الصادرات القطرية تسافر في اتجاهات شتى والعملاقان الصيني والروسي محطتان أساسيتان

 أوتوسترادات دولية جديدة وطرق فرعية متنوعة

صيانة وترميم خط الاكتفاء الذاتي والشراكات التجارية الدولية توثقها أحدث الأرقام 

مستوى أرفع من العلاقات مع الدب الروسي تضمه أجندة مشتركة

 

بزنس كلاس – اسلام شاكر

قد يكون للإنجاز المتمثل بنمو الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر واحد وبلوغها نحو (2.2) مليار ريال، مسجلة ارتفاعا شهريا بحوالي (4.8 بالمائة) وسنويا (29.4 بالمائة) طعم آخر منطلقه القدرة على التحدي ومجابهة الظروف، إلا أن هذا الاندفاع لا يمكن فصله عن تلك المطارح التي تم توثيقها مؤخراً على صعيد تحقيق خروقات هامة مع أهم الشركاء التجاريين في العالم الذين سجلت الدولة القطرية سلسلة أعمال وأرقاماً جديرة مع طليعة الدول ولاسيما العظمى منها .

فأن تأتي الأخبار من بلاد التنين العملاق بوصول حجم التبادل التجاري مع الصين لأكثر من 10.3 مليار دولار أميركي، وأن تزداد حجوم التبادل التجاري مع الدب القطبي “روسيا” إلى 92.6%، ففي ذلك مؤشرات ودلائل لا تقبل الطعون بأن هذا “البلد الأمين” يستطيع بملاءته الاقتصادية أن يتصدى ويتحدى ويفوز بألقاب التجارة الدولية رقم واحد.

بيانات الجبهة الداخلية

في المعطيات الصادرة عن الجبهة الداخلية تؤكد التقارير الراهنة نموا مضطردا وحركة دؤوبة نحو تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ودعم استقلالية الاقتصاد، حيث ظلت الدولة منذ الخامس من يونيو الماضي، ماضية في المسار الذي اختطته لنفسها والرامي إلى دعم اقتصادها وتسريع حركة النمو، وهو ما أكده الواقع بعد مرور ثمانية أشهر على الحصار الظالم الذي فشل في تحقيق أهدافه، بل على العكس من ذلك، عزز توجه البلاد نحو سياسة الاعتماد على النفس ودفع عجلة التجارة الخارجية وفتح فرصا وآفاقا جديدة للتعاون في شتى المجالات مع الدول الشقيقة والصديقة. في وقت تُثبت الصادرات غير النفطية في كل شهر أنها قد تجاوزت تماماً كل تداعيات الحصار، مواصلةً نموها من حيث القيمة وتنوع دول المقصد، وهذا ما أثبته شهر فبراير الماضي الذي سجل واحدة من أكبر القيم التصديرية الشهرية منذ فترة ما قبل الحصار. لتأتي شهادة التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، والقائلة بإصدار 2620 شهادة منشأ خلال شهر فبراير المنصرم، من بينها 2356 شهادة نموذج عام، و113 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادة واحدة من الشهادات الموحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و124 شهادة منشأ عربية، و26 شهادة منشأ للأفضليات.

على اتجاهات عدة

وبحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي إلى (62) دولة خلال الشهر مقارنة بـ (59) دولة خلال شهر يناير الماضي، منها (12) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(13) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(17) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(17) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولة واحده فقط من أمريكا الجنوبية.

وارتفعت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في يناير إلى (17) دولة في فبراير، كما ارتفعت الدول الإفريقية عدا الدول العربية من (12) دول في يناير الى (17) دولة في فبراير، بينما ظل عدد الدول الأوروبية علي حاله (13) دولة في كل من الشهرين المذكورين، وكذلك كان الحال بالنسبة لدول أمريكا الشمالية بعدد دولتين في يناير وفبراير ودوله واحده من أمريكا الجنوبية حيث غابت استراليا في هذا الشهر. وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير من العام 2018، بإجمالي صادرات بلغت (1178) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (54.4 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (121.85) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (5.62 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات.

إحصاءات على التوالي

وفي المركز الثالث جاءت المانيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (118.94) مليون ريال وبنسبة (5.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الرابع حلت تركيا بصادرات بلغت (104) ملايين ريال وبنسبة (4.8 بالمائة)، فيما جاءت السويد في المركز الخامس بصادرات بلغت قيمتها (98.6) مليون ريال وبنسبة (4.5 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال فبراير2018 ، وأتت بعد ذلك كل من هولندا، والهند ، واندونيسيا وبنجلاديش والصين بقيم ونسب متفاوتة.

ومن الملاحظ في هذا الشهر تنامي حجم الصادرات غير النفطية الى بعض الدول مثل هولندا التي باتت تتقدم بشكل ملحوظ حتى ظهرت ضمن الدول العشر الاولى التي استقبلت الصادرات القطرية، فيما استمرت سيطرة الدول الآسيوية عدا الدول العربية على غالبية المراكز العشر الاُولى للدول المستقبلة لتلك الصادرات خلال شهر فبراير الحالي ومن قبله يناير والشهور الاخيرة من عام 2017.

واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (89.22 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير 2018 .

ما بعد زيارة موسكو

كل ذلك في زمن تكتسب فيه زيارة العمل التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى روسيا الاتحادية بدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، أهمية كبيرة، لما يتوقع أن تسفر عنه من تعزيز مجالات التعاون بين قطر وروسيا في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة. ومن المنتظر أن تعطي الزيارة دفعةً قويةً للتعاون الثنائي بين البلدين، وأن تدفع بعلاقات البلدين نحو آفاق أكثر رحابة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكات بين البلدين بما يعود بالنفع على شعبيهما الصديقين وتحقيق المزيد من التعاون المشترك بينهما وكل ما من شأنه تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

نحو مستويات أرفع

وعلى الرغم من أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا ومتواصلا في الكثير من المجالات إلا أن طموحات القطاعات والجهات الاقتصادية القطرية والروسية تتطلع لما هو أكبر مما تحقق بكثير، وتعمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى، واستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، ومن المأمول أن تسهم زيارة صاحب السمو أمير البلاد لروسيا الاتحادية والمباحثات التي ستجري خلالها في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين وخلق شراكات اقتصادية طموحة وصفقات تجارية بينهما في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة وغيرها من المجالات. كما ستخرج الزيارة بنتائج مثمرة على صعيد تفعيل بروتوكول التعاون الاقتصادي بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية جديدة، تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصلت الى 92.6%، والعمل على زيادة واردات الأغذية من روسيا (شهادات التوريد) التي تشمل اللحوم والدواجن.

ويلعب جهاز قطر للاستثمار دورا إيجابيا في دعم العلاقات القطرية الروسية، ومن بين استثماراته في روسيا الحصة التي تم شراؤها من شركة «روزنفت»، وتصل الفرص التي يمكن أن يستثمر فيها جهاز قطر للاستثمار إلى  2 مليار ومائة مليون دولار، حيث زادت مجالات التعاون الروسي مع جهاز قطر للاستثمار ونسبة عمله في روسيا إلى أكثر من مرتين خلال العام الماضي وبالتعاون مع الجهاز الروسي للاستثمار، وتقدر المشاريع المتاحة أمام الجهازين الروسي والقطري للاستثمار  بـ12 مليار دولار، وسبق أن تم الإعلان عن استثمار الجانب القطري 2.1 مليار دولار في روسيا في مختلف المشاريع التنموية.

 

 

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons