مجلس الشورى يقر قانون المناطق الصناعية المعدل

الدوحة – بزنس كلاس:

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية بصورته المعدلة، بعد مناقشة موسعة للمشروع، والذي يأتي في إطار مشروعات القوانين الهادفة لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما أحال مشروع قانون بتنظيم النقل البري إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بشكل معمق، ورفع تقرير بشأنه للمجلس.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد السادس والأربعين للمجلس بمقره، ترأسها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
الوفد الكندي يندد بالحصار
في بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على ما دار في اجتماعه مع الوفد البرلماني الكندي الزائر، موضحاً أنه تم بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر وانتهاكه للقانون الدولي.
وأوضح أنه خلال اجتماعه بالوفد الذي يضم خبراء كنديين يعتبرون سفراء للمجتمع المدني، حقائق حول الحصار الجائر، وقدم لهم صورة واضحة عن الأضرار التي تعرض لها المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده، خاصة ً الجانب الإنساني الذي الأكثر إيلاماً، ونتج عن الاجتماع فكرة مجموعة الصداقة القطرية الكندية التي لاقت ترحيباً من الجانبين وهي قيد الدراسة، بهدف الاستفادة من خبراتهم في مجالات عدة.
وأشاد سعادته بالموقف الكندي من الحصار، والذي عبّر عنه الوفد البرلماني الكندي خلال الاجتماع، حيث أكد الوفد تفهمه لموقف دولة قطر الداعي للحوار.
كما أكد وفد البرلمان الكندي رفضه للحصار، وحث على رفعه فوراً بسبب الآثار السلبية المترتبة عليه وسيقوم الوفد بنقل صورة حقيقية لها إلى البرلمان الكندي.


تقرير لجنة الخدمات
واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون المناطق الصناعية، وجاء فيه أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 32 المنعقد بتاريخ 11أكتوبر العام الماضي على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى لأخذ الرأي حوله.
وقد عقدت اللجنة 3 جلسات، برئاسة مقررها السيد محمد مهدي الأحبابي، قامت فيها بدراسة المشروع، وأجرت التعديلات على المادتين 10 و14 منه.
تصفية المشروع للديون
وأشار السيد الأحبابي إلى المادة 14 التي تفيد بـ (أنه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ الوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة، بيع المشروع بالمزاد العلني وفقاً لمقتضيات القانون، وما تقضي به الأحكام المعمول بها في حالة التصفية، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت).
وأوضح أسباب التعديل أنّ تصفية المشروع يترتب عليه سداد صاحب المشروع للديون المترتبة عليه من التصفية، حيث انّ هذه الديون منها ما يترتب للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، فإنه من العدالة أن تستوفى جميع هذه الديون بقسمتها على الدائنين، لأنّ النص قبل التعديل يفيد بأن تستوفى الديون المترتبة لصالح الدولة، وقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بحيث يتم استيفاؤها لجميع الدائنين.
وعقب سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب الرئيس قائلاً: أوجه تحية تقدير للجنة التي درست المشروع بشكل مستوفٍ، وأنها راعت في المادة 14 جميع أعمال التصفية لتسديد المديونيات للدائنين بعد استيفاء حق الدولة.
ومن جهته، أعرب سعادة رئيس المجلس عن شكره لجهود اللجنة التي أسهمت في تعديل مواد المشروع.
وفي مداخلة للعضو محمد فهد بوزوير، قال: عندما يتوقف أي مشروع عن الإنتاج، فلابد من عذر تقبله الوزارة، مضيفاً أنه يطلب تحديد الأعذار التي تقبلها الوزارة من عدمها.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons