الاقتصاد تعلن نتائج تحليل دور المنشآت الصغيرة التنموي في قطر

0

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ، عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى بدولة قطر في إطار جهودها لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن التقرير رصد التطورات في المنشآت الصغيرة والتي تشغّل أقل من 10 عمال في كافة عملياتها الإنتاجية المتنوعة.

وأكد التقرير على أهمية الدور التنموي الذي تؤديه المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني باعتبارها إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 .

واشار الى أن عدد المنشآت الصغرى ارتفع من 13.6 ألف منشأة في عام 2010 إلى حوالي 16.5 ألف منشأة في عام 2015، أي بزيادة تقدر بنحو 2.9 ألف منشأة.

وأفاد التقرير بأن هذا التنامي الملحوظ في عدد المنشآت الصغيرة، شمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية باستثناء قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يضم حوالي 8 آلاف منشأة. بينما شهدت المنشآت الصغيرة الناشطة في قطاع النقل والاتصالات انخفاضاً من حوالي 326 شركة في عام 2010 الى 178 شركة في العام 2015.

واوضح التقرير إلى أن قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية يعد أكثر القطاعات استقطاباً للمنشآت الصغيرة. ويشمل هذا القطاع الخدمات الشخصية والمنزلية، كالخدمات الرياضية وصيانة المستلزمات الشخصية والمنزلية وصيانة الحاسوب وخدمات تنظيف الملابس والتزيين وغيرها من الخدمات الأخرى.

في حين ارتفع عدد المنشآت الصغرى العاملة في هذه القطاع بأكثر من ألف ومائة منشأة خلال 5 أعوام ليصل إجمالي عددها في عام 2015 الى نحو 2.2 ألف منشأة، لتشكل حوالي 86 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع.

وتناول التقرير قطاع الصناعة والطاقة وتحديداً الصناعات الخفيفة كصناعة الأثاث والملابس، وشهد هذا القطاع توسعا ملحوظا في منشآته الصغرى حيث ارتفع عددها من نحو 1.3 ألف منشأة في العام 2010 إلى 1.9 ألف منشأة في العام 2015.

وفي المقابل تراجعت مساهمة هذه المنشآت في مجمل عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة والطاقة بنحو 3 نقاط مئوية لتصل في عام 2015 الى نحو 56بالمائة . وعزا التقرير ذلك إلى تزامن وتيرة النمو هذه مع نمو أكثر حدة في إعداد المنشآت الأكبر، التي ارتفع عددها من 912 في عام 2010 إلى 1509 منشآت في عام 2015، أي بنمو بلغت نسبته نحو 65.5 بالمائة .

على جانب آخر ذكر التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى بالدولة بان قطاع خدمات الأعمال، الذي يشمل الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والقانونية والمحاسبية والبحثية وغيرها من الخدمات المهنية المتخصصة، قد شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد منشآته الصغرى، من نحو 1.8 ألف منشأة في عام 2010 الى 2.8 ألف منشأة في 2015. بينما تراجعت نسبتها من إجمالي عدد المنشآت بنحو 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010 ، إثر ارتفاع عدد المنشآت الأكبر بوتيرة أعلى نسبيا.

وأرجع التقرير زيادة عدد المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات المطاعم والفنادق للزيادة السكانية ونهضة الحركة السياحية حيث ارتفع عددها من 896 منشأة إلى 1204 منشآت في عام 2015.

وشهدت المنشآت الصغرى المتخصصة في مجال تقديم الخدمات التعليمية والمتمثلة بشكل أساسي في مراكز التدريب المتخصصة تزايدا بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها ليصل عددها في العام 2015 إلى 151 منشأة.

وأوضح التقرير أن الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت الصغرى انعكست على حجم القوى العاملة في هذا المجال، حيث ارتفعت من 49.7 ألف مشتغل في عام 2010 إلى 66.9 ألف مشتغل في عام 2015، أي بمعدل نمو إجمالي 34.6 بالمائة مدفوعةً بقطاعي خدمات الأعمال والخدمات الشخصية والاجتماعية التي ساهمت بنحو 57.5 بالمائة من هذه الزيادة.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن حجم المبيعات السنوي للمنشآت الصغرى (التي تشغل أقل من 10 عمال) بلغ خلال العام 2015 نحو 24.7 مليار ريال مرتفعة بذلك بنحو80 بالمائة عن مستوياتها في العام 2010 التي بلغت نحو 13.7 مليار ريال.

وأفاد بأن جانباً كبيراً من مبيعات المنشآت الصغرى يتمركز في قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي بلغت مبيعاته في العام 2015 نحو 15.2 مليار ريال.

كما ساهم قطاع الطاقة والصناعة، والصناعات الخفيفة ، بجانب مهم من هذه المبيعات حيث وصلت مبيعات المنشآت الصغيرة الناشطة في هذا القطاع إلى نحو 1.5 مليار ريال في العام 2015، تليها المنشآت الصغرى العاملة في أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية حيث وصلت مبيعاتها في العام نفسه إلى نحو 1.3 مليار ريال.

وأشار التقرير الى أن الزيادة التي شهدتها مبيعات المنشآت الصغرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010-2015، أدت دوراً هاماً في ارتفاع القيمة المضافة لهذه المنشآت، ولكن بوتيرة اقل نسبيا، من 7.9 مليار ريال في عام 2010 الى 11.3 في عام 2015، أي بنحو 42.8 بالمائة .

وأوضح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد المصدر الرئيسي للقيمة المضافة التي تقدمها المنشآت الصغرى، حيث ساهم بنحو 4.5 مليار ريال منها، أي بما نسبته 39.3 بالمائة منها.

وبلغت القيمة المضافة التي قدمتها المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات الاعمال حوالي 4 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، مشكّلة بذلك حوالي 35بالمائة من اجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصغرى.

وبين التقرير أن الدور النسبي للمنشآت الصغرى في القيمة المضافة لكل قطاع كان أيضاً حاضراً بقوة في قطاع الأنشطة الاجتماعية والشخصية الأخرى. ففي عام 2015 ساهمت المنشآت الصغرى بنحو 39 بالمائة من مجمل القيمة المضافة للقطاع، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهمت فيه بنحو 11 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع، ومن ثم قطاع الصحة وقطاع خدمات الأعمال الذي تساهم فيه بنحو 9 بالمائة من مجمل القيمة المضافة لكلا القطاعين.

الجدير بالذكر أن القيمة المضافة لأي نشاط تعكس بشكل أساسي مبيعات النشاط إثر خصم قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية، والتي تمثل في المحصلة عوائد العناصر المساهمة في العملية الإنتاجية من رأسمال، وعمل وأصول.

LEAVE A REPLY