مجلة بزنس كلاس
مصارف

الدوحة – قنا

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.

كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).

كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.

وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .

وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

نشر رد