قطر على طريق التحول نحو مركز إعادة تصدير إقليمي

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد عدد من رجال الأعمال أن الاستثمارات الكبيرة للدولة في قطاع الخدمات اللوجستية وربطها بالموانئ البحرية والجوية وشبكة النقل المتطورة يعتبر محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية في الدولة خلال الفترة القادمة ، كما انه يعزز موقع قطر كأحد أهم مراكز إعادة التصدير في المنطقة ، كما يفتح المجال لتطوير صناعات قطرية ذات ميزة تنافسية كبيرة ، خصوصا مع وجود المناطق الاقتصادية والحوافز الكبيرة التي تقدمها الدولة .

أكد رجل الأعمال احمد الخلف أن الخدمات اللوجستية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والحركة التجارية بشكل عام ، مشيرا إلى انه بوجود ميناء حمد الذي يعتبر مفخرة لأهل قطر وللمنطقة وللتجارة الدولية بشكل عام ، وكذلك الموقع الاستراتيجي للدولة وقربها من أسواق كبيرة مما يؤهل قطر لأن تصبح احد أهم مراكز إعادة التصدير في المنطقة.

مشيرا إلى أن دولة قطر تتفرد بميزة غير مسبوقة وهي كون احد اكبر المواني وأكثرها تطورا في المنطقة مربوط بواحد من اكبر المطارات وأحدثها بالمناطق الللوجستية التي تفصل بينهما وهو ما يجعل عملية النقل والتخزين من الميناء إلى المطار ومن الميناء إلى المطار ومن البوابتين إلى السوق المحلي والأسواق الخارجية تتم بسلاسة وبتكاليف اقل.

 

وأضاف الخلف: أن تشكيل لجنة المنطقة الحرة أعطى زخما لهذه المناطق ، مما يفتح المجال لتطوير كثير من الصناعات القطرية ، خصوصا أننا نتميز بقناة اقتصادية مميزة تغذي السفن الصغيرة والمتوسطة وتشجع إعادة التصدير ، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الهائلة التي صرفتها الدولة في تطوير بنية تحتية هي الأحدث على مستوى المنطقة ، وبالتالي فإن استغلال هذه البنية التحتية يمكن أن يساهم في إقامة الكثير من الشركات للتصنيع المحلي ، وإعادة التصدير.

منوها إلى أن الموضوع يحتاج إلى تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص ، داعيا الغرفة ورابطة رجال الأعمال للترويج لإقامة تحالفات مع القطاع العام وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة ، خصوصا أن الدولة وبفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته السامية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص جاهزة ومستعدة في حال وجود الجدية من القطاع الخاص.

مشيرا إلى أن إقامة تحالف بين الوكلاء التجاريين الحاليين من تجار سيارات وتجار مواد غذائية ومواد البناء وغيرها سيمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني وللمستهلكين ، خصوصا انه كلما زاد الإنتاج المحلي أو كميات الاستيراد تراجعت التكلفة النهائية على المستهلك ، هذا بالإضافة إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإنتاجية والتي تحقق رؤية القيادة الرشيدة في الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه أكد رجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في البنية التحتية بشكل عام وفي الخدمات اللوجستية بشكل خاص ، مشيرا إلى أن الجانب اللوجستي واحد من أهم عوامل النمو الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية ، كما أن وجود منظومة نقل وخدمات لوجستية متكاملة ومتطورة احد أهم الحوافز لتطور الصناعات في مختلف القطاعات.

لافتا إلى أن استثمارات الدولة في هذا القطاع من شأنها خفض التكلفة ورفع تنافسية الصناعات القطرية ، وفي نفس الوقت تقليل تكلفة الاستيراد ، مشددا على أن المنظومة الحالية للخدمات اللوجستية بالدولة تحقق التشابك بين مختلف الصناعات.

منوها إلى أن رؤية القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل مكن قطر من تجاوز أي تداعيات سلبية للحصار الجائر ، حيث هيأت الدولة الموانئ والمطارات وشيدت المناطق الاقتصادية واللوجستية وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية من أي مناطق أو خدمات أخرى على مستوى المنطقة بشكل عام .

وأضاف الخاطر انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وتهيئتها للمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية ، واستثمارها في شبكة طرق بحرية وبرية وجوية هي الأحدث في المنطقة سيمثل داعما قويا للنمو الاقتصادي مستقبلا ، منوها إلى أن تشغيل ميناء حمد الذي يعتبر واحدا من أهم واحدث الموانئ في المنطقة والعالم وربطه بهذه المنظومة المتطورة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيعزز مكانة قطر كواحدة من أهم مراكز إعادة التصدير ، نظرا لموقعها الاستراتيجي والخدمات المتطورة التي تؤمنها موانئنا البحرية والجوية وشبكة طرقنا الحديثة ، مما يفتح فرصا كبيرة لخدمة التجارة الدولية وجعل قطر نقطة ربط بين مختلف القارات.

لافتا إلى أن الفرص كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية ، وهناك مجال لإنشاء المزيد من الشركات اللوجستية لخدمة الحركة التجارية الكبيرة التي فتحها تشغيل الميناء ، وهو ما يمثل داعما قويا لنمو القطاع الخاص بشكل خاص واستمرار وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام والتسريع في تحقيق جهود التنويع الاقتصادي.

تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين يحفز القطاع الخاص
المفتاح : الخطوة مشجعة للمستثمرين وداعمة للاقتصاد
ماهر: الإسهام في توسعة الرقعة العقارية الاستثمارية

 

أكد رجل الأعمال طارق حسن المفتاح رئيس مجلس إدارة المجموعة ان اصدار 880 رخصة بناء في المناطق اللوجستية في اطار مبادرة تخفيض القيمة الايجارية لاراضي المستثمرين بانها خطوة مشجعة للمستثمرين وداعمة للاقتصاد الوطني .

وقال انها جاءت متسقة مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تنمية وتطوير البلاد .

وأشاد في ذلك بالجهود الجبارة التي يقودها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تنفيذ المشاريع العملاقة في البلاد ودعم جهود القطاع الخاص القطري والعمل على تسهيل العمل امامه . وقال ان تخفيض القيمة الايجارية للمستثمرين يحفز القطاع الخاص وصغار المستثمرين ويفتح مزيدا من الفرص امام رواد الاعمال والمستثمرين الراغبين في دعم التنمية في البلاد .

وقال ان قطر مقبلة على تنمية هائلة وتطور كبير بفضل القيادة الرشيدة لسمو الأمير، ورؤية قطر 2030 ،مشيرا للمشاريع العملاقة التي يجري اقامتها في شتى انحاء الدولة . وقال ان الدولة قد اتخذت العديد من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار والجاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية ، وهو ما يعني ان هناك قوانين وتشريعات أخرى يتوقع ظهورها قريبا لدعم الخطوات السابقة التي اتخذت في هذا الإطار .

 

الاستثمار العقاري
ووصف أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان اصدار 880 رخصة بناء في المناطق اللوجستية من قبل الدولة في إطار مبادرة تخفيض القيمة الايجارية لاراضي المستثمرين بانها خطوة كبيرة تؤدي الى توسع الرقعة العقارية الاستثمارية وتصب في صالح الاقتصاد القطري وتعزيز نموه .

وأضاف أنها تأتي ضمن حزمة من التشريعات والقوانين  الداعمة للاقتصاد القطري والتنمية المستدامة في البلاد ،والتي تعزز الخطة الرامية الى كسب المستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية ،سواء عن طريق طرح أراض بأسعار مدعمة وقروض بأسعار تنافسية ،والإعفاءات الجمركية من المعدات والآليات التي يمكن ان تدخل في عمليات التشغيل ،إلى جانب الميزات التنافسية التي تميز دولة قطر والبنية التحتية وشبكة الطرق الحديثة التي تم إنشاؤها لوضع قطر في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة .

وقال إن كل تلك القوانين والتشريعات والإجراءات المختلفة تؤهل الحكومة لتحقيق رؤية قطر 2030 .

وأشار إلى رأي المؤسسات الدولية والإقليمية و الخبراء الذي يرى في الحصار الجائر فرصة جيدة لتقوم قطر بإقامة مشاريع خاصة بها تبعدها من الاعتماد مستقبلا على دول الحصار وقد كانت تعمل قطر وفق مبدأ مصلحتي في مصلحة أخي والتزاما بالتكامل دول مجلس التعاون ،ولم يكن في خاطرها أن تقيم بناء مصانع ،ولكن اختلفت الرؤية بعد الحصار .

وقال إن قطر شهدت بعد الحصار وجود المنتج المحلي بأسعار تنافسية وجودة عالية ،ومع مرور الوقت انخفضت أسعار كثير من السلع ،حيث بدأ المنتجون في التأقلم مع السوق ،وهو ما يعد أمرا ايجابيا ومشجعا للمستثمرين ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي ،مشيرا لظهور مصانع لمنتجات الألبان ومشتقاتها ،ومصانع في الطريق لإنتاج الأدوية تجد دعما من الدولة .

وتوقع ماهر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التسهيلات للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشاريع تنموية متنوعة في قطر مع إعفاءات جمركية وتمويل بفائدة قليلة وفترة سماح و شروط ميسرة . وأضاف أن مصانع كبيرة ستظهر للعلن قريبا .

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons