مجموعة QNB تصدر سندات بقيمة 720 مليون دولار

الدوحة – بزنس كلاس:

كشفت مجموعة بنك قطر الوطني وتعرف بمجموعة QNB أمس الخميس عن إصدار بنجاح لسندات فورموزا غير مضمونة بقيمة 720 مليون دولار ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN.

وذكرت مجموعة بنك قطر الوطني «مجموعة QNB» عن تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية، مشددة على أن هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك ستاندراد تشارترد حظي باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين، بما يؤكد على مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في إستراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي، وتابعت المجموعة قولها على إثر نجاح الإصدار: «يعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة». ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة مجموعة QNB يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018، وذلك للبت في النتائج المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من العام الماضي ومناقشة توزيع الأرباح عن العام 2017.

وكانت مجموعة QNB حققت صافي أرباح بقيمة بلغت نحو 10.3 مليار ريال بما يعادل 2.8 مليار دولار للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، محققا ارتفاعا نسبته تساوي 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.
الأمر الذي يؤكد نجاح المجموعة في الحفاظ على نمو قوي في مصادر الدخل والسيطرة على التكاليف.

موجودات المجموعة

 

في المقابل ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11% منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال بما يعادل 218 مليار دولار وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14% لتصل إلى 579 مليار ريال بما يعادل 159 مليار دولار.

واتجهت مجموعة بنك قطر الوطني “QNB”، خلال السنوات الأخيرة إلى هذا النوع من الإصدارات، حيث سبق لها أن أصدرت خلال شهر أغسطس من العام الماضي سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات، تم تداولها في سوق تايبيه للأوراق المالية، ليصل بذلك إجمالي السندات التي أصدرتها مجموعة QNB بين 2017 و2018 ما يساوي 1.35 مليار دولار.

وتأتي خطوة مجموعة QNB في ضوء توسع أنشطة المجموعة وتطوير عملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية للاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية، حيث تشير مصادر إلى أن مجموعة QNB قد قامت بدراسة مستفيضة وموسعة لموضوع الإصدار، خاصة أن هذا الإصدار يتزامن مع وقت تعد فيه أسعار الفائدة منخفضة، كما سيساهم هذا الإصدار في توفير السيولة التي يمكن استثمارها في أنشطة توسعية داخل قطر وخارجها، كما سيوفر مردودا عاليا على السهم، وسيحسن الإصدار المردود بالنسبة لبنك قطر الوطني والدخل، خاصة إذا تمت إدارة السيولة بشكل مجدٍ، حيث يمكن توظيف السيولة في السوق المحلي لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والعام، وزيادة المردود للمساهمين والأهم خفض تكلفة رأس المال، إلى جانب التوسع الخارجي، مع منح مجموعة QNB القدرة التفاوضية عند عمليات الاستحواذ الخارجية، كما أن نجاح المجموعة في جمع الاكتتاب سيعزز من نشاط البنك في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.

 

الإصدارات طويلة الأجل

 

ويقول في هذا الإطار الرئيس التنفيذي لأحد المصارف الإسلامية العاملة في الدولة والخبير المصرفي قاسم قاسم إن الإصدارات طويلة الأجل خاصة في البنوك والمؤسسات المالية تساهم في إعطاء البنك مصادر أموال مستقرة نسبيا خاصة على مستوى زيادة رأس المال وبما يدعم البنك أو المؤسسة المالية عند التوجه إلى تمويل المشاريع الكبرى طويلة الأجل، حيث يكاد تعامل البنوك مع السندات طويلة المدى بنفس تعامل السندات الحكومية الأمريكية، وتابع قائلا: «من المعلوم أن السندات طويلة المدى تساهم كذلك في تحقيق الاستقرار لدى البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام خاصة على مستوى تغيرات في مصادر السيولة». وأوضح أن نجاح إصدار مجموعة بنك قطر الوطني QNB يؤكد على الثقة العالية التي يحظى بها البنك محليا وخارجيا، والتصنيفات الإيجابية التي يتمتع بها على المدى المتوسط والبعيد، مشددا على أن الإعلان عن نجاح الإصدار لا يتم إلا بعد إحكام السيطرة على الاكتتاب بمعنى أن البنك يحصل على التزام تام من البنوك المشاركة في عملية إدارة الإصدار والتي تقوم بالترويج للسندات أو الصكوك على حسب إذا كان البنك تقليديا أو إسلاميا، وتابع قائلا «دون أدنى شك أن الإقبال الكبير على إصدار مجموعة بنك قطر الوطني يظهر مدى القوة المالية للمجموعة والثقة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين العالميين». وتتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية الجودة مما انعكس على تقيميها الائتماني، وجعلها ذات مناخ استثماري عالٍ بنظرة مستقبلية إيجابية من كبار المستثمرين في العالم، خاصة أنها إحدى الدول المصدرة للنفط إلى جانب أنها أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي وتستهدف بحلول العام 2022 أن تصبح أول مصدر بطاقة إنتاج تساوي 100 مليون طن.
إلى ذلك، فإن بعض المصادر تشير إلى وجود مفاوضات بشأن إصدار سندات سيادية بنحو 9 مليارات دولار أمريكي خاصة أن أسعار الفائدة ما زالت محفزة، وهو ما يؤكد قدرة دولة قطر على الخروج نحو الأسواق العالمية بكل يسر وأمان، مستندة في ذلك على الاحتياطيات الدولية التي تتمتع بها إلى جانب التصنيفات السيادية التي يتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات التي فرضها الحصار الجائر على دولة قطر، نتيجة للمرونة التي يتمتع بها وقيامه على ركائز وأسس متينة تدعم الاستقرار.
وتمتلك دولة قطر احتياطيات سيادية تقدر بنحو 1.3 تريليون ريال ضمن أصول وأرصدة مملوكة لجهاز قطر للاستثمار.

سندات «فورموزا»

 

يشير مصطلح «سندات فورموزا» إلى «سند» صادر في تايوان، بتسمية الدولار غير الجديد في تايوان، من جانب مصرف أو شركة أجنبية.
وتعتبر سندات فورموزا واحدة من عدة طرق للشركات متعددة الجنسيات العاملة في تايوان لرفع رأس المال.
إلى ذلك، فإن الشركات الأجنبية التي ترغب في رفع رأس المال في تايوان لديها خيار إصدار سندات فورموزا، وتصدر هذه السندات في تايوان كيانات غير محلية، بعملة الدولار غير التايواني الجديدة وعادة ما تصدر سندات فورموزا من قبل الفرع التايواني لمؤسسة أو مؤسسة مالية خارجية متداولة في البورصة.
ويجب أن تحمل سندات فورموزا تصنيفا ائتمانيا من BB أو أعلى، ويتم التداول بين الأوراق المالية باستخدام نظام تداول السندات الإلكترونية لسوق غريتاي للأوراق المالية.
إذا كانت مدرجة في بورصة في الخارج، يمكن تداولها بين المتعاملين باستخدام السوق خارج السوق.
وكانت هيئة الرقابة المالية بتايوان عقدت سابقا مسابقة لاسم هذه السندات، في وقت واحد، كان يشار إلى تايوان باسم فورموزا. اسم يأتي من البرتغالية «إلها فورموسا»، وهو ما يعني جزيرة جميلة.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons