الدوحة تبدأ باتخاذ إول إجراء قانوني ضد دول الحصار

الدوحة – بزنس كلاس:

أعلنت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ترحيب الدولة القطرية بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الحصار على قطر، لافتة إلى أن التقرير كان شاملاً، ويشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك، على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التحكيمية.
وشدّدت الخاطر على أن الحكومة بدأت فعلياً تحركات للتحكيم الدولي على مستوى المنظمات الدولية، وأن كل الخيارات مفتوحة، مشيرة إلى أن «الكرة اليوم في مرمى دول الحصار لتفتح أبوابها للبعثات الفنية للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية لتقصي الحقائق حول تداعيات الحصار على قطر إن كانوا صادقين، لأن التقرير صادر عن هيئة أممية محايدة، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار نفسها.
وفي مستهل المؤتمر الصحافي الدوري الذي تعقده بمقر وزارة الخارجية، تطرقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية إلى إعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وتفاصيل التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب زيارة اللجنة الفنية الأممية لدولة قطر شهر نوفمبر الماضي، والتقت خلالها 20 جهة حكومية وغير حكومية، و40 شخصية من المتضررين من الحصار المفروض على قطر. وقالت لولوة الخاطر: «فيما يتعلق بنتائج تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة، تلقت دولة قطر نسخة من التقرير، وتعبر عن ارتياحها لما ورد فيه من توثيق لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتداعيات الأزمة الخليجية»، لافتة إلى أن «أهمية التقرير تكمن في أنه يمثل توثيقاً لأول مرة على مستوى أممي لانتهاكات دول الحصار».
وأضافت: «نثمن دور اللجنة الفنية ودور المفوض السامي، ونذكر بأنه بتاريخ 14 يونيو الماضي، طالب المفوض السامي بضرورة الإسراع بحل الأزمة الخليجية، ولا سيّما ما تعلّق بالإجراءات الظالمة في حق المواطنين والأفراد، ونحن نثمن هذه الجهود الفعالة».
ونوّهت بأن «التقرير يؤكد وقوع أضرار جسيمة مادية ومعنوية على المواطنين في قطر وعلى المقيمين، وطالت مواطني دول الحصار أنفسهم، وهذا مهم لأن دول الحصار ما فتئت تنكر الأضرار وتقول إنها لم تحصل، لكن التقرير الأممي يؤكد حدوثها بما لا يدع مجالاً للشك».
حرب اقتصادية
وأوضحت لولوة الخاطر أن «التقرير يؤكد أيضاً أن الإجراءات التي قامت بها ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية، وأنها ليست مجرد مقاطعة، لأنها طالت جوانب إنسانية واقتصادية وحقوقية وغيرها، بل إن التقرير وصف الإجراءات بأنها حرب اقتصادية، وهذه مسألة لا بد من التنبه إليها».
وشدّدت بالمقابل على أن «دولة قطر لم ترد بإجراءات مماثلة على إجراءات دول الحصار، ولم تطالب مواطني دول الحصار بترك قطر، بل إن كثيرين ما يزالون على رأس عملهم، واستفادوا من مختلف الخدمات، من قبيل الخدمات الصحية، حيث سجل تقرير البعثة الفنية استفادة أكثر من 300 ألف فرد ينتمون للدول الأربع ويقيمون بدولة قطر من الخدمات الصحية خلال الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر الماضي».
كما أشارت إلى «أن تقرير المفوضية السامية تحدث عن خطاب الكراهية الذي تبثه وسائل إعلام دول الحصار، وهذه مسألة مهمة، من قبيل بث أعمال فنية والتحريض على دولة قطر، وعلى الأفراد، وقد تم توثيق كل ذلك».
وتابعت: «هناك فعلاً خطاب للكراهية في وسائل الإعلام من دول الحصار، خاصة أنه ذكر شخصيات من دول الحصار تحرض على خطاب التحريض، ومن ناحيتنا لن نردّ بالمثل. ونطالب بالمحافظة على العلاقات الأخوية، لأن نعتبر أن الخلافات زائلة، والأصل هو العلاقات الأخوية. ودولة قطر لن تتبنى أبداً هذا الخطاب».
كل الخيارات مفتوحة
وعن ما بعد تقرير المفوضية السامية؛ قالت الخاطر: «نؤكد أن اللجنة الفنية المعنية قامت بحصر كافة الانتهاكات التي وقعت، سواءً على شركات أو الأفراد أو حكومة دولة قطر، وحصر بجميع المستندات الموجودة يشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك، على أساس أن دول الحصار أخلت باتفاقيات وحقوق، إلى جانب المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الأضرار التي لحقت بالأفراد، والتقرير يعزّز تلك المستندات التي وثقت، والتحرك سيكون من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التحكيمية».
وأضافت: «سابقاً، كنا نتمنى حل المسألة من خلال الحوار والعلاقات الأخوية، ولكن طالما أن الأمر يتعلق بانتهاك حقوق الأفراد والمقيمين، فلن تألوَ جهداً قطر في هذا المجال». وعن سؤال حول إمكانية تحرك الحكومة القطرية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت الخاطر: «بالنسبة للتحرك على المستوى الأممي، هناك بالفعل تحركات فيما يتعلق بالمنظمات الدولية والتحكيم الدولي، وكل الخيارات مفتوحة».
ونوّهت بأن «تحرك دولة قطر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار والعلاقات الدبلوماسية سيظل مستمراً، لكن سيكون من الصعب تأجيل النظر في المظالم الخاصة بالأفراد. وقد قمنا بتعيين مكاتب محاماة للنظر في القضايا»، مشيرةً إلى أن «تقرير المفوضية السامية وثّق 700 من الشكاوى، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت أيضاً بتوثيق الشكاوى، إلى جانب لجنة التعويضات.
الكرة في مرمى دول الحصار
وعن سؤال لـ «العرب» حول أهمية التقرير في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل كل التقارير السابقة الصادرة من منظمات حكومية وغير حكومية، قالت الخاطر: «ما عاد بإمكان دول الحصار القول إن تلك التقارير صادرة عن منظمات غير حكومية ولا يعترفون بها، بل هي تقارير صادرة عن منظمات محايدة».
وأضافت: «الكرة اليوم في مرمى دول الحصار، لأنها رفضت في السابق دخول البعثات الفنية، ولو كانوا صادقين فليسمحوا بدخول البعثات والمنظمات الحقوقية إلى دولهم».
وعن المطلوب من دول العالم بعد صدور تقرير محايدة من الأمم المتحدة، قالت الخاطر: «نحن نرى أن معظم دول العالم تدعم دولة قطر، وعلاقاتنا أفضل من الماضي، ونتمنى استمرار الشراكات مع كافة دول العالم».
التواصل مقطوع
جددت الخاطر التأكيد أن «دولة قطر تثمن من البداية دور الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتجليات التقدير كانت في محطات عديدة، من قبل المشاركة على مستوى القيادة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة مجلس التعاون بالكويت»، مضيفة: «أي حل من خلال الوساطة الكويتية، فنحن داعمون له حتى النهاية».
وأكدت الخاطر بالمقابل، أن «كل وسائل التواصل مقطوعة مع دول الحصار حالياً، ونتمنى رؤية انفراجة وفتح قنوات الحوار.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons