السادة في النادي الدبلوماسي: الدوحة نجحت بتسليم كافة شحنات الطاقة بمواعيدها رغم الحصار

الدوحة – بزنس كلاس:

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر سلمت جميع شحنات الغاز والنفط المقررة لعملائها دون أي تفويت، وذلك برغم الحصار عليها.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة له في الندوة التي نظمها المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية مساء أمس تحت عنوان “رؤية قطر الوطنية 2030، ومستقبل أسواق الغاز والنفط العالمية” أن هذا الالتزام أظهر أن قطر لديها الموثوقية دائما في التعامل مع عملائها من الدول المستهلكة للنفط والغاز وكمزود آمن للطاقة.
وتوقع سعادته أن يحتل الغاز الطبيعي المركز الثاني كمصدر للطاقة التقليدية عالميا بحلول عام 2030 بدلا من الفحم، فيما سيواصل النفط تصدره للمركز الأول، مضيفا أن هناك طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي في ظل المواصفات التي يتمتع بها والتي على رأسها كونه صديقا للبيئة.
واضاف السادة خلال الجلسة التي حضرها ممثلو ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى دولة قطر أن قطر اصبحت رائدة في الغاز الطبيعي المسال من خلال إنتاج أكثر من 77 مليون طن مكعب من الغاز الطبيعي، وهي عاصمة تحويل الغاز إلى سائل.
وأكد وزير الطاقة والصناعة على أن ريادة قطر في الغاز لم تجعلها تتوقف عن تطوير قطاع النفط بل ضاعفت انتاجها من النفط الخام، فبعد أن كان انتاجها نحو 400 ألف برميل يوميا في التسعينيات تمكنت قطر من مضاغفة هذا الرقم خلال فترة قصيرة.
وأشار الى أنه من خلال رؤية قطر 2030 تم تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد هذا بالاضافة إلى التطور الذي شهدته مختلف القطاعات الأخرى في الدولة.
وأفاد سعادته بأنه رغم موارد قطر في قطاع النفط والغاز إلى أنها واصلت جهودها في التنوع الاقتصادي من أجل خفض الاعتماد على النفط في اقتصادها، وبالفعل في 2010 كان الناتج القومي الاجمالي الذي يساهم به قطاع النفط نحو 60% ، ثم وصل الى 40% فقط خلال العام الماضي من جراء اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أنه كان هناك احتياطيات مذهلة في قطر من الغاز منذ 1970 وبعد نحو 20 عاما بدأت قطر بمشروع للغاز بهدف تلبية الطلب المحلي عرف باسم حقل الشمال ألفا، وكان هناك تحديات كبيرة لاستغلال هذا الحقل.
ونوه إلى أن الظروف في الثمانينيات كانت صعبة نظرا لقلة التمويل وعدم وجود عملاء ومشترين إلى جانب غياب الشريك صاحب التكنولوجيا، فيما كانت أسعار النفط الأسوأ في تلك الايام في أواخر الثمانينيات، ولم يكن هناك محفزات للعمل في قطاع الغاز.
وأضاف سعادته أنه مع الوقت تمكنت دولة قطر من تجاوز كل تلك التحديات لتصبح الأولى عالميا في انتاج الغاز الطبيعي المسال، وتمتلك في الوقت نفسه أكبر أسطول لنقل هذه الكمية من الانتاج.
وفيما يتعلق بمستقبل النفط والغاز عالميا أوضح السادة أن الشرق الأوسط به أكبر احتياطي من النفط والغاز، وسيبقى الممول الرئيسي لسوق النفط والغاز عالميا، مضيفا ان دول الخليج العربي مع بعضها لديها ثلث الاحتياطي العالمي من النفط ، وخمس احتياطي الغاز، وهو ما سيجعل المنطقة هي التي تحرك سوق الطاقة عالميا وتلعب دوراً في توفير أمن الطاقة.
وتوقع وزير الطاقة والصناعة أن يمثل النفط والغاز ما بين 66% و 75% من إجمالي الطاقة المستهلكة في العالم حتى 2040، مضيفا أنه رغم تزايد التوجه نحو الطاقة المتجددة عالميا إلا أن النفط والغاز سيظلان المورد الرئيسي للطاقة عالميا لفترة طويلة.
وأضاف سعادة الدكتور السادة أن النفط سيبقى متصدرا القائمة كمصدر طاقة فيما سيتقدم الغاز الطبيعي للمركز الثاني خلال عدة سنوات بدلا من احتلاله حاليا المركز الثالث ليطيح بمنافسه المتمثل في الفحم الحجري لأن زيادة الطلب على الغاز واستهلاكه تعد أكبر من أي شكل آخر من اشكال الطاقة الاخرى، إلا أن هناك تحديا رئيسيا يواجه النفط والغاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهو انخفاض الأسعار.
واشار السادة خلال كلمته بالجلسة التي عقدها المعهد الدبلوماسي إلى أن انخفاض الأسعار كان له تأثير سلبي على كل من المنتجين والمستهلكين، فحينما كانت أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل كان الاقتصاد العالمي يشهد نموا وتقدما ملحوظا في أدائه بعكس الوقت الحالي رغم تدني أسعار النفط عن هذا المستوى بكثير، مؤكدا أنه من مصلحة أمن الطاقة العالمي أن تكون هناك أسعار مناسبة للنفط والغاز وهو ما سيساعد على عودة الاستثمارات لهذه الصناعة، وهو ما سيدعم تلبية الطلب في هذا القطاع لأجل طويل.
وأفاد وزير الطاقة والصناعة بأن هذا التباطؤ في اسعار النفط والغاز أدى لخسارة هذا القطاع لنحو 25% من الاستثمار، وحرم القطاع من استثمارات تقدر بحوالي تريليون دولار في الفترة ما بين 2015 و 2021 ، حيث إن كثيراً من المشاريع في صناعة النفط والبتروكيماويات تم تأجيلها على مستوى العالم بسبب هذا الأمر مطالبا بالعمل على إعادة التوازن بين الطلب والعرض في السوق وعودة الاستثمارات لهذه الصناعة.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons