهر أو اثني عشر شهراً.

الانتفاع من تطبيق “بنك الدوحة ماي بوك قطر” الذي يوفر لعملاء البطاقات في قطر عروض حصرية بنظام “اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً”. ويحتوي التطبيق على أكثر من 300 مطعم ومنتجع صحي وأنشطة ترفيهية للأطفال في قطر مما يساعد العملاء على تحقيق وفورات كبيرة.

الاستفادة من عرض الاسترداد النقدي العالمي حيث بإمكان حاملي البطاقات الانتفاع الآن من هذا العرض الحصري المقدم من بنك الدوحة على مشترياتهم عبر الإنترنت من العلامات التجارية العالمية المفضلة لديهم.

 

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons