إجراءات عملية للشراكة القطرية-السودانية

الخرطوم – وكالات – بزنس كلاس:

أكد المهندس إبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين بلاده ودولة قطر بشأن إعادة تأهيل وإعمار ميناء سواكن الجديد بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، تسير بصورة جيدة وفق ما خطط لها وتحقق تقدما إيجابيا ملموسا في كافة مساراتها.

جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، لوكالة الأنباء القطرية، أشار فيها إلى أن مشروعات الشراكة التي تمت بأكثر من 4 مليارات دولار من دولة قطر، ونصت على أن تكون لحكومة السودان نسبة 51% ودولة قطر نسبة 49%، تشهد مرحلتها الأولى التي تقدر بـ 500 مليون دولار ومدتها الزمنية 30 شهرا.

وأكد الوزير السوداني أن الشراكة مع دولة قطر أتاحت لهيئة الموانئ البحرية في السودان فرصة واعدة للاستفادة من خبرات وتجارب نظيرتها القطرية وفي مقدمة ذلك أحدث التقنيات والنظم العالمية وتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير البنية التحتية.

وكشف أن الشراكة السودانية القطرية تحمل بشريات كبيرة لأهل السودان خلال الفترة القليلة المقبلة بإحداث انفتاح اقتصادي مع العالم وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، مثمنا الدور الذي تقوم به دولة قطر لإحداث التنمية المستدامة بالبلاد والدفع بالنهضة الاقتصادية الشاملة.

ونوه بأن دولة قطر استكملت منظومة إحلال السلام في دارفور بالتحول إلى الشراكة الاقتصادية وإنجاح دور السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتمكينه من تجاوز التحديات لبر الأمان المنشود.

يذكر أن “وثيقة الدوحة للسلام” في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا  لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons