قطاع الإنشاءات والمقاولات على مشارف عهد جديد

المؤشرات والدلائل وسيلة دقيقة لاستخلاص النتائج

طفرة حقيقية يعمقها الواقع والاستثمارات شاهد حي

مشاريع كبرى والبنية التحتية محور البحث المطول

بزنس كلاس – رشا أبو خالد

تعطي كل المؤشرات والدلالات على الأرض قناعة قد لا تقبل الطعن بأن نشاط قطاع البناء والتشييد على عتبة تحقيق نمو حقيقي بالأسعار الثابتة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي قياساً بالنتائج التي سجّلت للربع المُماثل من العام الماضي.

ومع محاولات مجلس قطر للمباني الخضراء خلق تنمية مجتمعية تتواءم وتتزاوج  مع رؤية الاستدامة الشاملة عبر عناقيد من الأنشطة الميدانية التي تخدم القطاع الإنشائي، راحت التقارير المتخصصة تعزو هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتيّة الكبرى مثل مشاريع النقل المُتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع ميناء حمد، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة الوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.

أسباب منطقية للتفاؤل

ويرتفع منسوب التفاؤل بقطاع عقاري سيبقى ضمن مُستويات إيجابية هذا العام مع اتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالتوازي مع التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، ما يدفع قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.

ويجمع المحللون على أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزّز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.

كل ذلك في ضوء أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

صفقات مسجلة

ووفق المعلومات الموثقة فإن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل .

ومع انعطاف الحكومة للعمل الإنشائي الأخضر فإن العيون ترنو إلى إشراك القطاعين العام والخاص ضمن مجموعة واسعة من أنشطة الاستدامة و تعزيز ثقافة الاستدامة بين السكان والزوار، إلى جانب تعزيز المشاركة الفعالة لجميع أفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 حول تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

خاصة أن دعاة هذا التوجه يؤكون أننا نعيش اليوم في عالمٍ تقوده عجلة التغيير، الأمر الذي يُساهم بدوره في توفير فرصٍ مميزة وتحدياتٍ جديدة. مع الإلتزم باجتذاب التكنولوجيا بفوائدها ومزاياها المتنوعة إلى كافة الشركات، التي ترغب في مُباشرة أنشطتها وأعمالها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة. وهذا ما يتلقفه الناشطون والفاعلون في سوق التطوير العقاري ومجالات البناء والتشييد الذي تعول عليه الحكومة القطرية وشركائها المحليون والخارجيون كثيراً .

 

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons