مديرة صندوق النقد في الدوحة.. تنشيط القطاع الخاص

الدوحة – بزنس كلاس:

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه.
جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات.
وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016).
وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو.
وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط.
كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت “إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم”.
وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل.
وأضافت “ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة”.
وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons