محافظ المركزي لدينا احتياطات توازي 8 أضعاف النقد المصدر

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قوة الاقتصاد القطري في مواجهة الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار على دولة قطر، مشيدا بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشددا على نجاح دولة قطر في تجاوز اثار الحصار، حيث قامت بدعم من القطاع الخاص بمواصلة مسيرة التقدم وتحقيق مستويات نمو عالية، وتابع قائلا “ظل الاقتصاد القطري قويا رغم كل العقبات والتحديات، ورغم الحصار الجائر المفروض على الدولة من بعض دول الجوار، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وبدعم الدولة لكافة القطاعات، فقد تم التغلب تماما على آثار ذلك الحصار الجائر حيث قامت الدولة بدعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره خاصة في مجال الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد التموينية والاعتماد على الذات في تقديم مختلف الخدمات”.
وكشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ان الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الاجنبية لدى “المركزي” تشكل نحو 8 اضعاف النقد المصدر، مشيرا الى انه رغم ان الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، الا ان “المركزي” يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة، وينص قانون “المركزي” على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، مشددا في كلمته خلال مؤتمر يوروموني قطر 2017 على ان ما يمتلكه “المركزي” من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك المحلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وتابع قائلا “مما يوضح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن سعر صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية”.

موجودات البنوك

وقال سعادة المحافظ ان موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر قفزت بنسبة 12.8% بنهاية التسعة اشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة نموا بنسبة 17.5% الى جانب نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 13%، في حين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.5%، مضيفا “وذلك مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بالدولة في نهاية سبتمبر 2017”.
وشدد سعادة المحافظ على قوة نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لتتجاوز نسبتها أكثر من 15.4% بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام الجاري مقارنةً بنحو 14.8% في نهاية سبتمبر من العام الماضي، الى جانب ارتفاع صافي الربح خلال نفس الفترة من عام الجاري إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 14.5%، كما بلغ صافي الربح إلى إجمالي الموجودات نحو 1.6%، موضحا ان نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية تجاوزت 141% مقارنةً بنحو 122% في سبتمبر من العام الماضي، اضافة الى تسجل نمو لإجمالي البنوك العاملة بدولة قطر خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 143% مقارنةً مع نحو 134% في سبتمبر 2016.
وأعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ “المركزي” ان الاسبوع المقبل سيشهد اطلاق الاستراتيجية 2017-2022، بعد ان تم انجاز الخطة الاستراتيجية للدولة للفترة المتدة بين 2011-2016، موضحا ان الاستراتيجية الجديدة ستقوم على عدد من الركائز الأساسية على رأسها الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله وتدريبه باعتباره الاستثمار الأساسي لأي تقدم وتطور، وكذلك الاهتمام بالتكنولوجيا المالية التي تمثل تحديا للبنوك والمصارف وكافة المؤسسات المالية لما لها من أهمية قصوى في المعاملات المصرفية والمالية وما يحيط بها من مخاطر، كما تهتم الاستراتيجية بموضوع الشمول المالي وضرورة نشر الوعي بين الجمهور، مشيدا بالتنسيق المتميز بين الجهات الرقابية والاشرافية في الدولة وفقا للتشريعات المنظمة للعمل، وتابع قائلا ” لقد شهد القطاع المالي في دولة قطر تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وقد تمثل ذلك في توحيد الجهات الرقابية والإشرافية على هذا القطاع تحت مظلة مصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون جديد ينظم عمل المصرف، كم تمت إعادة الهيكلة الإدارية للمصرف، وفقا لأفضل المعايير الدولية وذلك من أجل الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بجودة عالية.”. مؤكدا ان جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر ملتزمة بتطبيق جميع المعايير المحاسبية وخاصة المعيار رقم 9 بالإضافة إلى تطبيقات بازل مما يعكس مدى الالتزام بهذه التعليمات الدولية.
واكد سعادة محافظ “المركزي” استقرار معدلات التضخم، الى جانب تواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وملاعب وغيرها يجري وفقا للخطة المرسومة وسيتم الانتهاء منها في الموعد المحدد، منوها الى أن موازنة 2018 تدعم التنوع الاقتصادي وملمحا الى زيادة في الإنفاق الحكومي على كافة المشاريع والخدمات. كما اشار الى عمل الدولة على دعم المنتجات الوطنية، وتابع قائلا “نجحت سياسات الدولة في إعداد بنية تحتية قوية تمثلت في الموانئ والمطارات والأسواق والمناطق الاقتصادية الحرة وتقديم كافة التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بدورها في التنمية الاقتصادية ولعل أهم الدروس المستفادة من الحصار الجائر المفروض على الدولة هو الاعتماد على الذات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمنتجات وتوطين الخدمات”.

استضافة المؤتمر 

اما عن مؤتمر يوروموني، فقال سعادة محافظ “المركزي” ان استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر وللعام السادس على التوالي، رغم الحصار الجائر يعكس مدى اهتمام دولة قطر ودعمها لمثل هذه اللقاءات والمنتديات العالمية التي تتناول بالبحث في مختلف التطورات الاقتصادية العالمية والقطاع المالي بصفة خاصة، بهدف تقديم رؤية لمستقبل هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي شملت عددا من التحديات خلال العقد الماضي تمثلت في عدد من الأزمات العالمية والإقليمية كان لها تداعيات كبيرة على مختلف الاقتصادات.
وشهد اليوم الثاني للمؤتمر جلستي نقاش، شارك في احدهما خالد الهاشمي الوكيل المساعد بوزارة الاتصالات والمواصلات، والمدير التنفيذي للأمن السيبراني في “كيوسيرت”، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لـمعهد قطر لبحوث الحاسب الآلي بالدوحة في قطر، حيث شهدت الحديث عن الأمن السيبراني ودور التكنولوجيا في التشريعات، حيث تم التأكيد على اهيمة تأمين الانظمة المالية والالكترونية بشكل كبير في مواجهة التحديات التي تفرضها الاستخدمات المتعددة للتكنولوجيا التي اصحبت تشكل جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية سواء للافراد او للمؤسسات، مع التأكيد على ضرورة ايجاد تشريعات واجراءات قانونية لضبط استعمالات التكنولوجيا والتصدي لمحاولات مخترقي الشبكات. وقال بوجدان بيلاوس، رئيس معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة ان التطور التقني الذي يشهده العالم ساهم في تطوير الابتكار في مجال الصناعة المالية مشيرا الى انه لا يجب اعتماد هذه الحلول والتقنيات على حساب سلامة السوق وحماية المستثمرين.
اما الجلسة الاخرى التي تطرقت الى الاسواق المالية العالمية وتحديات استثمار رأس المال في الأسواق باهظة الثمن، والتي شارك فيها محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر، وسامي بوجلبان، رئيس المستشارين في هيئة قطر للأسواق المالية، وطلال سمهوري، مدير إدارة الأصول في “أموال”، حيث تم التأكيد على اهمية التحول نحو اعتماد الاقتصاد القائم على المعرفة واسلوب الحياة الذي يرتكز على التكنولوجيا.
ومن جهتها، شددت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ان المؤتمر كان حدثاً بارزاً للغاية، وتم من خلاله طرح آراء ومقترحات هامة والتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها قطر خلال الستة أشهر التي مضت على إعلان الحصار عليها، كما تمت الإشارة إلى فرص التنمية المتاحة أمام قطر للمستقبل.

131.6 مليار ريال احتياطيات وسيولة أجنبية لدى “المركزي”

تجاوزت الموجودات بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري سقف 1337 مليار ريال بزيادة مقدارها 151 مليار ريال مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، في حين وصل اجمالي الودائع الى نحو 798 مليار ريال مقارنة بنحو 679 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي في حين تجاوز الائتمان المحلي سقف 800 مليار ريال مقارنة بنحو 708 مليارات ريال بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.
ووفقا لحسابات قامت بها “لوسيل” فإن حجم الموجودات الاجنبية من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الاجنبية يتجاوز سقف 131.6 مليار ريال.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons