الملتقى الاقتصادي القطري- الأردني يبدأ أعماله

انطلقت بالدوحة أمس أعمال الملتقى الاقتصادي القطري- الأردني، الذي يناقش آليات التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك عروض تقديمية مشتركة تسلط الضوء على المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى، أن الواقع الاقتصادي العالمي يشهد تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة باتت تفرض على الدول العربية ضرورة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري البيني، وهذا التعاون يجب ألا يقتصر على التعاون بين الحكومات فحسب، بل ينبغي أن يمتد للقطاع الخاص بكافة فعالياته، لاسيما وأن القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص الأردني لديهما رغبة مشتركة لتحفيز القطاع ليقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرا، وبما يتناسب مع الخطط التنموية التي تطمح إليها كلا البلدين.
وقال سعادته، إنه انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة التي تربط دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فإنه من الأهمية بمكان بحث كيفية آليات الاستغلال الصحيح والتوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية، وتحفيز الفرص المتاحة لإحداث التنمية المستدامة التي تنشدها قطر والأردن، وذلك استنادا إلى شراكة اقتصادية عادلة تلبي طموح الشعبين القطري والأردني.
ونوه بأهمية التعاون الجاد بين الدول على كافة المستويات، بما يساهم في اتخاذ تدابير عدة من أهمها ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات، وإزالة الحواجز الجمركية، وتطوير بنية الأعمال والتشريعات، لزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تلك الدول.
وأكد أن الفرصة مهيأة أمام الاستثمارات الأردنية وأصحاب الأعمال الأردنيين، فدولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مشروعات البنية التحتية واستعدادها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى حلقة أساسية بمسار علاقات القطاع الخاص القطري الأردني، وأن يوفر دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وفي تصريح له على هامش الجلسة الافتتاحية، أعرب سعادة رئيس غرفة قطر عن أمله في ارتفاع الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين قطر والأردن، وأن يتباحث رجال الأعمال القطريين والأردنيين في هذه الأمور، وذلك على هامش مجلس الأعمال القطري الأردني.
من جانبه، أوضح السيد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة الأردن، في كلمة خلال الملتقى، أن استضافة دولة قطر لفعاليات الملتقى الاقتصادي القطري-الأردني، يؤكد الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي، والسعي إلى تعزيز العلاقات التجارية، والسماح بمزيد من الاستثمارات المشتركة خدمة لاقتصاد البلدين.. لافتا إلى أن بلاده تعمل على تطوير السياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية والاقتصادية وبيئة الأعمال بما يمكنها من جذب الاستثمارات القطرية.
وأضاف أن معرض الصناعات المصاحب للملتقى “معرض الأردن اليوم”، هو نموذج للمنتجات الأردنية الصناعية والتي تم فيها قطع خطوات واسعة، خاصة وأنها تسوق بأكثر من مائة سوق عالمية، ما يؤكد جودتها وتنافسيتها وقدرتها على تلبية الحاجات المتنوعة لمستهلكيها، ومن المهم لنا كصناعيين أردنيين أن نكون في دولة قطر لنعرض منتجاتنا التي نأمل أن تكون ذات قيمة مضافة للمستهلك القطري.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي القطري-الأردني، قدمت شركة حصاد الغذائية عرضا تم فيه توضيح أن الشركة تأسست عام 2008 من قبل جهاز قطر للاستثمار برأس مال يبلغ مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق معايير الربحية التي يطبقها الجهاز، وكذلك الوفاء بالخطة الوطنية الاستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة.
وتتمثل مهام الشركة في تأسيس وجود عالمي لها كشركة منتجة تعمل لتحقيق الربحية، وكذلك لتأمين مصادر الغذاء وتحسينها باستخدام أحدث التقنيات دون الإضرار بالبيئة، وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام.
كما تهدف استراتيجية الشركة الاستثمارية إلى أن يكون لها استثمارات طويلة الأمد في مجال القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي، وذلك بإنشاء شركات حديثة العهد ومشاريع إعادة التأهيل والدخول في شراكات استثمارية والاستحواذ على حصص في شركات خاصة وعامة.
وقدم الجانب الأردني عروضا توضيحية تطرقت إلى آليات تسوية إشكاليات الاستثمار وفق أحكام البيئة التشريعية بالأردن، وتم فيها الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن باتت تتمتع بمجموعة من الحوافز والمزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، منها الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات وفي بعض الحالات تخفيضات على ضريبة الدخل، وأنه لا توجد قيود على التملك الأجنبي باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب وجود شريك أردني، كما أنه لا توجد قيود على ملكية المشاريع بالكامل بالنسبة للأجانب في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وتم التطرق إلى تأسيس هيئة الاستثمار الأردنية، والتي تقوم بتشجيع الاستثمار وترويج الصادرات، بالإضافة إلى تنظيم المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
وحول فرص الاستثمار في الأردن، تمت الإشارة إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يمتاز بالتنوع والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعوما ببنية تحتية متطورة من شبكات النقل وشبكات الاتصال الحديثة، فالأردن يعتبر نقطة انطلاق لدخول الأسواق المجاورة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما الأسوق العراقية والخليجية، حيث يمكن للصادرات الأردنية أن تصل إلى مليار مستهلك.
وعقب الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي القطري-الأردني، قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بافتتاح فعاليات”معرض الأردن اليوم” المصاحب للملتقى والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة جهات حكومية أردنية و85 شركة أردنية، حيث يدعم تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الدوحة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي القطري-الأردني، قدمت شركة حصاد الغذائية عرضا تم فيه توضيح أن الشركة تأسست عام 2008 من قبل جهاز قطر للاستثمار برأس مال يبلغ مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق معايير الربحية التي يطبقها الجهاز، وكذلك الوفاء بالخطة الوطنية الاستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة.
وتتمثل مهام الشركة في تأسيس وجود عالمي لها كشركة منتجة تعمل لتحقيق الربحية، وكذلك لتأمين مصادر الغذاء وتحسينها باستخدام أحدث التقنيات دون الإضرار بالبيئة، وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام.
كما تهدف استراتيجية الشركة الاستثمارية إلى أن يكون لها استثمارات طويلة الأمد في مجال القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي، وذلك بإنشاء شركات حديثة العهد ومشاريع إعادة التأهيل والدخول في شراكات استثمارية والاستحواذ على حصص في شركات خاصة وعامة.
وقدم الجانب الأردني عروضا توضيحية تطرقت إلى آليات تسوية إشكاليات الاستثمار وفق أحكام البيئة التشريعية بالأردن، وتم فيها الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن باتت تتمتع بمجموعة من الحوافز والمزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، منها الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات وفي بعض الحالات تخفيضات على ضريبة الدخل، وأنه لا توجد قيود على التملك الأجنبي باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب وجود شريك أردني، كما أنه لا توجد قيود على ملكية المشاريع بالكامل بالنسبة للأجانب في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وتم التطرق إلى تأسيس هيئة الاستثمار الأردنية، والتي تقوم بتشجيع الاستثمار وترويج الصادرات، بالإضافة إلى تنظيم المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
وحول فرص الاستثمار في الأردن، تمت الإشارة إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يمتاز بالتنوع والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعوما ببنية تحتية متطورة من شبكات النقل وشبكات الاتصال الحديثة، فالأردن يعتبر نقطة انطلاق لدخول الأسواق المجاورة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما الأسوق العراقية والخليجية، حيث يمكن للصادرات الأردنية أن تصل إلى مليار مستهلك.
وعقب الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي القطري-الأردني، قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بافتتاح فعاليات/معرض الأردن اليوم/ المصاحب للملتقى والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة جهات حكومية أردنية و85 شركة أردنية، حيث يدعم تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الدوحة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons